تولید برق در هر کشور به عنوان پیشران توسعه آن شناخته شده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ظرفیت و توانایی تولید برق میسر نیست. اما متأسفانه وضعیت فعلی اقتصاد صنعت برق کشور به گونه‌ای است که نه تنها توجیه اقتصادی برای حضور سرمایه‌گذار در این حوزه ندارد، بلکه تولیدکنندگان برق فعلی نیز توان ادامه دادن به این مسیر را ندارند.
بر کسی پوشیده نیست که تولید مستمر برق در کشور به لحاظ امنیتی، اقتصادی و رضایتمندی اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و لازمه تحقق آن رسیدگی به حداقل‌های استمرار حیات این صنعت است.
وضعیت فعلی اقتصاد حاکم بر صنعت برق بدین صورت است که به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت، حدود 100 تومان هزینه می‌شود و میانگین هزینه دریافتی از مردم به ازای هر کیلووات ساعت 60 تومان است. به عبارتی 40 درصد از هزینه تولید برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، به صورت یارانه پرداخت می‌شود. اگر در این محاسبات هزینه سوخت برای تولید برق نیز لحاظ گردد، تقریباً فقط 15% هزینه واقعی تولید برق از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.
این اختلاف هزینه تولید برق و هزینه پرداختی از سوی مردم سبب شده که وزارت نیرو منابعی برای پرداخت کامل هزینه تولید برق به تولیدکنندگان نداشته باشد و هرچقدر برق بیشتری تولید می‌شود، وزارت نیرو بدهکارتر می‌شود. در حال حاضر وزارت نیرو 14 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدکننده برق بدهکار است. در این شرایط که تولیدکنندگان برق توانایی وصول مطالبات خود از وزارت نیرو را ندارند، از طرف دیگر به بانک‌های مختلفی بدهکار هستند که به دلیل عدم وصول مطالبات خود روز به روز با جریمه‌های سنگینی روبرو می‌شوند.
در این شرایط باید سؤال کرد که بالاخره وزارت نیرو قرار است چه تصمیمی برای اصلاح اقتصاد صنعت برق بگیرد؟ در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده برق توانایی وصول مطالبات خود را نداشته باشند، نه تنها نباید انتظار سرمایه‌گذاری جدید برای رفع نیاز برق کشور را داشت، بلکه ظرفیت تولید برق فعلی کشور نیز با خطر روبرو خواهد شد.
نتیجه این بی‌توجهی دولت منجر به 2 اقدام شده است:
- تدوین سیاست‌هایی برای اولویت خرید برق شرکت‌های دولتی تولیدکننده برق با بازده حتی زیر 20% و خاموش ماندن واحدهای تولید برقی که سیکل ترکیبی هستند و با بازده 48% برق می‌توانند تولید کنند.
- التماس از شرکت‌های تولیدکننده برق خارجی برای آوردن سرمایه به داخل کشور برای احداث نیروگاه جدید. این اتفاق اسف‌بار در حالی رخ داده است که هم توان تأمین مالی و هم توان مهندسی احداث نیروگاه جدید به صورت کامل در داخل کشور وجود دارد ولی به دلیل عدم ارائه ضمانت بانکی به سرمایه‌گذاران داخلی، آنها از حضور در این بخش خودداری می‌کنند. ضمانتی که به شرکت‌های خارجی داده می‌شود ولی شرکت‌های داخلی از آن محروم هستند.
در هر صورت اگرچه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در 9 آبان 96 در آیین تودیع و معارفه وزیر جدید نیرو عنوان داشته که سرنوشت توسعه کشور به وزارت نیرو متصل است اما شرایط بسیار نامطلوب اقتصاد صنعت برق به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب وزارت نیرو، چشم‌انداز توسعه آن را بی معنی کرده است و حتی ادامه فعالیت نیروگاه‌های فعلی را بدون توجیه کرده است.
