گروه اقتصادی- لایحه بودجه همان سند دخل و خرجی است که خط مشی دولت ها برای درآمد و هزینه کرد یک سال برای اداره کشور را مشخص می کند.
به گزارش افکارنیوز، در این بین تعیین سیاستهای انقباضی یا انبساطی دولت در بودجه تاثیر مستقیمی در روند بازار های پولی، مالی و سرمایه ای دارد. یکی از بازارهای موثر بر روند اقتصادی کشور بازار سرمایه است و سیاستهای انبساطی یا انقباضی بودجه می تواند تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه داشته باشد؛ تاآنجا که سیاستهای انبساطی بودجه میتواند محرکی برای رونق بازار سرمایه تلقی شود. به طوری که در صورت افزایش سود شرکتها به ویژه شرکتهای بورسی به دنبال سیاست های اقتصادی دولت، می توان افزایش درآمد یا کاهش هزینه را برای این شرکتها متصور بود که در نهایت به تاثیرگذاری مثبت بر بازار سرمایه می رسیم. همچنین سیاستهای مربوط به تقویت سرمایهگذاریها و گسترش اوراق بدهی نیز می تواند بر رونق بازار سرمایه بیافزاید. در این بین لغو معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی از مواردی است که به گفته فعالان بازار سرمایه می تواند بهعنوان یک بازار موازی بازار پول به رونق بازار سرمایه کمک کند، موضوعی که در بودجه سال 96 دیده نشد، ولی دوباره در بودجه سال 97 گنجانده شده است. تعیین نرخ ارز در لوایح بودجه نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد یا نزول بازار سرمایه است. برآوردهای صورت گرفته از بودجه سال 97 نشان از تمایل دولت برای یکسانسازی نرخ ارز دارد. با توجه به نقش شرکتهای پتروشیمی، فولاد در بازار سرمایه ایران و وابستگی این شرکتها در بخش تامین مواد اولیه به نرخ ارز، از یک سو افزایش نرخ ارز میتواند به سیر صعودی هزینههای تولیدی این شرکتها منجر شود و از سوی دیگر شرکتهای صادرات محور از بالارفتن قیمت دلار سود خواهند برد.
موضوع مهم دیگر در بودجه سالانه کشور قیمت نفت است. با توجه به این که بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور مربوط به فروش نفت است، تحقق درآمدهای نفتی میتواند خبر خوشی برای صنایع بورسی بویژه گروه پالایشی باشد. «نرخ خوراک پتروشیمیها» را نیز از دیگر نکات بودجهای می توان دانست که برای بازار سرمایه مثبت است. از آنجایی که نرخ خوراک مهمترین ابهام این صنعت بزرگ بورسی است؛ تعیین نرخ خوراک در بلندمدت باعث بهبود عملکرد بخشی از شرکتهای عظیم بازار سرمایه می شود و تعیین آن میتواند به طور مستقیم بر این صنایع تاثیرگذار باشد. در کنار تمام این موارد پرداخت بدهی های دولت به بنگاه های اقتصادی و بانک ها نیز می تواند تحول مثبتی در بازار سرمایه ایجاد کند.
در نهایت می توان گفت به باور تحلیلگران؛ بودجه سال آینده آثار چندگانهای بر روند حرکت بازار سرمایه خواهد داشت و در عین حال تاکید بر این نکته است که در بودجه 97 باید نقش مهم تری برای بازار سرمایه در نظر گرفته شود تا نقدشوندگی از بازار های موازی (بازار پول و بازار غیرمتشکل پولی) به سمت بازار سهام حرکت کند و در پی آن بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی دولت یا تامین مالی در اقتصاد درنظر گرفته شود. نقشی که تاکنون در لایحه بودجه 97 آنطور که باید دیده نشده است.
مرتضى فغانى کارشناس بازار سرمایه