ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در نخستین کارگاه بینالمللی مطالعات بازار کار که به مدت دو روز سالن تلاش وزارت کار برگزار خواهد شد، گفت: بر اساس گزارشهای مسئولان سیاست خارجی و با اجرای منویات مقام معظم رهبری، بخشی از تحریمهای ناعادلانه بینالمللی از ایران حذف شد و فضایی برای افزایش تعاملات برای استفاده از دانش و تجارب بینالمللی و تبادلات علمی در مواجه با مسائل بازار کار و اشتغال فراهم شده است.
وی افزود: در شرایط حاضر دوران طلایی به وجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به وجود آورده است.
ربیعی بابیان اینکه فشار جمعیت در حوزه بازار کار را باید به نعمت جمعیت در بازار کار تبدیل کنیم، گفت: تجربیات بینالمللی نشان داده که کشورهایی نظیر ژاپن، چین و کره جنوبی در حوزه شرق و جنوب شرق آسیا از این دوران بهنحو مناسبی استفاده کرده و تهدیدهای ناشی از این رشد جمعیتی در کشورشان را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کردهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر فرصت به وجودآمده در کشور ما به درستی مدیریت شود، علاوهبر رفع دغدغه و معضل بیکاری حال حاضر کشور، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی مسائل آینده در حوزه رفاه و بازنشستگی نیز تضمین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تمام کشورهای دنیا با معضلات بیکاری و چالشهای بازار کار درگیر بودهاند گفت: در این دوران کشورها سیاستهای مختلفی را به کار گرفتهاند تا بتوانند بر اثرات زیانبار معضلات بیکاری غلبه کنند.
ربیعی بابیان اینکه ایران با جمعیت 80 میلیون نفری حدود یک درصد از جمعیت کل دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: نزدیک به دو درصد از جمعیت سن کار دنیا در ایران قرار دارد و باید از قواعد این فرصت بهنحو مطلوبی استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: از حدود 200 میلیون جمعیت بیکار دنیا، با 3.2 میلیون نفر بیکار یعنی 1.6 درصد از بیکاران جهان را به خود اختصاص دادهایم، در حالیکه تنها 7 درصد از شاغلان جهان مربوط به ایران است.
وی ادامه داد: همچنان به دلیل کمبود سرمایهگذاری مواجه هستیم و پدیدههایی مانند قاچاق، مسائل امنیتی خاورمیانه و نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار کار ایران را تحتالشعاع قرار داده است.
ربیعی تصریح کرد: مجموع بررسیها و مطالعات ما در بازار کار نشان میدهد که توانایی اقتصاد کشورمان در بهرهگیری از ظرفیت منابع انسانی که سهم عمدهای از آنان را دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل میدهند، مناسب نیست و ظرفیتسازی جدید و نوین برای بهرهگیری از این ظرفیت ضرورت دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مهمترین چالشهای بازار کار کشورمان پیچیدگی مسئله ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی است؛ چراکه تعدد رشتههای تحصیلی و مدارج آنان در سطوح مختلف راهکارهای سیاستی مختلفی را میطلبد.
وی افزود: چالش بعدی موضوع اشتغال زنان است و با توجه به نقش سنتی و غالب مردان در کسب درآمد، خانوارهای شهری و روستایی، توزیع شاغلان در کشور به نفع شاغلان مرد بوده و زنان مشارکت قابلملاحظهای در اقتصاد نداشتهاند ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان با اختلاف بسیاری بالاتر از نرخ بیکاری مردان است.
ربیعی اظهار داشت: این اختلاف در 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده و از نامساعدتر بودن نسبی بازار کار کشور برای زنان حکایت دارد و در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: فاصله نرخ بیکاری در برخی استانهای کشور به بیش از 10 الی 12 درصد عدم تعادل بین مناطق کشور را به وجود آورده است و در این زمینه به دنبال آنیم با اعمال مشوقهای مختلف این اختلاف را کاهش داده و کسب و کارهایی اشتغالزا در استانهای مختلف با نرخ بیکاری بالاتر، توسعه و تقویت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعهیافته بین 1.2 درصد تا 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلیشان صرف مخارج اجرای سیاستهای بازار کار میشود، گفت: با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی در حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه شود در حالیکه عملاً عملکرد کشور ما پایینتر از رقم برآوردی است.
ربیعی افزود: معتقدیم که صرف مخارج برای اجرای سیاستهای بازار کار نوعی سرمایهگذاری اجتماعی است که آثار مثبت آن فوراً به جامعه بازمیگردد.
وی همچنین گفت: اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن میتواند 500 هزار شغل در سال ایجاد کند، لذا باید سیاستهای مبتنی بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.