گروه اقتصادی- هیات مدیره راه آهن در دی ماه سال 96 با استناد به جایگاه حاکمیتی خود نسبت به تغییر قوانین و آیین نامه مربوط به" ماده 10 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی" پرداخته و با بهره گیری از نبود نهاد مربوطه به جهت تنطیم مقررات ؛شکل و شمایل جدیدی را برای قانون ترسیم و آیین نامه های آن را نیز تعریف کردند و این درحالی است که این تغییرات تاکنون به تایید هیچ یک از نهادهای ذی صلاح نرسیده است و خود این مساله تخلفی آشکار است.
بانکداری ربوی در حوزه ریلی
به گزارش افکارنیوز؛ نکته قابل تامل در میان این شروط ؛شرطی است که متولیان ریلی در لوای یک بانکدار ربوی نسبت به اجرای آن اصرار دارند. در مفاد این آیین نامه متولیان ریلی اعلام کردند که صاحبان بار میتوانند به صورت یکساله با در نظر گرفتن 2.5 درصد سود نسبت به پرداخت هزینه های خود اقدام کنند و بررسی ها نشان می دهد این رقم سود در نظر گرفته شده در مجموع ؛ بهره سالیانه 30 درصدی را به مالکان تحمیل می کند .
این اقدام متولیان ریلی در شرایطی رخ داده که کارشناسان و منتقدان نظام بانکی؛همواره سود بالا تسهیلات را عامل اصلی ورشکستگی تولید کنندگان داخلی دانسته و هشدار می دهند که این قبیل اقدامات علاوه بر مساله دار بودن از جنبه شرعی ؛بستر برهم ریختگی اقتصاد کشور را مهیا کرده است.
ورود مجلس به تخلفات ریلی
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه می گوید؛ متولیان در خصوص این قوانین تنها در مورد آیین نامه و دستورالعمل ها آن هم با در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی می توانند اعمال نظرکند اما اینکه اقدامات سخت گیرانه ای را در راستای متوقف کردن کار بخش خصوصی انجام دهد ،قابل قبول نخواهد بود.
وی افزود: به اعتقاد من در صورت واگذاری کار به بخش خصوصی باید به گونه ای عمل شود تا زمینه سوددهی این بخش مهیا شود چراکه این بخش تنها در صورت بازدهی مطلوب می تواند منجر به توسعه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:درصورتی که متولیان نسبت به اعمال شروطی اقدام کرده باشند که فعالیت بخش خصوصی را دچار چالش کند این مساله در کمیسیون رفع موانع تولید قابلیت رسیدگی دارد.
لاهوتی تاکید کرد: در صورتی که احساس شود این شروط به اصل قانون لطمه زده باشد مجلس از منظر نهاد نظارتی خود ورود خواهد کرد.
فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این حوزه براین اعتقادند که این اقدام در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "حمایت از تولید کالای ایرانی "نامگذاری شده نه تنها فعالان اقتصادی این حوزه را با توقف فعالیت روبرو کرده و می تواند سایر بازارهای وابسته به فعالیت این فعالان را از جمله سهامداران بازار سرمایه را با ضرر هنگفتی روبرو کنند.
در یک نگاه کلی ایرادات قابل توجه تری را می توان در شروط ارایه شده برای این قوانین ازجمله اینکه شرکت راه آهن مرجع ذی صلاحی برای قیمت گذاری واگن نیست و یا اینکه به عنوان نهاد حاکمیتی نمی تواند تبصره و محدودیت در قوانین مصوب ایجاد کندو ... یافت اما مساله قابل تامل آن است که این اقدامات و لحاظ کردن شرط و شروط نه تنها در راستای حمایت از تولید داخلی نبوده بلکه منجر به آن شده تا مفاد سیاست های ابلاغی بند 24 و 25 قانون اساسی در این حوزه نادیده گرفته شود و در واقع این همان زنگ خطری است که صدای آن این روزها در حوزه ریلی شنیده می شود، اما متولیان خود را به خواب زده اند.
