حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1397 گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد زیرا جداول قبل از رأی گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود.
وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی گفت: می توان از رد شدن کلیات لایحه بودجه درس های خوبی گرفت و این برای دولت، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت است.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه های متنوعی درباره لایحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تبصره 14 را تقریباً بدون تغییر حفظ کرد و تبصره 18 را بطور جدی تغییر داد ممکن است برخی ها به این علت به کلیات لایحه بودجه رأی ندادند که تبصره 14 حفظ شده است برخی ها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره 18 مربوط به حامل ها حذف شده رأی ندادند بنابراین نمی شود تحلیل واحدی از علت رأی نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال 97 ارائه کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی افزود: برخی از تبصره ها به قدری مهم است که جای اصلاح آن در صحن علنی نیست و این صحن ظرفیت رسیدگی کامل و دقیق به آن را ندارد و حتماً باید در جمع تخصصی تر و محدودتر بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه میثاق میان دولت و مردم و مجلس و مردم شعارهای انتخاباتی نیست بلکه قانون است گفت: مهمترین قانون پس از قانون اساسی که باید همه به آن ملتزم شویم قانون برنامه است.حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: همه ما باید داخل ریل قانون برنامه حرکت کنیم، قانون اساسی بسترسازی تصویب و اجرای قانون را به خوبی انجام داده است.
وی افزود: دولت به لحاظ تخصصی، متخصص تر از مجلس است زیرا اعضای هیئت دولت کسانی هستند که تخصص های خاص دارند و هیئت تخصصی هستند اما به این معنا نیست که حتماً آنچه دولت می گوید درست است.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی گفت: کار دولت حتماً مبتنی بر نگاه تخصصی است اما سیاستگذاری بر بودجه از حقوق مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه شورای نگهبان به بودجه و لایحه، کمی است گفت: در مبانی که دولت بر اساس آن لایحه خود را تنظیم کرده است به ازای هر تبصره باید مبانی نظری آن را دید.
وی افزود: مجلس بخشی از شاکله بودجه ای را که دولت آورده است باید تغییر دهد و مخالفت مجلس نیز بر اساس همین است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قیمت حامل ها در ماده 39 قانون برنامه توسعه تصریح شده است که تا سال 1400 باید مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی و آب اصلاح و واقعی سازی شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی افزود: اگر امسال با افزایش قیمت حامل ها موافقت نشود و نتوانیم در مسیری که برنامه تعیین کرده پیش برویم ، تغییر قیمت ها در سال های 98 و 99 نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی توانیم در سال 1400 فشار ناشی از تغییر نکردن قیمت ها را در سه سال، به صورت یکجا تخلیه کنیم بنابراین لازم است قیمت ها به تدریج افزایش یابند.
