بنیاد علوی از دادگاه خواسته بود که یا دستور دادرسی مجدد صادر کند، یا حکم ماه ژوئن هیئت منصفه را که راه را برای توقیف سهم 60 درصدی بنیاد در برج خیابان پنجم نیویورک هموار می کرد را بلا اثر اعلام کند. بنیاد علوی استدلال کرده بود که توقیف اموال باید محدود به 11.4 درصد از ارزش این برج باشد، زیرا هرگونه عوایدی که این بنیاد از محل در اختیار داشتن این برج به نمایندگی از دولت ایران به دست آورده، محدود به هزینه های مدیریت این برج بوده است.
هیئت منصفه در ماه ژوئن به این نتیجه رسید که بنیاد علوی تحت کنترل دولت ایران قرار دارد و دولت ایران از طریق این بنیاد و شراکت آن با شرکت آسا کورپوریشن اقدام به پولشویی کرده است. بنیاد علوی اطلاع از ارتباط شرکت آسا با دولت ایران را تکذیب کرده و رای صادره از سوی هیئت منصفه را «زیاده روی و نامتناسب با جرم» خوانده بود.
قاضی کاترین فارست، استدلال های بنیاد علوی را نپذیرفته است. وی گفته، برج خیابان پنجم در مرکز فعالیت های پولشویی دولت ایران برای دور زدن تحریم های دولت آمریکا قرار داشته است.
وی در حکم صادره نوشته است: «(بنیاد علوی) از منافع، مالکیت و کنترل دولت ایران مطلع بوده و فعالیت های خود را به گونه ای طراحی کرده بود تا به صورت حداکثری از منافع ایران در برابر مقررات آمریکا حفاظت کند.»
