بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی، هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها در دولت یازدهم به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که نسبت به سال ۱۳۹۰، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از کل مخارج مردم ۵ درصد بیشتر شده است.
در سال ۱۳۹۰ سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از سبد مخارج مردم فقط ۳۰.۶ درصد بود اما در طول دولت یازدهم به علت افزایش مستمر اجاره‌بها، دو مرحله گرانی بنزین و سایر سوخت‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی مردم، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از مخارج مردم به ۳۵.۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در نوع خود، رکورد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود.
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، در کاهش سهم هزینه‌های خوراکی مردم نیز دیده می‌شود به طوری که سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها در دولت یازدهم سال به سال آب رفته است.
مطابق این گزارش، در سال ۱۳۹۲ سهم هزینه‌های خوراکی از مخارج خانوارها ۲۶.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ درصد، در سال ۱۳۹۴ به ۲۳.۶ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۹ درصد کاهش یافت.
این آمارها نشان می دهد که مردم به علت افزایش هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها و عدم افزایش متناسب درآمدهایشان، مجبور شده‌اند سال به سال از سفره خود بزنند تا بتوانند پول اجاره‌بها و قبوض آب و برق و گاز و گرانی‌های ناشی از بنزین را تامین کنند.
این واقعیت تلخ در کاهش تدریجی سهم هزینه‌های تفریح در مخارج مردم نیز دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۰ مردم کشورمان به طور متوسط ۲.۷ درصد از مخارج خود را صرف تفریح می کردند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تحمیل گرانی‌ها و عدم توجه به قدرت خرید مردم، سال به سال از سهم تفریح کاسته شد به طوری که این رقم در ۲ سال اخیر به ۲ درصد سقوط کرد.
در بخش بهداشت و درمان نیز برخلاف تبلیغات دولت یازدهم درباره موفقیت طرح تحول سلامت، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۴ سال اخیر با گران شدن خدمات بهداشتی و درمانی، مردم مجبور شده‌اند پول بیشتری بابت بهداشت و درمان اختصاص دهند به طوری که سهم بهداشت و درمان از مخارج خانوارها از ۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است.
