گروه اقتصادی- غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز اظهار داشت: در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی، دولت است و تاکنون در جهت پرداخت این بدهی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و حتی روز به روز نیز این بدهی بیشتر شده است.
وی افزود: رقم نیز خیلی زیاد است و شاید در حدود 300 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکها باشد. دولت باید تاکنون اقدامی انجام می‌داد که این بدهی پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر این، سرمایه بانکها نیز باید افزایش می‌یافت. البته اقداماتی در جهت افزایش سرمایه صورت گرفته است، ولی این افزایش سرمایه و پول تازه به بانکها نرفته و همه جنبه حسابداری داشته است. این دو مساله را دولت می‌توانست انجام دهد.
سلامی متذکر شد: از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی و پیمانکاران پرداخت نشده و همین باعث شده که فعالان اقتصادی نتوانند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند. به این ترتیب، بخشی از منابع اعتباری بانکها قفل شده است و پیمانکاران و کسانی که از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکار هستند، از دولت پولی نگرفتند که به بانک تسهیلات خود را بازپرداخت کنند.
این کارشناسی اقتصادی عنوان کرد: دولت طی چند سال گذشته اسناد خزانه یک ساله و دو ساله منتشر کرده است. در حقیقت این نوع پرداخت بدهی، تنها تعویق انداختن بدهی به سال بعد است. با چه قیمتی؟ به قیمت این‌که پیمانکار ضرر کند.
سلامی تاکید کرد: ما نباید به این مسایل بی‌تفاوت باشیم و بدهی دولت باید به بانکها پرداخت شود تا بانکها امکان اعطای اعتبارات به بخش تولید را داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مقررات بانکداری ما که در حقیقت در ایران است، منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی و مشکلات است. بارها این موضوع گفته شده، ولی هیچ اقدامی در جهت اصلاح این قانون صورت نگرفته است.
