سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش شش ماهه دوم این کمیسیون درباره اجرای برجام را در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت کرد.
در این گزارش، از نقض عهدهای مکرر آمریکا در عدم لغو تحریمها انتقاده شده است.
دربخشی از این گزارش که به تحریمهای باقیمانده اشاره دارد، کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به نمایندگان و مردم ایران تصریح کرده که به شرح زیر است:
تحریمهای باقیمانده
1)براساس برجام، تعداد 238 شخص و نهاد ایرانی در فهرست تحریمهای سه گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده‌اند که تا نزدیک به 7 سال دیگر (8 سال پس از تاریخ پذیرش برجام) در فهرست تحریمها باقی خواهند ماند.
2)تحریم های مالی و بانکی
درمتن برجام به صراحت بیان شده است که از روز اجرای « نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و یا نهادهای اروپایی از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام» مجاد خواهد بود. لکن متاسفانه علیرغم گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام، با تداوم مشکلات بانکی و مالی هزینه ها و خسارت‌های هنگفتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در داخل و خارج از کشور و شریک های تجاری و متعامل با ایران، تحمیل و وارد می گردد.برخلاف متن صریح برجام که فعالیتهای مرتبط با رفع تحریمها که منجر به تحقق آثار اقتصادی ومالی می شود را مجاز و لازم الاجرا می داند متاسفانه 1+5 انگیزه جدی برای تحقق این بند ازبرجام نشان نداده‌اندو بهانه آن را عللی مانند مقررات مربوط به پولشویی یا FATF و یا مشکلات نرم افزاری اعلام می نمایند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه وجود ندارد. برای اثبات نادرستی و قائلین به علل و عوامل باید گفت: آیا بانکهای کوچک اروپایی یا سایر کشورها در شبکه بانکی جهانی تابع یک نرم افزار و قواعد مشترک نیستند؟ پس چرا سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی می تواند با بانکهای کوچک و درجه چندم که با سیستم یکپارچه حاکم بر بانکهای کوچک و بزرگ اروپایی و جهانی منطبق و هماهنگ هستند، در تعامل باشد و مشکلی در این زمینه ندارد؟ ولی بانکهای بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران استنکاف دارند؟ به نظر می‌رسد علت اصلی این است که تحریم بانکی ایران صرفا بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت و ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا از یک سو و عدم انگیزه، اراده و جدیت همپیمانان آمریکا در نظام سلطه و سران کشورهای غربی ومنطقه ای از سوی دیگر نگرانی روبرو شدن با ضرر و خطر و ریسک سنگین را برای بانکهای بزرگ، ماندگار و سنگین کرده است که حاضر به ارتباط مالی با بانکهای ایرانی نیستند. به همین دلیل که هنوز هم انتقال یا تبدیلات ارزی با محدودیت هایی روبروست و علت دیگر این امر این است که در استعلام هایی که از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در خصوص حدود و ثغور تحریم ها بع عمل می آید، مقوله‌ای به نام « رعایت حریم» بسیار مهم و پررنگ نشان داده میشود. به موجب این امر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانکها چناچه بخواهند با ایران تعامل اقتصادی دشاته بشند، باید اطمینان حاصل کنند که در تراکنش یا تعامل اقتصادی و مالی، هیچ یک از نهادهای تحریم شده قرار ندارند. به تبع این چالش بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایرانی که در بانک خارجی حساب دارند، درنقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند.
این موضوع بهره ایران از برجام را به شدت کاهش و تحت تاثیر قرار داده است. بانکهای اروپایی و بعضی دیگر از کشورهای به دلیل جریمه‌هایی که در گدشته به دیلی نقض تحریمها متحمل شده‌اند، بابت برقراری تعاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران با ترس و تردیدهای جدی روبرو هستند. بسیاری از بانکهای اروپایی در جلسه‌ای که با وزیرامورخارجه آمریکا داشتند ( در دولت اوباما) تحت تاثیر مواضع وزیرامورخارجه آمریکا ، تردید داشتند که آمریکا رویکرد محتاطانه‌ی خود را در مقابل ایران تغییر دهد. این بانک ها واهمه دارند که حتی اگر تضمین هایی از سوی خزانه داری آمریکا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قانون ارائه دهند، در وقع دولتها، بانکها و سایر شرکت های خراجی از خزانه داری آمریکا تاییدیه و مجوز کتبی می خواهند که در اصل تضمین این مطلب باشد که از سوی آمریکا تحریم یا تهدید نخواهند شد چون در غیر انی صورت خسارت جرائم سنگین آمریکا بسیار سنگین تر از میزان سودی است که از تعامل مالی و بانکی با ایران نصیب آنان خواهد شد.اما واشنگتن تمایل چندانی برای صدور چنین مجوزها و تاییدیه‌هایی ندارد. از سوی دیگر OFAC که متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و کاربردی صادر نمی کند بلکه در مقام پاسخ گویی به سوالهای مربوط به تحریمها نیز مجمل گویی و مبهم گویی می کند که نه نها تردید سال کننده رفع نمی شود بلکه تردید، ابهام، ترس ونگرانی او بیشتر می شود و در نتیجه رغبتی به ارتباط با ایران از خود نشان نمی دهد. ممنوع بودن معامله با دلار آمریکا که منبعث از تحریمهای اولیه است مشکل را پیچیده تر و مضاعف تر کرده است.
در بیان شرایط موجود، علل و عوامل مختلفی وجود دارد که دراینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
- عدم وجود اراده جدی در دولت امریکا باری رفع تمامی موانع بانکی و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای تحت فشار قراردادن شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران؛
- تداوم نگرانی و تردید در بانکهای بزرگ برای همکاری باایران به دلیل ترس از وضع جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا
- تعلل عمدی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در پاسخ به پرسش‌های بانکهای خارجی در خصوص همکاری با ایران و تلاش جهت تداوم تردید و نگرانی در آنها
- تحریمهای اولیه آمریکا همچنان پابرجاست که اگر چه موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام نبوده است، ولی به دلیل ممنوعیت استفاده از دلار در مراودات مالی و بانکی با ایران، اثرات زیادی در جلوگیری از عادی شدن وضعیت بانکی کشور داشته است.
3)برخی تحریمها به بهانه مسائل حقوق بشری و موشکی همچنان پابرجاست ( موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام نبوده است)
