در هفته گذشته موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 97 در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس مفاد این بخشنامه، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان خود را تنها 5 درصد در نظر گرفته بود و انتشار این خبر بلافاصله با واکنش منفی کارشناسان همراه شد.
به عقیده کارشناسان، افزایش حقوق کارمندان باید با نرخ تورم سالیانه هم جهت باشد. میانگین نرخ تورم برآوردی برای پایان سال 96 حدود 10 درصد می‌باشد. به این ترتیب انتظار میرفت که میزان افزایش حقوق نیز هماهنگ با نرخ تورم سال 96 باشد. در ادامه متن بخشنامه مذکور و سهم 5 درصدی افزایش حقوق کارنان دولت و مشمولان قانون کار به صراحت قابل مشاهده است.
دولت اواسط آذر ماه سال جاری بودجه سال 97 را به مجلس ارائه خواهد کرد و در این بین میزان افزایش حقوق کارمندان یکی از بندهای مهم بودجه سنواتی به شمار میاید. بر این اساس دولت در بخشنامه بودجه 96 میزان افزایش حقوق را 10 درصد تعیین کرد و در نهایت در قانون بودجه سال جاری نیز همین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان تصویب شد.
اما در فرمولی که سخنگوی دولت برای نخستین بار از آن پرده برداشت، قرار است برای سال 97 نیز میزان افزایش حقوق کارمندان دولت همان 10 درصد در نظر گرفته شود. بر این اساس 5 درصد از افزایش حقوق به بودجه اضافه می شود و 5 درصد بقیه از طریق بهره وری(صرفه جویی) خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت خواهد شد.
به گفته نوبخت، در بودجه ریزی عملیاتی هر میزان دستگاه‌ها بهره وری بیشتری داشته باشند به نفع خودشان است و برای بازنشسته‌ها غیر از این افزایش 10 درصدی حقوق، مبلغی را هم در راستای یکسان سازی افراد بازنشسته اختصاص خواهیم داد.
وی با بیان اینکه؛ برای تحقق بودجه ریزی عملیاتی باید در سایر بخشها صرفه جویی کنیم، گفت: تا جایی که امکان دارد باید صرفه جویی کنیم و با صرفه جویی به اعتبارات عمرانی بیفزاییم.
اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد، با توجه به حکم برنامه ششم توسعه دولت قرار است بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در لایحه بودجه سال 97 اعمال کند و بر همین اساس اولین نشانه های این تغییر رویه در میزان افزایش حقوق کارمندان دیده شده است. در واقع سخنگوی دولت با تایید عدد 5 درصد ذکر شده در متن بخشنامه بودجه 97، به این نکته اشاره کرد که قرار است 5 درصد دیگر افزایش حقوق از محل صرفه جویی خود نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی بدست بیاید.
به نظر میرسد تعبیر دیگر سخن رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر یک دستگاه دولتی نتواند صرفه جویی لازم را در هزینه‌های خود داشته باشد کارمندان آن دستگاه ممکن است از افزایش حقوق فقط 5 درصدی برخوردار شوند. در واقع اگر سازوکار سنجش عملکرد در دستگاههای دولتی وجود داشته باشد چنین روشی می‌تواند موثر باشد اما نگاهی به زیرساختهای فعلی نشان می‌دهد در این مسیر با چالشهای فراوانی رو به رو خواهیم بود.
نکته حائز اهمیت این است که پرداخت حقوق کارمندان باید به صورت ماهیانه انجام شود و دولت سازوکاری برای سنجش میزان بهره وری و صرفه جویی در طول یک ماه در دستگاههای اجرایی ندارد. بنابراین به نظر میرسد حقوق کارمندان دستگاههای دولتی به اندازه همان 10 درصدی که سخنگوی دولت اشاره کرد افزایش خواهد یافت اما در این بین هزینه‌های جاری دستگاههای به صورت اجباری با کاهش رو به رو خواهد شد تا از این طریق سهم 5 درصدی افزایش حقوق از محل بهره وری سازمان تامین شده باشد.
به عنوان مثال فرض کنید، بودجه یک دستگاه دولتی هزار میلیارد تومان باشد، با توجه به ضوابط مالی ناظر بر بودجه 97، در سال بعد 5 درصد به این رقم بابت افزایش حقوق افزوده خواهد شد و به این ترتیب رقم 50 میلیارد تومان افزایش در بودجه لحاظ خواهد شد. اما برای افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان 50 میلیارد تومان دیگر از محل صرفه جویی اجباری دستگاه اجرایی در هزینه های جاری به دست خواهد آمد.
