با اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و جدا شدن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی و محصولات دامی، طیور و آبزیان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
بعد از به اجرا در آمدن قانون مذکور متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده تبدیل شد به طوریکه هر بار که یکی از کالاهای کشاورزی و اقلام اساسی در بازار گران می شود. در این میان مسئولان وزارت جهاد معتقدند که مسئول کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی نیستند.
پاسکاری و نپذیرفتن مسئولیت گرانی میان دو وزارتخانه به جایی رسید که مصرف‌کنندگان مقصر نوسانات محصولات شناخته شدند.
عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز اظهار کرد: براساس قانون طرح انتزاع تأمین محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر توزیع باید از سوی سیاست های نظارتی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی افزود: در شرایط کنونی وضعیت طرح انتزاع به طور کامل مشخص نیست که کدام وزارتخانه اجرای آن را بر عهده می گیرد.
به گفته بیابانی با حمایت از کشاورزان، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ارزان تمام می شود و در نهایت با نرخ‌های کمتری در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می‌گیرد.
قائم مقام خانه کشاورز تصریح کرد: طی سال های اخیر، عده ای بازار را در اختیار گرفتند که به سبب نامتوازنی عرضه و تقاضا سودهای هنگفتی به جیب می زنند.
کنترل بازار نباید از جیب کشاورز پرداخت شود
مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی گفت: براساس سیاست دولتمردان برخی اقلام نظیر غلات،گوشت و شیر با نرخ های متعادلی در بازار عرضه می شود اما بنده معتقدم که بازار تعیین کننده قیمت است.
وی افزود: وزارت صنعت متولی تنظیم بازار محصولات اساسی است و دولت در صورت احتکار و دلال بازی محصولات اساسی در بازار باید وارد میدان شود.
به گفته اسدی تنظیم بازار محصولات اساسی به بهانه حمایت از مصرف کننده و بی توجهی به کشاورز خیانت به تولید ملی است.
رئیس تشکل های بخش کشاورزی تصریح کرد: محصولات کشاورزی با نرخ های پایین از سوی کشاورزان عرضه و با قیمت های بالا به دست مصرف کنندگان می رسد که در چنین شرایطی متولی تنظیم بازار باید با سَلَف گران برخورد کند.
وزارت جهاد مسئول تنظیم بازار نیست
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی بیان کرد: تامین، تولید و توزیع محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و گرانی کالا در سطح بازار به وزارت صنعت مربوط می شود.
به گفته وی با اجرای قانونتمرکز، وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
ملک زاده با اشاره به پاسکاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان دو وزارتخانه افزود: طبق قانون وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به طور کامل مشخص شده است و در صورت نظارت وزارت جهاد بر تنظیم بازار باید امکانات و زیر ساخت های لازم آن به این وزارتخانه داده شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال عرضه مستقیم محصولات هستند تا مصرف کننده هزینه اضافی بابت خرید محصولات پرداخت نکند، در حالیکه وزارت صنعت حاضر به اجرای این امر نیست که در صورت واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد این امر به سهولت انجام می شود.
