پس از قریب به یک هفته بگومگو بالاخره امروز مسئولان بانک مرکزی لیست تعدادی از کالاهایی که برای واردات آنها، ارز دولتی اختصاص داده شده بود توسط بانک مرکزی منتشر شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که لیست واردات منتشر نشد بلکه فقط چند قلم بی‌خطر لیست واردکنندگان منتشر شد و خیال ارزبگیران کلان را بابت حسابرسی افکارعمومی راحت کرد.
در واقع حداقل توقع این بود که طبق آمارهایی که پیش از این از واردات با ارز دولتی داده میشد، تمامی شرکت‌هایی که از این فرصت استفاده کرده و کالا به کشور وارد کردند نامشان منتشر شود اما در صفحاتی که بانک مرکزی پس از کلی بحث و جدل منتشر کرد، تنها به انتشار لیست واردات نخود و لوبیا و لاستیک و یخچال و... بسنده کرد.
جدای از این مسئله که انتشار چنین لیستی بدون پیوست میزان واردات عملی با این ارز، هیچ فایده‌ای ندارد و کمکی به شفافیت و اعتمادعمومی نمی‌کند، سوالی که وجود دارد این است که چرا لیست کامل واردات با ارز دولتی منتشر نشد؟ در این گزارش به این سوال پاسخ می‌دهیم.
۱- واردات کالاهای بی‌ارزش
کالاهای غیر ضروری متأسفانه در ماه‌های اخیر ارز گرفتند که شرممان می‌شود بگوئیم به آنها ارز دولتی دادیم. این گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس است که با این صراحت از واردات کالاهایی نام برد که ارز دولتی دریافت کردند و در واقع سرمایه کشور را در این شرایط ارزی نابود کردند. اما این کالاها چه بودند؟
نمونه‌ای از این فهرست واردات کالاهای بی‌ارزش و کم‌اهمیت را می‌توان در سخنان حدود دو هفته قبل امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس جستجو کرد. امیرآبادی گفته بود: اخیراً دو سند به دست ما رسیده که نشان می‌دهد ثبت سفارش‌هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است. با توجه به وضعیت دلار و مشکلات ارزی ورود چنین کالاهایی توهین به ملت است.
بنابراین همانطور که مشخص است در روزهایی که کشورهای خارجی دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود می‌کنند برخی افراد هستند که با دلار دولتی و نرخ پایین کالاهایی وارد کنند که تنها دستاورد آن ضربه به اقتصاد کشور است. البته ممکن است واردات این کالاها زمینه‌ای برای پولشویی هنم باشد.
۲- کالاهایی که وارداتشان اولویت نداشت
دلیل دیگری که می توان برای عدم انتشار کامل لیست واردات با ارز دولتی در نظر گرفت، وجود کالاهایی است که واردات آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت نداشت. چه به لحاظ خود کالا و چه به لحاظ هزینه واردات. به عنوان نمونه در تخصیص ارز، بعضا گوشی‌های تلفن همراهی وارد کشور شد که در این شرایط ارزی ورودشان با ارز دولتی جز هزینه کردن از جیب مردم مستضعف و هزینه برای پولدارهای بالاشهرنشین هیچ فایده‌ای دیگری نداشت.
با این حال آنطور که مشخص شد همین شرکت‌ها بازهم کالای وارداتی را با قیمت آزاد فروختند و بازار را خراب کردند. طبق آماری که منتشر شده بود در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۵۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص داده شده بود.
اگر مرکزی برای اولویت بندی واردات کالا در نظر گرفته میشد قطعا واردات انواع دارو بخصوص پرمصرف‌ها و آن‌هایی که برای بیماری‌های خاص کاربرد دارد در راس لیست باید قرار می‌گرفت و نه اختصاص دلار دولتی برای واردات موبایل.
جدای از این مسئله، بسیاری دیگر از کالاهایی که در لیست امروز منتشر شد، تماما امکان تولید مشابه با کیفیت داخلی را دارا هستند و واردات این‌ها جز ضربه به تولیدکننده داخلی توجیهی ندارد. مسئولان دولتی اگر حداقل توجه را به شعار سال و سیاست‌های کلان اقتصادمقاومتی داشتند بعید بود به این راحتی ارز در اختیار کسانی قرار دهند که به عنوان نمونه برای واردات اتو خرج کنند. طبق آمار منتشره در این مدت قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو برای واردات انواع اتو از کشور خارج شد. بیش از این مقدار نیز برای واردات بخارشور اختصاص یافت.
همچنین از دیگر بخش هایی که در این لیست به چشم میخورد و امکان تولید کامل آن در ایران وجود داشت نیز می‌توان به انواع حبوبات و خوراکی‌ها اشاره کرد. برخی از این اقلام عبارتند از : برنج، تخم‌مرغ، عدس، لپه، لوبیا چشم‌بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخو و...
در این زمینه وزارت جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد که چطور این مایحتاج که همگی در کشور تولید می‌شوند در لیست واردات ارز دریافت کردند. البته ردپای شرکت‌های با رانت خاص که واردات انحصاری دارند نیز در این میان قابل مشاهده است.
۳- ارزهایی که گرفته شد و کالایی وارد نشد
مسئله دیگری که می‌تواند موجب شود لیست کامل تخصیص ارز به همراه میزان واردات کالا منتشر نشود این است که بخشی از شرکت‌ها ارز دریافت کردند اما در ازای آن کالا به کشور وارد نکردند. نمونه ای اتفاق را به راحتی میشد در لیست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات دید.
در آن لیست مشخص بود کدام شرکت چقدر ارز دریافت و در مقابل چه میزان کالا وارد کشور کرده است. طبق آمار اعلامی آن لیست از ارز تخصیص یافته به ثبت سفارش های تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو به ۴۰ واردکننده پرداخت شده که در مقابل تنها ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار یورو، تلفن همراه وارد کشور شده است.
بنابراین فشار ذی‌نفعانی که در صورت انتشار لیست کامل ممکن بود تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرند، می‌تواند دلیل دیگری باشد که لیست کامل منتشر نشد. با توجه به دلایلی که موجب شد قیمت خودرو طی ماه اخیر افزایش شدید پیدا کند می‌توان انتظار داشت ارزی که در اختیار خودروسازان قرار گرفته در این بخش تقسیم بندی شود.
۴- تخلفات واردات و رانت‌های دریافت ارز
گذشته از همه موارد گفته شده، همین لیست بی‌سر و تهی هم که منتشر شد حاوی نکات قابل تامل و تاسفی است که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم:
- شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب ۱۳۴ هزار و 242 یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است.
- شرکت ماموت خودرو نیز ۳64۱ یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات چای ساز و قهوه ساز قرار گرفته است
- شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام ۵۸۷ هزار و ۷۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارو شور وارد کشور کند.
- شرکت دارو سازی رها اصفهان نیز ۱۷۲ هزار و ۶۵۴ یورو گرفته و نامش در فهرست واردکنندگان بخارشور قرار گرفته است.
- شرکت دارویی به بان شیمی ۳۸ هزار و ۹۰ یورو از بانک مرکزی و ۱۳ هزار و ۷۲۷ یورو از سامانه نیما ارز دریافت و بخارشور وارد کرده است
- شرکتی ثنا پوشاک ۷۰۷۳۳۰ یورو از بانک مرکزی و ۱۷۲۵۰۷ یورو از سامانه نیما دریافت و موز وارد کرده است.
- شرکت ره رسانان برق و جاده ۵۸ هزار و ۹۴۳ یورو از بانک مرکزی دریافت و اقدام به واردات لوبیا قرمز کرده است.
- شرکت آینده‌پژوهی فردی ۱ میلیون و ۳۲ هزار یورو از بانک مرکزی دریافت و اقدام به واردات گوشت گرم گوسفندی کرده است.
- شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ۳ میلیون و ۲۹۵ هزار یورو از بانک مرکزی دریافت و اقدام به واردات گوشت گوساله یخ زده کرده است.
این موارد واردات غیر طبیعی را بگذاریم کنار رانت‌هایی که در زمینه اختصاص ارز صورت گرفت به راحتی‌میتوان پی به علت منتشر نشدن لیست کامل برد.
به عنوان نمونه یکی از شرکت‌هایی که در لیست انتشاری بانک مرکزی مبلغ ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو برای واردات تلفن همراه دریافت کرده و بیشترین میزان ارز دولتی برای واردات این کالا را داراست، حدود یک ماه از صدور مجوز واردات آن گذشته و همین شرکتی است که گوشی‌های موبایل را با قیمت ۲ میلیون تومان بیشتر از واقعیت به فروش رسانده است.
حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان می‌توانند به بانک مرکزی برای انتشار لیست کامل فشار بیاورند یا خیر. امروز تعدادی از نمایندگان در این خصوص به مسئولان دولتی نامه نوشتند و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه گفت: شخص رییس جمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کرده اند و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگری کند تا لیست کامل منتشر شود.
