محمدرضا غفوری کارشناس بانک ، درخصوص آخرین برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای دریافت کارمزد، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، تعاملات فی مابین بین فروشگاه‌ها و ارکان بانکی برای دریافت کارمزد در ازای ارائه خدمات برقرار شده؛ اما در ایران، این امر محقق نشده و تمام هزینه‌ها به دوش سازمان دیگر موکول می‌شود.
این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه سرمایه بانک‌ها از محل منابع دولتی و اختصاصی یا سپرده‌های مردمی است، بیان کرد: بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود و همچنین پرداخت سود سهامداران و سپرده‌گذاران نیاز به درآمد دارند که این درآمد از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و کارمزدها تأمین می‌شود.
وی تأکید کرد: کارمزد به دلیل هزینه‌هایی که در 15 سال اخیر برای بانک‌ها داشته سبب از بین رفتن بسیاری از سرمایه‌های بانکی شده است.
غفوری تصریح کرد: متاسفانه باتوجه به ساختاری که در 30 سال گذشته تجربه شده، بسیاری از بانک های ایرانی هزینه ای را از طریق کارمزد دریافت نکردند، چراکه بخش اعظم درآمدزایی بانک ها به درآمدهای مشاع برمی گردد.
این کارشناس بانکی، با اشاره به اینکه 55 درصد درآمدها مربوط به درآمدهای غیرمشاع است، یادآورشد: طی چند سال اخیر با افزایش سرمایه بانک ها توانسته ایم، توان پرداخت تسهیلات بانکی را تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بانک های کشور در مقایسه با بانک های جهانی عقب هستند، افزود: بخش اعظم ارائه خدمات الکترونیکی توسط بانک ها هزینه هایی در بردارد که درنهایت این هزینه ها به سهامداران باز می گردد.
غفوری تاکید کرد: بخش اعظمی از سهامداران بانک های دولتی، مردم هستند، با این وجود سودی که می تواند به گردش دربیاید در عمل ازبین می رود.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بخش اعظم درآمدهای غیرمشاع بانک ناشی از خدمات است، بیان کرد: با نگاهی منطقی و دور از شتاب زدگی درمی یابیم که مهم ترین بخش درآمد های بانکی مربوط به بخش درآمد های غیر مشاع است، در حالیکه با پیاده سازی کردن شکل واقعی بانکداری ، درآمد زایی بانک ها برقرار می شود.
وی با اشاره به اینکه اخذ کارمزد به معنای دریافت هزینه اضافی نیست، تصریح کرد: در ذهن تمامی مسئولان و مردم رایگان بودن خدمات نهفته شده است، در حالیکه عدم پرداخت این هزینه ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم ، صورت های مالی بانک ها را با چالش هایی روبرو می‌کند؛ به همین خاطر حمایت مستقیم و غیر مستقیم مردم امری ضروری است.
گفتنی است؛ ناصر حکیمی معاون بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت:سیاست دریافت کارمزد، در سال جاری جمع بندی می‌شود؛ ولی زمان اجرای آن، بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.
وی در خصوص آخرین برنامه ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، اظهار کرد: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
حکیمی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم یا اینکه مخاطبمان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، psp ها، واحد‌هایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می‌کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم
