گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵، نشان دهنده این است که بخش عمده‌ای از اشتغال مردم غیر مولد بوده و به کارهای خدماتی اختصاص دارد.
براساس این گزارش، توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۹۵ گویـای آن است که ۳۵.۵ درصد جمعیت شاغلان کشور در بخش‌های تولیدی نظیر کشاورزی، دامپروری، صنعت ، معدن و ساختمان فعالیت می‌کنند و در طرف مقابل حدود ۶۵ درصد افراد دارای شغل کشور نیز به خدمات عمومی و اجتماعی مشغولند.
درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب فعالیت:
- ۳.۹ درصد در بخش «کشـاورزی ، دامپـروری ، شـکار ، جنگلـداری و مـاهیگیری»
- ۱۸.۲ درصــد در بخــش «صــنعت و معــدن»
- ۰.۹ درصــد در بخــش «بــرق ، گــاز و آب»
- ۱۳.۴ درصد در بخش «ساختمان»
- ۲۲.۸ درصـد در بخـش «عمـده فروشـی ، خـرده فروشـی ، هتلداری و رستوران»
- ۱۲ درصد در بخش «حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات»
- ۷.۵ درصـددر بخش «خدمات مالی ، بیمه ، ملکی ، حقوقی و تجـاری»
- ۲۱.۳ درصـد در بخـش «خـدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی»
این آمار بیانگر این است که علی‌رغم این‌که کشور ایران دارای بازار ۸۰ میلیونی تقاضا برای محصولات کشاورزی است و ظرفیت‌های فراوانی نیز از نظر تنوع جغرافیایی در این حوزه دارد اما تنها بخش کوچکی از میزان اشتغال کشور در این حوزه به کار گرفته شده است که حداقلی ترین نتیجه آن را می‌توان در انبوه واردات محصولات کشاورزی به کشور مشاهده نمود.
از سوی دیگر، مقایسه تغییر نسبت شغل خانوارها در سال ۱۳۹۵ به سال ۱۳۹۴ نیز بیانگر این مسئله است که در مدت این یکسال، از میزان شغل‌های مولد اقتصادی کاسته شده و در مقابل به جمعیت خدماتی‌ها افزوده شده است.
برای نمونه می‌توان به کاهش ۰.۴ درصدی سهم مشاغل حوزه کشاورزی، ۰.۲ درصدی صنعت و ۰.۴ درصدی ساختمان اشاره داشت که در طرف مقابل باعث افزایش سهم عمده فروشی ، حمل و نقل و خدمات بیمه‌ای شده است. به بیان دیگر می‌توان گفت با توجه به عدم حمایت های کافی از بخش کشاورزی و صنعت، افراد شاغل در این بخش ترجیح دادند کسب و کار خود را تغییر داده و در ساده‌ترین حالت با خودروی خود کار کنند.
کاهش سهم مشاغل تولیدی و افزایش سهم مشاغل خدماتی می‌تواند به یکی از چالش‌های آینده تبدیل شود چراکه ایران را عملا به کشوری وارد کننده محصولات خارجی تبدیل می‌کند.
