یک دادگاه فدرال آمریکایی در تلاش است با افشای جزئیات قرارداد شرکت بوئینگ و ایران‌ایر، قابل مصادره بودن دارایی‌های ایران در این معامله را بررسی کند.
پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) به شرکت‌های هواپیماسازی و در صدر آنها بوئینگ و ایرباس اجازه داده شد به ایران هواپیمای مسافربری بفروشند. علی‌رغم این، به سایر شرکت‌های آمریکایی غیر از بوئینگ، اجازه انجام مبادلات تجاری داده نشد.
نتیجه مذاکرات میان شرکت بوئینگ و ایران، عقد توافقی به ارزش 17 میلیارد دلار برای فروش 80 فروند هواپیما به شرکت ایران‌ایر بود. پس از آن، برخی در آمریکا با بیان این ادعا که ایران‌ایر در انتقال تسلیحات و نیرو به سوریه نقش داشته خواستار جلوگیری از اجرایی شدن این قرارداد شدند.
سرنوشت قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر در ماه‌های اخیر به تحولات جدیدی در صحنه سیاسی آمریکا گره خورده است. مواضع جدید دولت آمریکا در قبال «برجام»، باعث شده تردید بیش از هر زمان دیگر بر اجرایی شدن این قرارداد سایه بیفکند.
وبگاه «واشنگتن‌فری‌بیکن» چند روز پیش گزارش داد مقام‌های دولت ترامپ توافق بوئینگ را با منافع آمریکا در زمینه امنیت ملی مغایر می‌دانند و رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است تصمیم به لغو این قرارداد بگیرد.
در رویدادی دیگر در همین راستا، یک دادگاه فدرال در شهر «شیکاگو» ماه پیش از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا خواست درباره اینکه آیا افشای جزئیات قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر باعث ایجاد اخلال در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران می‌شود، اعلام‌نظر کند.
درخواست دادگاه آمریکایی بعد از آن مطرح شد که یک موسسه حقوقی اسرائیلی به شرکت بوئینگ درباره پیشبرد قرارداد خود با ایران هشدار داده بود.
شرکت صهیونیستی «شورات هادین» که وکالت کسانی که مطابق ادعاها خانواده‌های «قربانیان تروریسم ایران» خوانده می‌شوند را به عهده دارد گفته بود ایران بایستی قبل از خرید هواپیما وادار به پرداخت بدهی خود به این افراد شود.
دادگاه‌های فدرال آمریکا قبلاً با طرح اتهامات بی‌پایه و اثبات‌نشده علیه ایران، این کشور را به پرداخت غرامت به کسانی که اصطلاحاً قربانیان تروریسم خوانده شده‌اند، موظف کرده است.
ایران در حال حاضر در آمریکا دارایی‌های قابل مصادره ندارد و منابع صهیونیستی و دادگاه‌های آمریکایی به همین جهت تمرکز خود را معطوف قرارداد چند میلیارد دلاری بوئینگ کرده‌اند.
در یکی از این پرونده‌ها، یک دادگاه فدرال آمریکا با متهم کردن ایران به دست داشتن در یک حمله تروریستی در سال 2003 تهران را به پرداخت مبلغ 67 میلیون دلار به خانواده یکی از قربانیان این حمله به نام «لیبوویچ» محکوم کرد. این خانواده با تنظیم شکواییه‌ای خواستار آن شده که تمامی اموال ایران که در اختیار شرکت بوئینگ هستند، توقیف شود.
بوئینگ ادعا کرده که افشای جزئیات مربوط به فروش هواپیما به ایران، با ایجاد اخلال در یکی از بخش‌های اصلی توافق هسته‌ای به منزله دخالت در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران خواهد بود.
«رابون کاستیلو»، قاضی اصلی منطقه‌ای ایلینویز ماه پیش از دولت ترامپ خواست تا تاریخ 12 اکتبر آن دادگاه را درباره صحت یا عدم صحت ادعای شرکت بوئینگ مطلع کند.
بوئینگ، اما همواره تلاش کرده جزئیات توافق خود با ایران‌ایر را مخفی نگاه دارد. این شرکت حتی استدلال‌هایش درباره دلایل مخفی نگاه داشتن مبادلاتش با ایران را به صورت مهر و موم‌شده تقدیم دادگاه کرده است.
دولت ترامپ، روز 12 اکتبر از دادگاه فدرال شیکاگو خواست مهلت اعلام نظر درباره افشای جزئیات قرارداد بوئینگ و ایران‌ایر را تا دو ماه دیگر تمدید کند. کاخ سفید، در ماه ژانویه سال 2018 بایستی در این باره اعلام نظر کند.
