براساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که از امروز لازم الاجراست، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد. بانک مرکزی همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. در همین ارتباط مجید شاکری، دکترای مدیریت مالی در این زمینه یادداشتی ارسال کرده که از نظر گرامی تان می گذرد:
- بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده است بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. سوال مرکزی آن است که آیا بانک مرکزی موفق خواهد شد؟
- این برنامه به لحاظ منطق کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ۹۴ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه برداشت انجام می شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ۱۸ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.
-برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود یک شکست تمام عیار بود. ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند. طرح نیمه کاره رها شد و نرخ در بین بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ۲۹ درصد هم رسید.
-نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بین بانکها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آن ها. راه حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه تنفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری (إجماعی!؟)برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است.
-در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آنقدر بزرگ بود که تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفا معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد. مداخله بیش از ان عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگتر از ان، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعیت می یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانک های خصوصی بر مقام ناظر باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی ترین بانک هم به سپرده های نه چندان بزرگ نرخ ۲۰ را پیشنهاد دهد.
-بانک مرکزی ابتدا کلا تخلف را محدود و موردی دانست بعد علت این مسابقه سود جدید را موسسات غیر مجاز معرفی کرد(با این که حجم سپرده موسسات غیر مجاز به موازات این برنامه رو به کاهش بود نه افزایش) و بعد عرضه اخزا در بورس و نرخ بالای ان ها را مقصر دانست(حال ان که کل اخزای منتشره در مقابل عدد سپرده قطره ای در مقابل دریا بود). از دید ساکنان میرداماد همه به جز «برنامه بانک مرکزی» مقصر بودند.
-در ویرایش ٩٦ طرح کاهش سود که بی تعارف است و بر عکس نسخه قبلی کلمه «غیر دستوری» در عنوانش وجود ندارد، ایده جدیدی برای کنترل رقابت و دارایی منجمد وجود ندارد. حتی قانونی جدیدی هم وجود ندارد چرا که مصوبه سود ۱۵ درصدی مربوط به مدتها قبل است. تنها تفاوتی که بناست وجود داشته باشد «جدی تر» بودن بانک مرکزی است. در واقع فعلا دلیلی وجود ندارد که سرنوشت این طرح بعد از چهار تا شش ماه مانند طرح قبلی نباشد مگر آن که بانک مرکزی جدیت ویژه یا بانکها پارسایی کم نظیری ارائه دهند که راستش بعید است. صریح آن که در میان مدت تکرار ناکامی ١٣٩٤ کاملا محتمل است.
-در کوتاه مدت اثر این طرح چیست؟ بانک مرکزی سه ماه بود با روش های ویژه و شبه جنگی قیمت ارز را در کانال ٣٧٠٠ نگه داشته بود. محدودیت دسترسی و چشم انداز اثر اعلام فهرست اول تحریم HR۳۳۶۴ در کنار حقیقت مصنوعا پایین بودن نرخ ارز باعث شده تلاشی پیشدستانه برای افزایش مدیریت شده نرخ ارز آغاز شود که آثار آن در بازار ارز واضح است. در این شرایط تلاش همزمان برای کاهش نرخ بهره اگر واقعی باشد طبعا می تواند باعث خلل در "مدیریت شده" بودن فرایند افزایش نرخ ارز شود چنان که بخشی از قریب به هزار و صد هزار میلیارد تومان سپرده موجود با این حقیقت مواجه شود که سود بانکی ممکن است کاهش یابد و ارز در حال افزایش است، پس شانس خود را در خرید ارز امتحان کند و ناگهان آهنگ تقاضای ارز تند شود.
از طرف دیگر بانک ها با استفاده از فرصت طلائی تا ١١ شهریور مردم را به تبدیل سپرده روزشمار خود به سپرده یکساله با سود امروز که بسیار بالاتر از ١٥ است می کنند. این روش طبعا یک ترمز جدی بر تلاش سیاستگذار در کاهش نرخ بهره است.
نکته بسیار مهم حبس شدن مقدار مهمی از سپرده ها در قالب یک ساله است که از باب جلوگیری از سرریز شدن نقدینگی به بازار ارز خیلی خوب است. با فرض موفقیت بانک مرکزی و تبدیل پایدار سود به ١٥ درصد از شنبه آینده، سپرده ٢٣ درصدی می داند نمی تواند چرخی در بازار ارز بزند و باز گردد. در واقعاین رفت و برگشت باید هزینه ابطال قرار داد ٢٣ درصدی و بازگشت با نرخ ١٥ درصد (٨ درصد هزینه فرصت) را پر کند که به هر حال مؤلفه مهمی در تصمیم گیری صاحب سپرده است.
اگر واقعا چنین هدفی در ذهن مقامات بانک مرکزی است، یعنی هدف آن ها نه کاهش نرخ بهره بلکه حبس سپرده هاست، باز رویه جاری بانک ها به دو دلیل مقصود را تامین نمی کند:
۱- اولا تعدادی از بانک ها برای برداشت پول از حساب و بعد بازگشت فقط یک کاهش نرخ سود دو درصدی اعلام کرده اند، یعنی از حالا نرخ ٢١ درصد در صورت رفت و برگشت پول را تضمین کرده اند.
۲- باز برخی دیگر حفظ نرخ ٢٣ را فقط به باقی ماندن یکی دو ماهه پول در حساب منوط کرده اند، یعنی پول بعد از یک یا دو ماه می تواند آزاد شود ولی باز نرخ ٢٣ درصد است.
این هر دو باگ مهم در سیستم، هدف حبس سپرده برای کنترل بازار ارز را هم دچار خلل می کند و اگر بانک مرکزی جدا می خواهد از این همه هیاهو نتیجه ای ولو کوتاه حاصل شود الان باید به سراغ این دسته بانک ها برود و این دو ابزار دور زدن را مسدود کند. این ازمون جدیت بانک مرکزی است.
