قطعا یکی از اهرمهای شروع اصلاحات جدی در حوزه بازار ارز التهابات ماههای اخیر بوده است. هر چند که هنوز از جزئیات کارکرد سامانه جدید ارزی بانک مرکزی و فعال شدن آن اطلاع دقیقی در دست نیست و طبق شنیدههای موثق سامانه جدید ارزی هنوز روی روال نیفتاده است، اما قطعا در صورت جدیت در راهاندازی و تکمیل سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، برخورد با صرافیهای تابلودار و بدون تابلوی غیرمجاز و دلالان ایستاده میتوان به آینده باثبات بازار ارز امیدوار بود.
براساس بررسی برخی نهادهای ناظر بر بازار ارز، تهران بیش از 4 هزار دلال سرپایی و 153صرافی غیرمجاز دارد که البته این تعداد، صرافیهای غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی دارند.
علاوه بر این، صرافان بدون تابلو یکی دیگر از بازیگران بازار ارز هستند که آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. بررسی دقیقتر بازیگران بازار ارز نشان میدهد، تعداد زیادی از دلالان سرپایی نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیرمجاز هستند و برای امکان جولاندهی بیشتر در بازار ارز و کسب سود از سوی این صرافان به خدمت گرفته شدهاند.
بررسی نهادهای نظارتی نشان میدهد برخی افراد در پوشش مشاغل دیگر که در ظاهر هیچ ارتباطی به بازار ارز ندارد، در این بازار نقش پررنگی ایفا میکنند و برخی از دلالان ایستاده گماشته همین عناصر بدون تابلو هستند.
اثر اخلالگرانه غیرمجازها و دلالان در زمانی مشخص میشود که بازار به دلایلی با عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه میشود، چرا که این عناصر فعال در بازار تشدیدکننده الهتابات بازار ارز میشوند و هر چقدر ارز از ناحیه بانک مرکزی تزریق میشود، از سوی این افراد جذب میشود.
برای اطلاع بیشتر به این ارقام توجه کنیم. طبق بررسیها خریدار بخش عمده ارز تزریق شده به بازار در دو ماه از سال گذشته، حدود 160 نفر بودهاند و این 160 نفر جزء بازیگران اصلی بازار ارز هستند و از حجم قابل توجه ارز تزریق شده 10 درصد توسط یک خانواده خریداری شده است.
عجیبتر آنکه میزان ارز تزریق شده از سوی بانک مرکزی به بازار ارز در سال 95 حدود 2 برابر سال 93 و ارز تزریق شده در سال جاری 2 برابر قبل بوده است، اما با این حال بخش عمده ارز تزریق شده توسط همین بازیگران اصلی بلعیده شده است.
این در شرایطی است که تنها 6 میلیارد دلار از ارز پتروشیمیها وارد بازار و به طرفهالعینی بلیعده شده است.بنابراین تا زمانی این عوامل در بازار ارز حضور دارند، بازار ارز هر سال این وضعیت را خواهد داشت و ارز کشور به راحتی از خزانه بانک مرکزی به کیسه این دلالان میرود.
با وجود تاکیدات قانونی این اقدام از سوی بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام نشد و بانک مرکزی مسئول برخورد با غیرمجازها را نیروی انتظامی اعلام میکرد. تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته یک نهاد عالی این مسئولیت را بر عهده ناجا، واجا و دادگستری گذاشت.
با وجود این تاکید اما مصوبه زمانی اجرایی شد که التهاب بازار ارز به مرز غیرقابل تحمل رسید. نیروی انتظامی از هفته پیش براساس لیست دریافتی از بانک مرکزی، شروع به برخورد با صرافیهای غیرمجاز کرد و در گام اول 16 صرافی غیرمجاز بسته و دهها دلال دستگیر شد. از طرف دیگر با رصد حسابها و معاملات، حساب 755 معاملهگر عمده بازار ارز بسته شد.
هفته گذشته نیروی انتظامی به صرافان تابلودار اخطار یک هفتهای پلمب داده است. مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است، ماموران ناجا با حضور در صرافیهای غیرمجاز به صورت کتبی اخطار پلمب را ارائه میدهند.
امید است این اقدامات گذرا و صرفا برای ریختن آب روی آتش نباشد و نهادهای نظارتی با ادامه این برنامههای نظارتی، برای همیشه ساختاری جدیدی در بازار ارز بنا نهند.