گروه اقتصادی- قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه ششم توسعه، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، از جمله قوانینی است که در سال های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس تصویب شده است.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، مساله بیمه تامین اجتماعی به همراه مالیات و وام های بانکی، اصلی ترین موانع تولید را ایجاد می کنند. بخشی از این موانع در حوزه بیمه مربوط به قوانین بوده و بخش دیگر وابسته به بخشنامه هایی است که در مقاطع مختلف زمانی ابلاغ می شوند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، بخشنامه هایی صادر می شود که به نظر نمی رسد به نفع تولیدکننده باشد، زیرا قوانین مکرر و زیاد، تولیدکنندگان را بلاتکلیف و سردرگم می کند. پس بهتر است که قانون و بخشنامه جدید صادر نشود. یک سری موارد غیرشفاف و قوانین وجود دارد که مانعی برای کارفرمایان است.
برابر گزارش های رسمی سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان بالغ بر 13 میلیون نفر برآورد می شود که بخش اصلی، نیروی کار تولیدی کشورمان هستند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و باوجود مسئولیت های چند گانه و چندوجهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، مشکلات بیمه‌ای سبب غبارآلودکردن فضای کسب و کار شده و می تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدارشدن مشاغل فعلی شود.
یکی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به یکی از مشکلات کارفرمایان در حوزه بیمه، با ذکر مثالی تصریح می‌کند: «ما یک‌بار ردیف پیمان یکی از پرسنل را جابه‌جا کرده بودیم و آمدند گفتند چرا اسم این فرد نیست؛ در صورتی که این خانم در یک شماره کارگاهی بودند. این‌گونه ما را جریمه کردند؛ این در حالی است که در نهایت به ما گفتند ما اشتباه کردیم. اما با این حال، یک پروسه‌ای را برای ما تراشیدند و هزینه‌ای را ایجاد کردند.
وی می‌افزاید: نمونه‌ای دیگر این هست که اگر فردی کارمند ما نباشد و در دفتر ما حضور داشته باشد، هنگام بازدید از دفتر ما اعلام می‌کنند این فرد جزو پرسنل است و باید برای او بیمه رد می‌کنند.
این فعال اقتصادی عنوان می‌کند: در یک مورد به دلیل فشاری که به ما آوردند، مجبور به پرداخت حق بیمه برای فردی شدیم که در شرکت ما کار نمی‌کرد و باید این فرد بیش از 300 هزار تومان بیمه پرداخت می‌کنیم.
وی متذکر می‌شود: ممکن است یک نفر برای کار لوله‌کشی در شرکت حضور داشته باشد. آیا وقتی مامور بیمه می‌آید، باید برای او بیمه رد کند؟ اما این اتفاق می‌افتد. پاسخ آنها به ما این است که ما هر کسی را در شرکت ببینیم، موظف هستیم که برای او بیمه رد کنیم.
این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: این نشان می‌دهد که یک مشکل قانونی وجود دارد و به بازرس اجازه داده‌اند که به صورت سرزده وارد شود و هر کسی که در شرکت وجود دارد، می‌گویند باید برای این افراد حق بیمه رد کنید.
وی تاکید می‌کند: یک‌سری از شرکت‌ها به خاطر همین مسایل سعی می‌کنند ثبت شده نباشند و همین مساله به اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند. برخی از شرکت‌ها به صورت پنهان کار می‌کنند.
