چند روزی است خبرها از بازار موبایل از بروز تخلف‌های جدید برای پوشاندن تخلف گران فروشی و احتکار گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی حکایت دارد.
ماجرا وقتی مشخص شد که در حالی که فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گران‌تر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌دادند همچنان احتکار کنند، برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌خرند گفتند برخی عمده‌فروش‌ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌اند. برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌هایشان را برای فروش باز کردند و اجناسی را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده بودند را با قیمت معادل با دلار 4200 تومان درج کردند؛ اما علیرغم تلقین و تظاهر به کاهش قیمت گوشی همچنان کالای خود را نمی‌فروختند.
در ادامه رفتارهای غیرمتعارف، از چند روز پیش در بازار موبایل چند شرکت عمده‌فروش آیفون به مردم اعلام می کردند که آیفون را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به مصرف‌کننده فقط یک عدد با ارائه کارت ملی می‌فروشند، این شرکت‌ها از صبح مردم را مقابل مغازه جمع می‌کردند و با وعده مکرر شروع فروش از یک ساعت دیگر، تا بعدازظهر این نمایش را ادامه می‌دادند. در نهایت نیز حتی به تعداد انگشتان دست نیز آیفون نفروخته بودند. نتیجه این نمایش خنده‌دار و زشت، صف فشرده و طویلی از افراد منتظر برای خرید آیفون 7 میلیون تومانی بود.
این تخلف در پاساژهای موبایل علاء الدین، بازار موبایل و چارسو دیده شده بود و فارس دیروز در گزارشی نسبت به بروز این تخلف هشدار داد.
بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد این اتفاق از دیروز دیگر تکرار نشده است و افرادی که مدعی فروش گوشی با دلار 4200 بوده‌اند و جلوی مغازه‌هایشان صف ایجاد کرده بودند دیگر چنین ادعایی ندارند و خبری از صف نیست.
اما پیگیری خبرنگار ما از بروز تخلف جدیدی توسط برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل حکایت دارد. کسانی که تا دیروز ادعای فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را داشتند امروز دیگر چنین ادعایی ندارند اما همچنان جنس می‌فروشند؛ فقط به آشنا و با همان دلار 7 و 8 هزار تومان می‌فروشند که در نتیجه قیمت آیفون X همان 9 میلیون و 300 هزار تومان تمام می‌شود؛ تنها تفاوت این است که آنها فقط وجه گوشی را در 2 نوبت کارت می‌کشند؛ یک بار 5300 تومان معادل دلار 4200 هزار تومانی و یک بار 4 میلیون تومان مابه‌التفاوت دلار دولتی و آزاد و به خریدار نیز می گویند که مسئولیت خرید به عهده خودش است. به افراد غیرآشنا نیز پاسخ می‌دهند که جنس نداریم.
با این شیوه فعلا فروش گوشی به مردم عادی در بازارهای موبایل با همان نرخ دلار آزاد و در مغازه‌های شخصی که فاکتورهای مستقیم دارند جریان دارد.
