عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران درباره تغییر شرایط مقررات مربوط به دریافت تسهیلات مسکن یکم، با بیان اینکه تغییر این شرایط به سود وام گیرندگان در حال پیگیری در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار است، گفت: مردم منتظر نباشند تا شرایط جدید اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب پی انداز مسکن یکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرایط جدید وضع شود، این مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلی نیز خواهد شد.
با توجه به اینکه قرار است وزیر راه و شهرسازی به طور رسمی تغییر برخی شرایط جدید از جمله کاهش سود تسهیلات و مدت زمان رسوب پول در حساب و همچنین افزایش زمان بازپرداخت را در هفته های جاری اعلام کند، باید دید آیا این تغییرات قانونا امکان تسری به دارندگان حساب های پس انداز مسکن یکم در ماه های گذشته (در صورت عدم دریافت تسهیلات) را دارد یا خیر؟
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ۱۳ نوع تسهیلات به طور کلی بانک ها می توانند پرداخت کنند که شامل: ۱- قرض الحسنه ۲ـ مشارکت مدنی ۳ـ مشارکت حقوقی ۴ـ سرمایه گذاری مستقیم ۵ـ مضاربه ۶ـ معاملات سلف ۷– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۸- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ۹- فروش اقساطی مسکن ۱۰ـ اجاره بشرط تملیک ۱۱ـ جعاله ۱۲- مزارعه و ۱۳ـ مساقات می شود. بنابراین با توجه به اینکه تسهیلات اعطایی مسکن از محل صندوق یکم که به نظر می رسد از نوع مشارکت مدنی است (چرا که در این نوع حساب می توان به دفعات میزان سپرده اولیه برای دریافت تسهیلات را تغییر داد و این روش در حال حاضر در حساب پس انداز صندوق یکم در حال اجراست) هر حساب یک قرارداد مستقل محسوب می شود که از زمان پذیرفتن شرایط آن و امضای قرارداد از سوی متقاضی، غیر تغییر خواهد بود.
همچنین در هیچ یک از بندهای قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن (مصوب سال ۶۲) و تعییرات و اصلاحیه های متعدد آن در طول سال های پس از تصویب و اجرای قانون، اشاره ای به امکان یا عدم امکان عطف به ماسبق دستورالعمل های شورای پول و اعتبار نشده است اما روح قانون نشان می دهد که در صورتی که شورای پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کند که امکان عطف به ماسبق دستورالعمل جدید وجود دارد، این شرایط قابل تسری به دارندگان حساب های گذشته هم خواهد بود.
همچنین بر اساس متن ماده ۴ قانون مدنی که می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» اگرچه عطف به ماسبق را رد می کند اما در ادامه، این اصل قانونی «تخصیص» خورده و می گوید مگر اینکه در قانون جدید شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد.
همچنین بر اساس بندهای متعدد قانون مدنی، هر آنچه در یک قرارداد رسمی از سوی دو طرف مشارکت کننده امضا شده باشد، لازم الجراست. بنابراین در مورد حساب پس انداز مسکن یکم نیز با توجه به اینکه قراردادی مستقل میان بانک و متقاضی دریافت تسهیلات منعقد می شود، در بند «۵» فصل «ز» این قرارداد آمده: «هر گونه تغییر در ضوابط و و تسهیلات این حساب ها که از غطرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تص ویب و ابلاغ گرددمورد قبول سپرده گذار می باشد.» و با توجه به اینکه دارنده حساب مسکن یکم این قرارداد را امضا و آن را تأیید کرده است، می تواند قانونا از شرایط جدید این حساب (در صورت عدم دریافت تسهیلات) استفاده کند.
با این حال تنها موردی که در خصوص نقض این مصوبه وجود دارد، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار درباره عطف به ماسبق شدن دستورالعمل جدید رفع خود به خودی سوء اثر چک برگشتی از ۲ سال به ۷ سال که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی اعلام شده بود کلیه دارندگان چک های سوء اثر شده در تاریخ قبل از تصویب این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار نیز مشمول این افزایش زمان اعلام شده بودند اما در پی شکایت شکات خصوصی، این مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمب و ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۶ از سوی دیوان عدالت اداری نقض شد.
با این حال اگرچه شکات این پرونده، دعوای خود را با استناد به اصل ۱۶۹ قانون اساسی مبنی بر عدم عطق به ماسبق قوانین و همچنین ماده ۴ قانون مدنی در دیوان عدالت اداری طرح کرده بودند، با این حال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مستندات را فادق وجاهت قانونی دانسته بود.
در واقع دیوان عدالت اداری این مصوبه شورای پول و اعتبار را به دلیل مغایرت آن با ماده ۲۱ اصلاحیه قانون چک مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی رد کرد.
بنابراین بعید به نظر می رسد که در صورتی که شورای پول و اعتبار در مصوبه جدید خود مبنی بر تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، اعلام کند که شرایط جدی به دارندگان حساب و کسانی که از قبل این نوع حساب را افتتاح کرده اند نیز قابل تسری است، منع قانونی داشته و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص نقض «دستورالعمل رفع سوء اثر چک برگشتی شورای پول و اعتبار» در خصوص این دستورالعمل نیز قابل اجرا باشد.
مدیرعامل سابق یک بانک دولتی: شرایط جدید تسهیلات مسکن عطف به ماسبق می شود
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره عطف به ماسبق شدن مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر شرایط وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: معمولا رویه شورای پول و اعتبار به این شکل است که مصوبات با موضوع تسهیلات مسکن عطف به ماسبق می شود.
کارشناس ارشد نظام پولی و بانکی ادامه داد: تغییراتی که در شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود، زمان بازپرداخت و مدت زمان انتظار رسوب منابع در بانک برای دریافت تسهیلات مسکن به تصویب می رسد، در صورتی دارندگان و افتتاح حساب کنندگان در دوره های زمانی قبل از مصوبه را شامل می شود که این دست از متقاضیان همچنان در مرحله مشارکت مدنی با بانک باقی مانده باشند و هنوز وارد مرحله فروش اقساطی نشده اند.
وی منظور از مرحله فروش اقساطی را افرادی که دفترچه قسط دریافت کرده و قسط بندی بازپرداخت تسهیلات در خصوص آنها انجام شده دانست و گفت: در این صورت تغییرات شرایط تسهیلات به این افراد تعلق نمی گیرد اما اگر نه وام دریافت کرده باشند و نه دفترچه اقساط و هنوز هم در مرحله رسوب منابع و مشارکت مدنی مانده و امکان واریز و دریافت پول به حساب سپرده خود بابت افزایش کارکرد حساب را داشته باشند، شرایط جدید به این دسته از متقاضیان نیز تعلق می گیرد.
عضو سابق کانون بانک های دولتی درباره وجود بندی در قرارداد مشارکت مدنی دارندگان حساب پس انداز مسکن یکم مبنی بر امکان تغییر نرخ سود و دیگر شرایط مندرج در قرارداد میان مشتری و بانک دولتی عامل بخش مسکن، تصریح کرد: این اتفاق سبب می شود تا دارنده حساب بپذیرد که هر تغییری اعم از افزایش یا کاهش نرخ سود را خواهد پذیرفت که در حال حاضر سیاست دولت و بانک عامل، کاهش نرخ سود تسهیلات است.
وی ادامه داد: اما اگر متقاضی از مرحله مشارکت با بانک وارد مرحله فروش اقساطس شده باشد، این موضوع به منزله قرارداد قطعی و لازم الاجرا بوده و در این صورت بر اساس قانون «بانکداری بدون ربا» مصوب سال ۶۲ مجلس شورای اسلامی، امکان تغییر مفاد قرارداد وجود ندارد. مگر اینکه قانون خاصی در این خصوص به تصویب قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) برسد.
