گروه اقتصادی- در حالی بانک مرکزی همه بانک‌ها را ملزم به رعایت سود علی‌الحساب 15 درصد در شهریورماه امسال کرد که در همان دوره بسیاری از کارشناسان اعلام کردند با توجه به این‌که شرایط اقتصادی کشور آماده کاهش نرخ سود بانکی نیست، اقتصاد کشور پس از این اتفاق آبستن بسیاری از اتفاق‌ها خواهد بود.
به گزارش افکارنیوز، بیستم شهریورماه امسال شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد.
از همان لحظه تاکنون بررسی در میان شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از نرخ‌ها بالا رفته است؛ از قیمت ارز گرفته تا طلا و سکه. در این میان، در بازار مسکن نیز شاهد تحرکات قیمتی هستیم که به باور کارشناسان، دلیل آن رونق بازار نیست، بلکه ورود نقدینگی به این بازار است.
بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که سال 1397 دیگر با تورم تک‌رقمی آغاز نشود و تورم بالای 10 درصد خواهیم داشت.
این در حالی است که از همان ابتدا معلوم بود کاهش نرخ سود بانکی، در اقتصادی که مشکلش تامین مالی است، قدرت چندانی برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر ندارد. ضمن آنکه درد سیستم بانکی نیز نرخ سود بالا نبود، بلکه نرخ سود به نوعی معلول شرایط‌شان بود و اگر سیاست‌گذار به‌راستی می‌خواست نرخ را کاهش دهد، باید بر اصلاح سیستم بانکی متمرکز می‌شد. هرچه دستکاری در نرخ بهره بیشتر شود، احتمال آنکه نرخ موجود تورش بیشتری با نرخ طبیعی داشته باشد، بالاتر می‌رود و آخرین اقدام انجام شده در شهریورماه نشان از یک دستکاری بزرگ در نرخ سود داشت؛ زیرا به‌رغم تلاش‌های بسیار گذشته، نرخ سود مقاومت بسیاری از خود نشان می‌داد و تنها این اقدام آخر بود که توانست به شکل محسوسی، رضایت تصمیم‌گیرندگانش را جلب کند.
حالا با وجود این بگیر و ببندها در مقابل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که لجام‌گسیخته رو به افزایش بود و دلار حتی تا حدود 5 هزار تومان هم بالا رفت، چراغ سبز به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود نشان داد.
بر این اساس، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا اوراق مشارکت بانکی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی را منتشر کند و هر مشتری که علاقه‌مند باشد پیش از موعد سپرده خود را بردارد، می‌تواند آن را با نرخ سود ۱۴ درصدی تسویه کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد علاوه بر فرصتی که بانک‌ها در اختیار دارند تا منابع مردم را به بهانه اعطای نرخ ۲۰ درصدی سود، جذب کنند و از این فرصت بهره‌برداری حداکثری را صورت دهند، برخی از بانک‌ها در تماس تلفنی با مشتریان خود، پیشنهاد گشایش حساب‌های ویژه‌ای با سود سپرده با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار را مطرح می‌کنند.
از این منظر می‌توان گفت دستکاری انجام شده در نرخ سود تاکنون هزینه‌های خود را بروز داده اما منافع آن همچنان مستور است.
