بر اساس قانون تقاضا،کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این کاهش قیمت در اشکال مختلفی مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است. در اقتصادهایی که دچار تورم بالا هستند؛ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در صورت افزایش نیافتن قیمت یک کالای پرکشش می‌تواند کارکردی مانند کاهش قیمت داشته باشد.
این تأثیر در مواردی که قیمت کالا در سبد محاسبه تورم قرار گیرد، برجسته‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال اگرچه قیمت سوخت به‌عنوان یکی از اقلام در سبد اندازه‌گیری نرخ تورم در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها» استفاده می‌شود، اما با وجود افزایش قیمت‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون قیمت سوخت مایع در کشور افزایش نیافته است. همین ثبات قیمت سبب شده است درخواست برای سوخت – به‌ویژه بنزین- به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
با این‌حال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف سوخت مایع در کشور نیست و مؤلفه‌های متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. بررسی گروه‌های اصلی دخیل در محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی (که نشان‌دهنده تورم حدود ١٢ درصد برای سال ١٣٩٤ و نرخ ٩ درصد برای سال ١٣٩٥ و حدود ١٠ درصد برای پنج‌ماه امسال است) به‌خوبی بیان می‌کند که اگر چه نرخ تورم در سالیان اخیر به‌طور عمده کاهشی بوده اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.
از طرفی میزان مصرف بنزین که در پایان سال ۱۳۹۴ به‌طور میانگین روزانه ٧١ میلیون لیتر بود، این‌روزها به ٨١ میلیون لیتر رسیده که افزایش حدود ١٤ درصدی را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه شیب افزایش قیمت‌ها در کشور ملایم‌تر شده اما تطبیق تغییرات قیمتی دیگر کالاها و خدمات با قیمت ثابت بنزین و مقایسه این دو مؤلفه با روند افزایشی مصرف بنزین در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که قانون تقاضا در باره بنزین عمل کرده و ثابت‌ماندن قیمت این فرآورده نفتی در کنار بالا رفتن سطح رفاه جامعه و افزایش انواع وسایل نقلیه در سطح کشور پاسخ معمای دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور است.
به‌هرحال مادامی که دست دولت در تعیین قیمت‌ها در میان باشد، تناقضی آشکار میان سازوکار بازار، عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. این دخالت دولت با توجه به شرایط تورمی سالیان پیش و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر (همراه با ثابت‌نگه‌داشتن قیمت بنزین) سبب شده نوعی نبود تعادل بین گروه‌های اصلی محاسباتی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ایجاد شود. اثر ملموس چنین وضعی همانا بالارفتن میزان مصرف بنزین به‌عنوان کالایی راهبردی است.
کالایی که همچنان سهم قابل‌توجهی از یارانه دولت صرف آن شده و افزایش مصرف آن با توجه به «تراز تولید / مصرف» این فراورده موجب استمرار پرداخت یارانه از طرف دولت می‌شود.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند مصرف فراورده‌های نفتی (در رأس آنها بنزین) به‌نظر می‌رسد معقول‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای مدیریت مصرف آن، اصلاح و ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل ،برای پایین آوردن مصرف سوخت تا میزان قابل قبول حداقل های جهانی و تمسک به روش افزایش قیمت آن در حدی که با سایر سیاست های کلان دولت در زمینه کنترل تورم و سایر شاخص های اقتصادی تضاد ایجاد نکند است.
راه هایی که بخشی از آن در قوانین بالادستی بر اجرای آن تصریح شده و این امکان را به دولت می‌دهد تا در کنار تأمین نظر قانون‌گذار، بخش بزرگی از مشکلات مربوط به تأمین سوخت مایع کشور را برطرف کند.این در حالی است که در شرایط فعلی چشم‌انداز قابل‌باوری برای تعدیل حجم تولید خودرو از سوی خودروسازان وجود ندارد.
از سوی دیگر طبق تجارب پیشین، برقراری دوباره نظام سهمیه‌بندی سوخت نیز خالی از اشکالات اساسی نیست. بنابراین دقیق‌ترین نسخه‌ای که می‌توان برای مصرف بنزین در کشور پیچید؛ ارتقای کیفیت خودروها و تعدیل قیمت سوخت است تا در نتیجه آن، در عمل بخشی از قوانین مغفول کشور نظیر ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که بر ضرورت اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی تصریح دارد اجرائی شده و در یک روند برنامه‌ریزی‌شده، دولت نقش خود را در عرضه و تقاضا به مصلحت کلان کشور اجرا نماید.
محمد ابراهیمی
کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
