میثم رضایی با اشاره به حجم واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساخت خودرو به کشور، اظهارداشت: بنابر آمارهای منتشر شده توسط گمرک کشور، در سال گذشته واردات وسایل نقلیه موتوری در رتبه سوم و واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده بود.
وی افزود: در 12 ماهه سال گذشته واردات وسایل نقلیه موتوری به ارزش 893 میلیون دلار رسید و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش 782 میلیون دلار بود که این امر نشان دهنده اختلاف کم در مورد ارزش ریالی واردات خودرو و قطعات به کشور است.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به هیاهوی خودروسازان در مخالفت با واردات تنها برای تامین منافع خودشان است، گفت: همانطور که مشاهده می کنید طبق آمار گمرک واردات قطعات چینی که توسط خودروسازان و قطعه سازان به کشور انجام می شود زیان اصلی را متوجه تولید و صنعت خودروی کشورمان کرده است.
وی تصریح کرد: در حالی که واردات خودرو در بالاترین سطح تنها حدود 7 درصد از میزان تولید را دربرگرفته و تهدیدی برای تولید ملی به حساب نمی آید، همانطور که در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد میزان واردات موضوعی نگران کننده قلمداد نشده بود.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با تاکید بر قانون شکنی مسئولان دولتی در قبال واردات خودرو گفت: دولت با تغییر گاه و بیگاه قوانین واردات خودرو تنها درصدد امتیاز دهی به خودروسازان است و در آنسوی میدان خودروسازان نیز با واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساحت خودرو در حال تضیعف تولید ملی هستند. به این ترتیب که با نقابی از تولید و اشتغال، تنها صنعت خودروی کشور را دچار آسیب و زیان می کنند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:خودروسازان با امتیازگیری از دولت های مختلف در طول 4 دهه قبل همواره به تولیدات بی کیفیت شان ادامه داده اند و به دلیل در اختیار داشتن بازاری انحصاری الزامی برای رشد کیفی و تولید رقابتی نمی دیدند، حال آنکه اکنون نیز شاهدیم با ورودشان به عرصه واردات خودرو نیز به سراغ محصولاتی متوسط و البته سودآور رفته اند.
رضایی اضافه کرد: در شرایطی که انتظار میرود، مسئولان دولتی و سازمان های نظارتی با عنایت به آمارهای گمرک و واردات در برابر ورود کالاهای مخرب و غیر اصولی بایستند، شاهدیم بیش از دو ماه است که بی هیچ علتی روند واردات قانونی خودرو توسط شرکت های نماینده و غیر رسمی به طور کل تعطیل شده و کسی پاسخگوی آن نیست.