اختلاف برخی کشور‌های عربی به رهبری آل سعود علیه قطر، فرصت و زمینه‌ای را فراهم کرد تا تجار ایرانی از این التهابِ به ارتقای سطح مبادلات و مناسبات تجاری خود با قطر مبادرت ورزند. اما در مقام عمل، ترکیه گوی رقابت را از ایران ربود و در این زمینه به مراتب موفق‌تر از ایران اقدام کرد.
آخرین ماه بهار سال جاری، صحنه دیپلماتیک خاورمیانه شاهد رخدادی غیر منتظره و تعجب آور بود.
برخی کشور‌های عربی با شانتاژ و رهبری آل سعود به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر اقدام کردند و به نوعی در صدد حصر و تحریم کشور قطر برآمدند.
با عنایت به ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه با قطر، این دو کشور به عنوان دروازه ورود کالا‌های مورد نیاز قطری‌ها مطرح بودند و با وجود تاکید مقامات سیاسی ایران و وزارت امور خارجه بر لزوم حل و فصل اختلاف مذکور، رسانه ها، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به استفاده حداکثری تجار ایرانی از فضای بودجود آمده تاکید کردند.
به واقع، به موازات ضرورت بهره وری حداکثری از شرایط موجود، تلاش‌ها برای رفع اختلافات آغاز شد.
از همان ابتدای کار، به نقش تعیین کننده مولفه‌ای همچون واکنش سریع در آن شرایط تاکید شد، زیرا رقیب ایران (ترکیه) پیش از این نیز نشان داده بود در رقابت‌های اقتصادی بسیار چابک تر از ایران عمل می‌کند.
با همه این اوصاف، در صحنه رقابت میان ترکیه و ایران، ترک‌ها موفق‌تر از ایران نقش آفرینی کردند و تنها ساعاتی بعد از انسداد و بسته شدن مرز چهار کشور عربی بر روی قطری ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌های تجاری قطر پر شد از کالا‌ها و اجناس ترک، و این امر نشان داد زمینه و بستر برای ترک‌ها مطلوب‌تر از ایران فراهم شده و این موضوعی است که باید دستگاه‌های ذی ربط نسبت به رفع موانع موجود در این حوزه اقدامات لازم را عملیاتی و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند.
محمد صادقی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت تسهیل روند تجارت ایران با کشور‌های همسایه و منطقه اظهار کرد: شرایط پیش آمده در ارتباط با بازار قطر و دستاورد‌هایی که این فضا برای ایران در پی داشت بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که در صحنه صادراتی کشور و تجار ایرانی، نیازمند اصلاحات جدی هستیم.
وی افزود: بنابر گزارش‌های موجود، قطری‌ها سالیانه قریب به ۳ میلیارد دلار واردات مواد غذایی را در دستور کار قرار می‌دهند که پیش از حصر اقتصادی، قریب به ۳۰ تا ۳۵ درصد از این میزان، از طریق دو کشور عربستان و امارات تامین می‌شد.
صادقی گفت:به واقع، قریب به یک میلیارد دلار از حجم اشاره شده، بواسطه این دو کشور، مهیا و صادر می‌شد که با اختلافات سیاسی رخ داده، این میزان از صادرات مواد غذایی قطع شد و به تبع فضا و فرصتی ایجاد شد که کشور ایران با هوشمندی هر چه بیشتر قادر به استفاده و بهره وری حداکثری از آن باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: عوامل و دلایل متعددی برای این عدم موفقیت و فرصت سوزی وجود دارد که انتظار می‌رود با بررسی و تامل دقیق و هوشمندانه در آن، نسبت به اصلاح و رفع موانعی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، چاره اندیشی لازم لحاظ شود.
وی افزود:هزینه بالای حمل و نقل هوایی یکی از عوامل موثر در تنزل قدرت مانور ایران در این صحنه رقابتی بود که باید با بازبینی و اصلاح آن، روند و رویه برای آینده اصلاح و بهبود یابد.
صادقی یادآورشد:به واقع بالا بودن هزینه پارکینگ، حمل و نقل و... شرایطی را ایجاد کرد که عملا بخش خصوصی زیر بار هزینه‌های سنگین، موفق عمل نکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد:جالب اینجاست در چنین بستر و فضایی رایزنی ترک‌ها با متولیان مربوطه ایرانی برای استفاده از مرز زمینی ایران، به منظور صادرات کالا به قطر کلید می‌خورد و در نهایت از مسیر بوشهر، ترک‌ها موفق به صادرات حجم انبوهی از محصولات خویش می‌شوند.
وی افزود:باید به این واقعیت تلخ، که تحرک ترک‌ها و استفاده از مرز ایران برای صادرات کالا، این موضوع را به اثبات رساند که این کشور، فعل خواستن را با درایت و هوشمندی صرف کرد تا نظاره گر این توفیقات باشیم.
صادقی یادآورشد: البته این به معنای عدم صادرات ایران به کشور قطر نیست و به تبع، ایران نیز از فضای بودجودآمده به صادرات محصولات و کالا‌های مورد نیاز بازار قطر مبادرت ورزید، اما اخبار واصله و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد میزان موفقیت کسب شده بواسطه ترک‌ها قابل مقایسه با توفیقات ایران در قطر نیست و به واقع تجار ترکیه‌ای، موفق‌تر از ایران اقدام کردند.
قیمت تمام شده کالا، آفت صادرات محصولات ایرانی
یکی از مشکلات و معضلات جدی ایران در عرصه صادرات به قیمت تمام شده بالای کالا‌ها و اقلام تولیدی معطوف می‌شود.
پیش از این نیز در قالب گزارش‌هایی به معضل و نارسایی مذکور اشاره شده و به نظر می‌رسد تا زمانی که برای این عارضه چاره اندیشی نشود، محال است گشایشی جدی و ملموس در روند و روال صادراتی ایران حاصل شود.
یکی از مصادیق بارز و مشهود نقش تعیین کننده قیمت تمام شده در صادرات موفق، به کشور چین معطوف می‌شود که با کاهش حداکثری قیمت تمام شده، بازار‌های اقصی نقاط جهان را به تسخیر خود درآورده است.
مجید شیخی، محقق و پژوهشگر اقتصادی بااشاره به ضرورت کاهش قیمت تمام شده کالا‌ها و محصولات در ایران گفت:این کاهش، مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات موثر در عرصه‌های مختلف است و صرفا این امر خطیر به فرآیند تولید کالا خلاصه نمی‌شود.
وی افزود: با تامین تمهیدات و پیش بینی‌های لازم از فرآیند پیش از تولید تا عرضه محصول، می‌توان به کاهش قیمت تمام شده مبادرت ورزید و این ضرورتی است که کشوری همچون چین، ترکیه و برخی دیگر از کشور‌های موفق در حوزه صادرات، در این مسیر حرکت کردند و باید با الگوبرداری از آنها، این ضرورت، فراهم شود.
بسته بندی ضعیف محصولات، دافعه ایجاد می‌کند
این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با اشاره به اهمیت تاثیرگذار نحوه عرضه محصولات و کالا‌های تولیدی، بخصوص در بخش مواد غذایی، گفت: متاسفانه در حوزه بسته بندی ناشیانه اقدام می‌کنیم و همین امر به عاملی برای پیشی گرفتن رقبا از ایران مبدل می‌شود.
وی افزود: عرضه محصولات به برخی کشور‌ها بصورت فله ای، منطقی و هوشمندانه نیست و این در شرایطی است که با صبر، شکیبایی و درایت می‌توان بسیاری از محصولات تولیدی را در بسته بندی مناسب، عرضه و صادر کرد و البته هزینه بسته بندی را نیز به قیمت تمام شده اضافه کرد، اما غفلت در این بخش باعث دافعه کشور‌های وارد کننده نسبت به محصولات ایرانی می‌شود که در ارتباط با صادرات مواد غذایی به کشور قطر، نمونه‌هایی از این نقیصه، گزارش و منعکس شده است.
گل به خودی تجار ایرانی به رقبای خودی
در کنار تمامی کاستی‌ها و نواقص اشاره شده، برخی از اقداماتی که می‌توان آن را از مصادیق گل به خودی تعبیر کرد باعث شد تا در بازار قطر ضریب موفقیت‌های تجاری ایران، آنچنان که شایسته است و به تناسب ظرفیت‌های موجود ارتقاء نیابد.
رازقی جهرمی، رییس اتاق شیراز، چندی پیش در گفتگویی با رسانه‌ها با اشاره به عملکرد و رفتار برخی صاردکنندگان ایرانی در بازار قطر، آن را غیر کنترل شده توصیف کرد.
در این خصوص، محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است، برخی تجار و فعالان اقتصادی ایرانی به جای حمایت و پشتیبانی از یکدیگر، همدیگر را دور می‌زنند و انتحاری عمل می‌کنند.
ظاهرا تصور و گمان این طیف از فعالان اقتصادی بر این مبنا و پایه غلط است که با چنین اقداماتی مانع از رقیب تراشی خودی‌ها می‌شوند و این عارضه‌ای است که متاسفانه تحلیل و واکاوی آن، در این مجال نمی‌گنجد.
