نرخ تورم سالانه، یکی از شاخصهای مهم موثر در دستمزد سالانه است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده، از سوی دیگر قانونگذار در بند دوم ماده مذکور به شاخص «تامین زندگی خانواده کارگری» در جریان تعیین دستمزد سالانه تاکید کرده است. اما اکنون که جلسات کارشناسی تعیین مزد ۹۷ آغاز شده، نرخ تورم اعلامی ۸ درصدی واکنش گروه‌های کارگری را در پی داشته است: به اعتقاد آنها در تورم اعلامی هزینه اقلام غیرضروری که در سبد معیشت خانوار دهک‌های کم درآمد جامعه، جایی ندارد محاسبه شده است. علاوه بر این، در سال گذشته اقلام سبد معیشت تاثیرگذار در هزینه جامعه کارگری با توافق شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تعیین شده و گروه‌های کارگری معتقدند تنها تورم مورد پذیرش، محاسبه تورم بر اساس اقلام سبدی است که پیش‌تر در مورد آن توافق شده است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در جلسات کارشناسی مزد ۹۷ معتقد است: در خصوص تغییر سال پایه آماری از ۹۰ به ۹۵ و تاثیر آن در کاهش سبد معیشت خانوار خواستار اعلام جزئیات تغییرات سبد معیشت همزمان با تغییر سال پایه آماری هستیم که در همین راستا در جلسه روز دوشنبه کارگروه مزد قرار شد از نمایندگان مرکز آمار دعوت شود تا جزئیات تغییرات سبد معیشت را اعلام کنند.
توفیقی ادامه داد: پس از استخراج سبد هزینه معیشت خانوار در سال جاری، که قطعا بیش از ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سال گذشته است، در پی آن هستیم تا شکاف هزینه سبد معیشت ۹۵ و ۹۶ در تعیین دستمزد جبران شود که در این صورت فقط می‌توان تلاش کرد تا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکند. ضمن اینکه علاوه بر این به دنبال کاهش شکاف حداقل دستمزد با هزینه‌های معیشت تحمیل شده ناشی از سال‌های گذشته هستیم.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز تاکید کرد: با توجه به اعلام نرخ تورم در دهک‌های مختلف، نمایندگان گروه‌های کارگری مشتاق هستند تا جزئیات عوامل دستیابی به این نرخ‌ها را بدانند. متاسفانه جزئیاتی در این زمینه اعلام نشده است. نتیجه‌گیری نرخ تورم ٨/٨ درصدی دهک درآمدی اول به عنوان کم درآمدترین اقشار جامعه، «تغییر اقلام سبد معیشت به سمت اقلام دارای تورم کمتر» است در حالی که اگر همان اقلام معمول سبد معیشت در نظر گرفته شود به اعتقاد ما نرخ تورم بالاتر از نرخ فعلی بود.
