ولی الله سیف در همایش بانکداری اسلامی گفت:هماهنگی تیم اقتصادی دولت در دوره جدید بیشتر می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام مالی کشور بانک محور بوده و سهم عمده اقتصاد ایران از طریق این نظام مالی تامین می شود، بنابراین با این حجم اتکا به بانکها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی، نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به دست آورده است. بر این اساس بانک مرکزی علاوه بر ایجاد بازار باثبات در بازار ارز، اقدامات موثر تامین مالی اقتصاد را فراهم کرده که در این میان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز و تلاش جدی در جهت رفع چسبندگی نرخ سود و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی اشاره کرد.
وی با اشاره به اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج، آن را دستاوری مهم دانست و تصریح کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده است، لیکن نماگرهای پیش رو در این زمینه نشانگر رشد مناسب اقتصاد ایران در فصل اول سال جاری است که بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع مختلف و منتخب بورس در سه ماهه اول امسال حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
سیف گفت: از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را نشان می دهد و تنها دو گروه با کاهش درامد حاصل از فروش مواجه هستند، بنابراین با توجه به شواهد موجود پیش بینی رشد اقتصادی مناسبی برای سال جاری داریم.
وی اظهار داشت: بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته، مسلما در سال جاری استمرار می یابد و به این ترتیب، با توجه به استفاد از ظرفیت کامل بخش نفت در سال ۹۵ و عدم امکان تداوم آن، استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری برای نفت قابل انجام نیست و بر خلاف سال ۹۵ که رشد اقتصادی عمدتا ناشی از رشد نفتی بود، در سال جاری تاثیرپذیری بالایی از رشد بخش های غیرنفتی دارد.
سیف گفت: روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در نرخ تورم کاهش یافته و بر اساس سال پایه ۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید که امید می رود که با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه یافته و فضای مناسب برای رشد اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود مشاهده شود.
وی افزود: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و حجم پایه پولی با ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۹۵ به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده است که نسبت به اسفند و تیرماه ۹۵ به ترتیب ۳.۶ و ۱۶.۶ درصد رشد را نشان می دهد که عوامل موثر نشان می دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانکها مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رویکردهای شبه بودجه ای دولت و خرید تضمینی گندم و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف برخی بانکها، از جمله عوامل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها است؛ هر چند که در سال گذشته، روند فزاینده افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را کند کرده، ولی با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت برای پیگیری طرح های حمایتی با استفاده از منابع بانکی، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را پابرجا می دارد.
وی افزود: در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۵ ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد به ۷.۱۵۶ درصد رسیده است که ۰.۷ واحد درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در حوزه تامین مالی و اعتباری بخش های اقتصادی در چهارماه ۹۶ معادل ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل که ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است به میزان ۱۸.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی در روزهای اخیر خبر داد و گفت: این نرخ اکنون به دامنه زیر ۱۹ درصد رسیده است. در عین حال واکاوی مساله افزایش نرخ سود حاکی از این است که در یک دسته بندی کلی، مساله فوق را می توان به عوامل درون ساختار ترازنامه ای و برون ساختار آن مرتبط دانست، به این معنا که عوامل درون ساختار ترازنامه ای بانکها ناشی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی است که بخش قابل توجهی از مشکلات مزبور نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانکها و تحمیل تکالیف مختلف در سه دهه اخیر داشته است که از جمله نمود نتایج تنگنای اعتباری می توان به مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، رسوب انواع دارایی های غیرتسهیلاتی اشاره کرد که در عمل باعث شده حجم قابل توجهی از دارایی های شبکه بانکی ا ز فرآیند واسطه گری مالی بانکها خارج شود.
سیف گفت: بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکلات ترازنامه بانکها با هماهنگی دستگاههای مرتبط در دولت، طرح اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش نرخ سود را باید در مشکلات برون ترازنامه ای بانکها جستجو کرد. از جمله عوامل برون ساختار ترازنامه نرخ بالای اخزا، سخاب ها و غیره اشاره کرد که پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان در طرح های پیش فروش خودرو و پرداخت نرخ سود از سوی صندوق های قابل معامله را شامل می شود.
وی سال ۹۴ را اولین سال برخورد جدی بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز دانست و نقطه اوج برخورد را در سال ۹۵ و ۹۶ اعلام کرد و گفت: برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در ۴ گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز و مواردی از این دست دنبال خواهیم کرد.
سیف اظهار داشت: اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند. بر این اساس برای کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها و موسسات غیربانکی در شبکه کشور زمینه را فراهم کرده ایم. بر این اساس، به منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و اشتغال، بانک مرکزی بخشنامه هشت بندی را با هدف انتظام بخشی به نرخ سود در بازار به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این نرخ سود علی الحساب است و با عنایت به مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵ ساله تعیین شده است که کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد است. بنابراین تاکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ سود از سوی تمام بانکها و جلوگیری قاطعانه در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود، از جمله مهمترین رویکردهای نظارتی است.
وی با اشاره به مذاکره با رئیس سازمان بورس افزود: یکسری از اوراقی که در بازار بورس پذیرفته نشده بود و نرخ های غلطی را داشت، در بازار ثانویه ساماندهی خواهد شد که این اثر جدی در بازار خواهد داشت.
