یکی از بحث های داغ پس از لغو تحریم ها ورود بانکهای خارجی به ایران بود؛موضوعی که حالا بعد از نزدیک به سه سال از توافق برجام خبری از آن نیست.ریشه یابی این موضوع نشان می دهد که مشکل این بار به جای آنکه خارجی باشد،داخلی است.یعنی بانکها هنوز نتوانسته اند خود را با استانداردهای جهانی منطبق کنند. از همین رو، ورود بانکهای خارجی تا حل نشدن این موضوع همچنان در بن بست گرفتار است. بررسی ها نشان می دهد که روش محاسبه مطالبات معوق در ایران نیز به نحوی نیست که مورد قبول بانک های خارجی قرار بگیرد. به همین دلیل هم، ترازنامه ها و صورت های مالی بانک های ایران از منظر بین المللی چندان معتبر نیست. البته بانکها رقمی مشابه مطالباتی که از بخش خصوصی دارند،هم از دولت نیز طلبکار هستند.مجموعه این مطالبات معوق و مشکوک الوصول سبب شده تا وضعیت ترازهای مالی بانکها غیر شفاف شود.
طبیعتا وقتی صورت های مالی شفاف نباشد،سرمایه گذار خارجی، آن هم از نوع بانک،حاضر به سرمایه گذاری در بانکی که استاندارهای بین المللی را رعایت نکرده و صورت دارایی و بدهی او مشخص نیست، نمی شود.
البته در بخش بدهی های دولت به بانکها، دولت اگرچه اعتبارات لازم را هم اکنون ندارد،اما در برنامه ای که از سال گذشته در قالب اوراق بدهی در دستور کار قرار داده،یک گام به تسویه بدهی های خود نزدیک تر شده است.
برنامه شفاف کردن وضعیت ورود و خروج دارایی بانکها در دولت یازدهم، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در یک سال اخیر در این مورد پافشاری کرده و از بانکها خواسته تا برای مطالبات معوق خود ذخیره بگیرند،با این حال بانکها هنوز استانداردهای بین المللی رعایت نمی کنند.
احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی در این رابطه می گوید:«اگر بانکهای کشور مجبور شوند یا خودشان تصمیم بگیرند که ضوابط و استانداردهای بین المللی بانکداری را اجرایی کنند و برای مطالبات معوق خود ذخیره بگیرند، اغلب آنها ورشکسته هستند و برای ادامه فعالیت مجبور هستند افزایش سرمایه بدهند.»
معضلی به نام عدم کفایت سرمایه
مشکل دیگر بانکها عدم کفایت سرمایه است. اغلب بانک ها حتی اگر مطالبات معوق خود پس بگیرند،بازهم مشکل عدم کفایت سرمایه دارند. این موضوع به خصوص با بازگشت مطالبات معوق آنها مشهودتر خواهد شد.
وقتی بانک متوجه می شود که نمی تواند طلب خود را از مشتری وصول کند، باید معادل آن طلب یا درصدی از آن که قابل وصول نیست، از سود آن سال خود کنار بگذارد و اگر سود به اندازه کافی ندارد، باید از سرمایه خود کنار بگذارد. اگر این کار را نکند،سپرده‌های مردم به خطر می افتد.
واقعیت این است که بانکها به سپرده گذاران خود بدهکار هستند و دارایی آنها نیز عمدتا مطالباتی است که از مردم دارند، پس اگر مطالبات قابل وصول نباشد، سپرده های مردم بلاتکلیف می شود، مگر اینکه بانک، سرمایه ای معادل این مطالبات معوق داشته باشد تا سرمایه به خطر بیفتد نه سپرده های مردم.
بررسی ها نشان می دهد که در شرایط کنونی بانک ها برای مطالبات خود ذخیره کافی ندارند؛ برخی از بانکها حتی مطالبات معوق را در سیستم حسابداری نیز شناسایی نکرده اند. البته کارشناسان می گویند، آنهایی هم که شناسایی کرده اند، برای تشخیص مطالبات معوق، از شاخص و معیار درست و قابل قبولی، که در بانکداری بین المللی مورد قبول باشد، استفاده نکرده اند.
ذخیره قانونی بانکها، طبق تعریف حدود 10 درصد از سپرده هایی است که مردم نزد بانک سپرده گذاری کرده اند و باید برای روزی که احتمالا سپرده های مردم به خطر می افتد، محفوظ بماند. این ذخیره غیر از آن ذخیره ای است که بانکها باید برای مطالبات معوق در نظر گرفته باشند.البته در برخی بانک ها ذخیره ای که باید برای مطالبات معوق کنار گذاشته شود،بیش از ذخیره قانونی آنها نزد بانک مرکزی است.
مزیت های بانک خارجی
کارشناسان بانکی توصیه می کنند به دلیل آنکه بانک خارجی با خود دانش، تکنولوژی و مدیریت به همراه می آورد،موجب ارتقا سیستم بانکی کشور می شود. احمد حاتمی یزد در این رابطه می گوید:«مدیریت بانک های ما ناکارآمد است؛اگر بانکدار خارجی بخواهد به ایران بیاید، ابتدا باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را تربیت کند. این نیروها چند سالی برای بانک خارجی کار می کنند و بعدها وارد بدنه نظام بانکداری کشور می شوند و می توانند بانکهای کشور را ارتقا دهند.بنابراین تکنولوژی و دانشی که همراه با سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود، بسیار ارزشمند است.»
او اضافه می کند:«از سویی حضور بانک های خارجی در ایران باعث می شود که از نظر نحوه مدیریت و تکنولوژی بین شعب این بانک ها و بانک های ایرانی رقابت ایجاد شود. بانکهای ایرانی هم سعی می کنند در این رقابت پیروز شوند و راهی نیز جز به روزرسانی فعالیت های بانکی و شیوه های مدیریتی خود ندارند؛ همانطور که تاسیس بانکهای خصوصی اثر بسیار خوبی بر روی رقابت در بانکداری کشور از جمله در حوزه بانکداری الکترونیک گذاشت، بانک های خارجی هم می توانند موجب پیشرفت بانکهای ایرانی شوند.»
