گروه اقتصادی- خودرو جزو کالاهایی محسوب می شود که کوچکترین تصمیم گیری درباره ان از سوی مسئولان تغییر قیمت را در پیش دارد، پس از برجام بود که همه منتظر اتفاقی خاص در حوزه خودرو بودند که وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با ابلاغ بخشانامه ای ثبت سفارش خودروی خارجی را تنها برای نمایندگی ها مجاز دانست و حالا چند وقتی است ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است.
به گزارش افکارنیوز، سایت ثبت سفارش خودرو تنها راه واردات خودروی خارجی می باشد و حالا هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودرو را ندارد.
این اقددام وزارت صنعت و معدن در دی ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاد با این تفاوت که سایت ثبت سفارش حتی لیست لیست خودروهای مجز را نیز از روی سایت خود برداشته بود و همین موضوع باعث مشکلاتی در بازار خودرو از جمله گرانی خودروهای خارجی، مشکل در ترخیص برخی از خودروهای ثبت سفارش شده و ... شد.
وزارت صنعت پس از این اتفاق در سال گذشته و در پاسخ به درخواست های زیاد شرکت های وارد کننده اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش جهت بررسی آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده است. این وزارتخانه همچنین قطع شدن ارتباط سیستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک جمهوری اسلامی را دلیل دیگر این اختلال اعلام کرده است.
این در حالی است که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو، اظهار داشت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
وی با ابراز اینکه مشکل ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده‌ها و به‌روزسانی سایت آن ندارد، افزود: از آنجا که می‌خواستیم طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم جلوی ثبت سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شد اجازه واردات خودرو را خواهیم داد.
خسروتاج تأکید کرد: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان خودرو باید انجام دهند قید شده است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: ثبت سفارش خودرو برای خودروهای سی‌بی‌یو بسته است و مابقی مجموعه‌های مونتاژکننده می‌توانند قطعات خودرویی را وارد کنند.
از سوی دیگر فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با بسته شدن سایت ثبت سفارش اظهار داشت: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است و ما این موضوع را به‌صورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه "خسارت واردکنندگان در بسته شدن سایت ثبت سفارش را در مراجع قضایی حتماً بررسی می‌کنیم"، گفت: براساس ماده 5 قانون بهبود فضای کسب‌وکار که در انتهای سال گذشته نیز تأکیداتی از سوی معاون اول رئیس جمهور در اجرایی شدن آن مطرح شد، دستگاه‌ها باید حتماً در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نظر تشکلهای تخصصی را جویا شوند. با توجه به این موضوع باید بگویم وزارت صنعت اصلاً در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو با فعالان این حوزه مشورتی نکرده است.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو را که در روزهای آخر وزارت نعمت‌زاده به طور ناگهانی ابلاغ شده را لغو کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه آورده است: "دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشته که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشأ تلاطم در بازار شود که به معنای دقیقا در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از وی درخواست می شود در این مورد تجدیدنظر کند".
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد این درخواست اظهار کرده که از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر جدید صنعت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنهاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.
خوانساری همچنین در این نامه عنوان کرده که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.
هر چند به نر می رسد وزارت صنعت به دنبال کنترل بازار خودروهای خارجی است اما مشکلاتی که در این بازار به وجود امده باید هر چه زودتر رفع شود،برخی کارشناسان معتقدند این اقدام منجر به گران شدن قیمت خودروها شده و بازار سیاه برگه های ثبت سفارش خودرو درست شده است.
امین مالکی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، درباره لزوم نظارت مجلس بر واردات خودرو تصریح کرد: در ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ بندی اضافه شده و هرگونه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات ممنوع است.
وی گفت : این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته با دستورالعملی که وزارت صمت داد به جز نمایندگی های خودرو هیچ کسی امکان واردات خودرو را نداشت و از دهم اردیبهشت امسال به طور کلی واردات خودرو متوقف شده که این خلاف است.
مالکی گفت : تجاری که قبل از ممنوعیت اردیبهشت ماه ثبت سفارش کردند الان برگه ثبت سفارش خود را در بازار سیاه ۱۰ تا ۱۵ میلیون می فروشند ایا نباید مجلس نظارتی داشته باشد؟
همچنین سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات خودرو توسط شرکت های متفرقه و مشکلات ثبت سفارش خودرو باعث شده تا بازار با رشد 3 تا 5 میلیونی قیمت خودروهای وارداتی روبه رو شود، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت سراتو از 141 میلیون تومان به 146 میلیون تومان و النترا از 145 میلیون تومان به 150 میلیون تومان رسیده است.
به نظر می رسد بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو های خارجی باعث می شود برخی رانت خوارها به دنبال راههای غیر قانونی برای واردات خودرو باشند و از سوی دیگر قیمت این نوع خودرو ها در بازار افزایش یابد و انتظار این است وزارت صنعت هر چه زودتر برای حل این مشکلات راه حلی بیاندیشد.
