تجمع مالباختگان نمایندگی ایران خودرو در مقابل مجلس، در مقابل وزارت صنعت، در مقابل ایران خودرو و در مقابل ... اینها تیتر اخباری است که اخیرا در رسانه های کشور منتشر شده است، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و به نظر می‌رسد ماجرا پشت پرده هایی دارد که حل مشکل مالباختگان را دشوار کرده است. علاوه بر این پشت پرده‌ها، تعدد مجموعه‌های دخیل در این ماجرا شامل ایران خودرو، دو شرکت با نام های «خودرو تجارت کاسپین» و «خودرو تجارت یکتا» و یک نهاد بازنشستگی مزید بر علت شده و مالباختگان را دچار نوعی سردرگمی برای پیگیری مطالباتشان کرده است.
ظاهر ماجرا می‌گوید که نمایندگی رسمی ایران خودرو با کد 5054 در تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام اقدام به دریافت پول برای فروش تعداد قابل توجهی خودرو می کند. بیشتر از یک سال از این روند می‌گذرد و مدیر نمایندگی بدون تحویل خودروهای وعده داده شده، متواری می‌شود.
خریداران خودرو که از اینجا به بعد، مالباختگان نام می‌گیرند، به شرکت ایران خودرو مراجعه می‌کنند اما ایران خودرو واریز هرگونه وجه از سوی آنها یا نمایندگی به حسابش را رد می‌کند. با پیگیری‌های مالباختگان مشخص می‌شود که تمام پول‌هایی که با عنوان فروش خودرو از خریداران دریافت شده، به حساب شرکت «خودرو تجارت یکتا» واریز و حتی قراردادهای فروش نیز در فرم قرارداد و البته در محل این شرکت تنظیم و امضا شده است.
یکی از مالباختگان می‌گوید: ما برای خرید خودرو به آقای "م.م" که خود را نماینده 5054 می دانست مراجعه و قرارداد امضا کردیم و برای واریز پول کارت بانکی کشیدیم اما بعد از مشخص شدن کلاهبرداری، متوجه شدیم که قرارداد با سربرگ شرکت «خودرو تجارت یکتا» بوده و پول هم به حساب این شرکت واریز شده است.
وی می‌گوید«کلاهبردار شخصی به نام م.م و نمایندگی ایران خودرو بوده است» اما پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی 5054 ایران خودرو متعلق به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» بوده است. م.م مدیرعامل این شرکت بوده و هیات مدیره‌ای که م.م را منصوب کرده، از سوی یک نهاد بازنشستگی انتخاب شده‌اند که سهامدار اصلی این شرکت به حساب می آید.
اما مشکل از آنجا شروع می شود که پس از انتصاب م.م به عنوان مدیرعامل شرکت «خودرو تجارت کاسپین» از سوی هیات مدیره، او پس از مدت کوتاهی با تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «خودرو تجارت یکتا» خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی را در محل این شرکت آغاز می‌کند. ظاهراً و براساس آنچه که برخی مالباختگان عنوان می‌کنند، م.م همزمان در هر دو شرکت سمت مدیرعامل را داشته که همین موضوع نیز به موجب تبصره (2) ماده 241 قانون تجارت ممنوع است.
شواهد امر گویای آن است که م.م پس از فراهم آوردن این شرایط، اقدامات و فعالیت های مربوط به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» و نمایندگی ایران خودرو را در شرکت شخصی خود یعنی «خودرو تجارت یکتا» انجام داده است. او علاوه بر اعلام وعده نرخ سود 30درصدی برای سپرده گذاری مشتریان، تخلفاتی مانند ثبت نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه قرارداد از طریق دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت سود تاخیر به مشتریان را مرتکب می شود.ضمن اینکه این پرسش نیز مطرح است که نهاد بازنشستگی سهامدار شرکت «خودرو تجارت کاسپین» نیز چه سازکاری برای نظارت بر فعالیت‌های این شرکت و مدیرعاملش داشته است؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم م.م از اعضای و پرسنل آن نهاد بازنشستگی نبوده و از خارج از مجموعه انتخاب شده است.
حال برای روشن شدن بهتر موضوع می توان به پاسخ چند پرسش فکر کرد.
*دلیل انتخاب م.م با توجه به سوابق وی، به عنوان مدیرعامل «خودرو تجارت کاسپین» چه بوده است؟
*نظارت هیات مدیره «خودرو تجارت کاسپین» بر عملکرد شرکت و م.م چگونه بوده است؟
*ساز و کار ایران خودرو برای نظارت و رسیدگی به تخلف‌های احتمالی نمایندگی‌هایش چیست؟
در پایان اینکه با وجود سخت و پیچیده بودن این پرونده در نگاه اول، به نظر می‌آید لازم است روند رسیدگی به این پرونده با سرعت بیشتری طی شوند تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند. برای تحقق این امر نیز هماهنگی لازم بین ایران خودرو، هیات مدیره شرکت «خودرو تجارت کاسپین»، قوه قضائیه و نهاد بازنشستگی بسیار مهم و ضروری است.
