عقد مرابحه که از تیرماه 94 وارد سیستم تسهیلات بانک‌های کشور شد و موضوع خرید کالا و خدمات، با کارت‌های اعتباری مرابحه را در دستور کار قرار داد، به سرعت توانست تسهیلات مرابحه را به 34هزار میلیارد تومان در شهریور 95 افزایش دهد. دولت نیز برای خروج از رکود، سیاست کارت اعتباری با 3 رنگ طلایی، نقره‌یی و برنزی تا سقف 50میلیون تومان را از مهر 95 اعلام کرد و ظرف دو ماه مهر و آبان 95 مانده تسهیلات مرابحه به 39هزار میلیارد تومان نزدیک شده و نزدیک به 5هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه با کارت‌های اعتباری پرداخت شد. تا اول بهمن 95 نیز در مجموع 5580 میلیارد تومان تسهیلات در قالب نزدیک به 500هزار کارت اعتباری با میانگین 11میلیون تومان پرداخت شده است.
اما در این بین صورت مسئله شرعی این کارت های اعتباری با سود تقریبی 18درصد و مصرف نا به جای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. بدین گونه ای که این مبلغ صرفا می بایست صرف خرید کالا شود و اگر غیر از خرید کالا خرج شود شائبه شرعی ایجاد می کند.برای تفهیم بیشتر این موضوع صورت مسئله به شکل پرسش و پاسخ بیان می شود.
سوال:بعضی بانکها به مشتریان تسهیلات مرابحه در قالب کارت اعتباری یا همان کارت خرید با نرخ سود 18 درصد اعطا می کنند؛ متصدی اعطای تسهیلات می گوید در صورتی که وجه نقد را لازم دارید می توانید به یکی از فروشگاههای متعلق به بانک ملت مراجعه نمایید و فروشگاه وجه کارت را با کسر 6 درصد به شما پرداخت می نماید همچنین برخی از دارندگان کارت با مراجعه به سایر فروشگاهها، کارت را به دستگاه کارتخوان فروشگاه کشیده و مبلغ آن را با اندکی کسر دریافت می کنند. حتی برخی از شعب بانکها با استفاده از دستگاه کارتخوان شعبه، مبلغ کارت را به حساب بانکی دارنده کارت منتقل می نمایند. آیا موارد ذکر شده از منظر شرعی صحیح است؟
پاسخ: در فرض مذکور سود 18 درصدی که مشتری به بانک می پردازد ربا و حرام است همچنین 6 درصد (یا هر مقدار) که فروشگاه نقد کننده کسر می کند از منظر شرعی حرام می باشد و به طورکلی هر شخصی که به طور دانسته در تحقق این حرام دخالت داشته باشد (کارمند بانک ملت، مشتری، فروشگاه، کارمند بانک منتقل کننده ) همگی در گناه این حرام شریک هستند و حقوقی که از این بابت دریافت می کنند حرام می باشد.
در تسهیلات مرابحه (چه به صورت کارت اعتباری و چه بدون کارت اعتباری) مشتری باید به وکالت از بانک کالای مورد نیاز خود را که در قرارداد به عنوان موضوع درج شده است از فروشندگان مرتبط به نیت بانک خریداری نموده و آن کالا را از طرف بانک به خود به صورت نسیه اقساطی به قیمت مجموع مبلغ تسهیلات به اضافه سود متعلقه به مدت مشخص شده به خودش بفروشد بنابراین وقتی مشتری کارت مرابحه را به دستگاه کارت خوان فروشگاه می کشد و کالایی را از فروشگاه خریداری می نماید باید به نیت خرید برای بانک باشد و بانک به صورت الکترونیکی مبلغ کالا را به فروشنده پرداخت نموده و به حساب وی منتقل می نماید حال این کالا متعلق به بانک است و مشتری مطابق وکالتی که از بانک دارد آن کالا را به صورت نسیه و به قیمت مجموع مبلغ تسهیلات به اضافه سود متعلقه به مدت مشخص شده به خودش می فروشد.
در این صورت سودی که مشتری به بانک پرداخت می نماید ربوی نخواهد بود بلکه بابت خرید نسیه کالای مذکور از بانک خواهد بود. از منظر شرعی فروش نسیه کالا به قیمتش بیشتر از قیمت نقدی آن ایراد ندارد. حالا اگر مشتری کالا را خریداری ننماید و فروشگاه صرفا با کسر مبلغی، وجه نقد به دارنده کارت بپردازد مفهومش این است که بانک کالایی به مشتری به صورت نسیه نفروخته است بنابراین سود تسهیلات شرعا حرام خواهد بود.
همچنین از منظر شرعی هرکسی که در تحقق این حرام دخیل باشد علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی مرتکب حرام شده است از نظر وضعی هم حقوقی که بابت این کار دریافت می نماید حرام خواهد بود.
برای مثال:
1-کارمند فروشگاه که این تنزیل را انجام می دهد به میزان حقوقی که مرتبط با این فعل دریافت می کند حرام است.
2 - کارمند بانکی که این راهنمایی را به مشتری نموده و وی را به انحراف می کشاند به میزان حقوقی که مرتبط با این فعل دریافت می نماید حرام است.
3- از همه بدتر این که شعبه بانک دیگری یا همان بانک، کارت اعتباری مذکور را به دستگاه کارت خوان درون شعبه کشیده و مبلغ کارت را به حساب بانکی دارنده کارت منتقل نماید که در این صورت حقوقی که آن کارمند در رابطه با این فعل حرام دریافت می نماید حرام می باشد.
جواد عبادی- کارشناس بانکداری اسلامی
