دهقانی نیا معاون فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری با اشاره به آغاز مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه از هفته آینده اظهار کرد : طرح انتقال مالکیت مربوط به افرادی است که می خواهند گوشی خود را بفروشند و یا گوشی دست دوم بخرند که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت کالا و فعال سازی آن مطابق با اعلام قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.
وی بیان کرد: اگرچه سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری شده اند اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهای صنفی باید تنها گوشی هایی را خریداری کنند که اصالت آنها مبنی بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر خرید آنها مشمول برندهای غیر از مدل های طرح رجیستری باشد به این معنا که به زودی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را مشمول اجرای این طرح نماید.
این مقام مسئول ادامه داد: آمارهای گمرک نشان می دهد که تا این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش رفته به نحوی که در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ معادل ۲۷۸ میلیون دلار گوشی وارد کشور شده در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۴۷ میلیون دلار بود. بنابراین واردات با یک رشد ۱۶۰ درصدی به صورت رسمی انجام شده است.
دهقانی نیا تشریح کرد: تمامی افرادی که عرضه گوشی تلفن همراه انجام می دهند باید از طریق کد دستوری اصالت گوشی خریداری شده خود را چک نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که آیا گوشی قاچاق است یا خیر؟ در غیر این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشی هایی را از فروشندگان خریداری نمایند که از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و البته روش های اطلاع از اصالت گوشی ها نیز در اطلاعیه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده است.
معاون فناوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بیش از ۷۰ درصد گوشی هایی که وارد شبکه می شوند از مبادی رسمی وارد شده اند و البته گوشی هایی هم که به صورت قاچاق وارد شده اند در حال خروج از شبکه ارتباطی هستند.
دهقانی نیا گفت: افرادی که تا قبل از ۱۴ آذرماه گوشی تلفن خود را خریداری کرده باشند به عنوان دارندگان گوشی مجاز تلقی می شوند و گوشی هایی که از بعد از این تاریخ وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت را طی کرده باشند.
در ادامه ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف ایران بیان کرد: هدف اولیه از اجرای طرح رجیستری این بود که بتوانیم تمامی برندهای گوشی تلفن همراه را از طریق واردات رسمی به کشور وارد کرده و به بازار عرضه کنیم. این در شرایطی است که سالانه دو هزار میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه می شود که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و علاوه بر اینکه دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمی کند مردم نیز متضرر می شوند و فروشندگان گوشی های رسمی تحت فشار قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: البته ما نیز به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول می دهیم تا بیشترین همکاری کما فی سابق داشته باشیم و تحت هر مشکلی که برخوردیم آن را برطرف نماییم.
