علی ربیعی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت یازدهم مساله بیکاری در کشور، به عنوان موضوع مهم، همواره مدنظر بود و اقداماتی هم که در حوزه اشتغال و بیکاری صورت گرفت، به علل زیادی به چشم نیامد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سالهای طولانی که کسری رشد اقتصادی در کشور وجود داشت، در سه سال متوالی جبران شود؛ اما تا زمانی که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، زمان لازم است؛ اما به هرحال در بحث اشتغال، با بیکاری به جا مانده از دهه شصتی ها مواجه بودیم، ضمن اینکه همه این عوامل باعث شد که فعالیت هایی که صورت گرفت، به چشم نیاید.
وی تصریح کرد: متوسط اشتغال ما نسبتا نسبت به شاخص های جهانی مناسب بوده است، ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد؛ اما به هرحال به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم، ضمن اینکه اگر نتوانیم سیاست اشتغال اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طی سالهای گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این درح الی است که اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به هیچ جا نمی رسیم.
ربیعی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر ورودی شغل داریم، گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا هم نمی توانند چنین کاری کنند؛ پس باید به دنبال سیاست هایی رفت که مبتنی بر اشتغال باشند. طی سالهای گذشته، اگر در بهترین حالت رشد اقتصادی داشتیم، سیاست های اشتغالی مبتنی بر رشد دیگر جواب نمی داد؛ بنابراین موضوع این است که سیاست های رشد کلاسیک، تاثیر زیادی در اشتغال نخواهد داشت.
وی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالیکه سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت های مغفول استفاده کرده و تحریک را بر روی رسته های پرکشش، متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد. ما نیاز به مداخله دولت در بازار کار داریم، البته منظور گسترش دولت نیست، ضمن اینکه اشتغال باید منجر به فقرزدایی شود؛ این درحالی است که ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده تا سطح عرضه و مداخله دولت در اشتغالزایی صورت گیرد؛ البته بین ۱.۲ تا ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها برای مداخله ای از جنس نهادسازی و تقویت عرضه نیروی کار هزینه می شود.
وی افزود: در بودجه ریزی در دولت یازدهم، به سمت توجه به نیروی کار و عرضه آن حرکت کرده ایم. نظام بانکی در بانک مرکزی، بر خلاف تبلیغاتی که صورت می گیرد، با درک عمیق پشتوانه طرح عظیم اشتغالزایی شده است و به سمتی در حال حرکت هستیم که اثرگذاری تسهیلات در اشتغال، نمایان شود.
ربیعی گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند؛ ضمن اینکه مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین پول آن نیز دیشب واریز شده است وبه سرعت ۱۲۰ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولی که دیروز واریز شده است، کار جنبه اجرایی و عملی خود گرفت.
