در شرایطی وزرای پیشنهادی دولت برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند که اصلی ترین و جدی ترین مطالبه عمومی مردم به مسائل اقتصادی باز می‌گردد و به تبع کارآمدی مدیران ارشدِ وزاتخانه های اقتصادی نقش بسزایی در رفع دغدغه های مردم در حوزه اشاره شده ایفا خواهد کرد.
با بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر کشور، به این واقعیت ملموس و محسوس پی می بریم که عرصه اقتصادی یکی از حساس ترین و البته چالش برانگیزترین حوزه ها به شمار می رود.
در ذیل این گزارش، تلاش می شود ضمن بررسی چالش ها و عارضه های اقتصادی کشور، راهکارهای اصولی و سازنده برای برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
توسعه فرصت های شغلی،اصلی ترین دغدغه جوانان ایرانی
سودابه اکبری، دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح عمده ترین چالش های اقتصادی کشور در سال جاری، اظهار داشت: اشتغالزایی برای جوانان ضرورتی است که در طول سال ها و سنوات گذشته، عرصه را بر بسیاری از جوانان و خانوارها تنگ و محدود ساخته است.
وی افزود: معضل اشتغال و چالش بیکاری، از مسائلی است که عدم حل و فصل آن، مسبب و ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود و اهمیت این امر به میزانی است که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سال نیز، اشاره ای مصرح و جدی به آن داشتند.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: برخی گمان می‌کنند با شیوه های دستوری و افزایش جذب از محل دستگاه های دولتی، امکان رفع معضل مذکور فراهم می شود که به اعتقاد بنده پیاده کردن این روش، نتیجه ای جز سنگین‌تر شدن هزینه‌های جاری کشور و فشار بر دستگاه های دولتی و حاکمیتی در پی نخواهد داشت.
اکبری عنوان کرد: برای چیره شدن و غلبه بر این معضل (بیکاری) باید نسبت به جذب سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر، مشارکت فعالانه بخش خصوصی، توسعه کارخانجات و مراکز تولیدی و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، اقدامات لازم، عملیاتی شود در غیر این‌صورت، نمی‌توان به نحو شایسته و سازنده ای در راستای حل و فصل مشکل مذکور گام برداشت.
افزایش ضریبِ جذب سرمایه گذاری ها، تسهیل کننده عبور از مشکلات اقتصادی خواهد بود
محمد رضا آئینی،کارشناس ارشد اقتصاد ، در تشریح مؤثرترین اقدامات برای پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور گفت: حصول این امر، مستلزم اقداماتی چند جانبه، همسو، یکپارچه و هدفمند است و اساساً شکوفایی اقتصادی موضوعی تک بعدی نیست که صرفاً با انجام یک اقدام خاص و ویژه، بتوان به چنین دستاورد و توفیقی نائل شد.
وی افزود: قطعاً اولویت بندی و تعریف و تقسیم دستورکارهای مقتضی به فراخور شرایط و بر حسب نیازها و اقتضائات کشور، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه ای لحاظ شود.
آئینی عنوان کرد: با همه این اوصاف، در اجرایی ساختن الزامات این امر، اولویت هایی برجسته و تأثیرگذار وجود دارد که یکی از این موارد به سرمایه گذاری خارجی معطوف می شود.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت: متأسفانه در طول سالیان گذشته، علی‌رغم تلاش های انجام شده، میزان سرمایه گذاری کشورهای خارجی، آن‌چنان که باید شاخص و برجسته نبوده است.
وی افزود: بسیاری از کشورهای نسبتاً پیشرفته دنیا همچون سنگاپور،کره، ترکیه و...با اتکای به چنین مؤلفه ای، موفق به حصول و دستیابی به توفیقات برجسته اقتصادی شده اند و ما نیز با بررسی و تحلیل و واکاوی ظرفیت های موجود و بالقوه کشور، قادر خواهیم بود در یک پروسه زمانی میان مدت، برای جذب سرمایه گذاری70 تا 80 میلیارد دلاری گام برداریم.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت: ممکن است عده ای این رقم و عدد را خوشبینانه تصور کنند، اما با بهره گیری و به کار بستن حداکثریِ توانمندی ها و استعدادهای موجود، می‌توان در یک بازه زمانی منطقی به این امر مهم نائل شد که البته حصول آن، مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، اقتصادی و فعال تر شدن دستگاه دیپلماسی خارجی و رایزنان اقتصادی ایران در آنسوی مرزها است.
لزوم تعیین تکلیف یارانه ها و پرهیز از مصحلت اندیشی در این خصوص
آئینی در ادامه با اشاره به چالش هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از معضلات جدی کشور گفت: قریب به شش سال است که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می‌گذرد و حدود 250 هزار میلیارد تومان نیز از این محل، یارانه نقدی پرداخت شده، اما نتایج و دستاوردهای حاصله از این طرح، به هیچ عنوان، همخوان و متناسب با هزینه کرد مذکور نیست.
وی افزود: دولت دوازدهم باید از شجاعت و جسارت کافی برای توزیع عادلانه یارانه نقدی میان افراد،گروه ها و طیف های متعدد و متنوع جامعه برخوردار باشد، در غیر این‌صورت نمی توان اهداف و طرح های حمایتی از دهک های پایین جامعه را به نحو شایسته ای به نتیجه رساند.
آئینی عنوان کرد: قَطعِ یارانه افراد و گروه های پردرآمد، افزایش یارانه گروه‌های کم درآمد، تامین، تخصیص و پرداخت یارانه بخش تولید از ضروریاتی است که باید با دقت نظر حداکثری، نسبت به حصول آن گام برداشت در غیر این‌صورت، استمرار وضعیت موجود، نتیجه ای جز تضعیف بنیه اقتصادی کشور در پی نخواهد داشت.
ارائه تسهیلات کم در آمد به واحد های صنعتی و تولیدی
احمد رضا پناهی، کارشناس اقتصاد ، با اشاره به نقش نافذ وتعیین کننده نظام بانکی کشور در ترسیمِ سمت و سوی اقتصادی جامعه،گفت: وجود برخی نارسایی ها در عرصه نظام بانکی کشور، نقش آفرینی مثبت این حوزه را به چالش کشیده است.
وی افزود: دسترسی سخت و دشوار مراکز تولیدی و صنعتی به تسهیلات کم سود، یکی از عمده ترین ایرادات و مشکلات فعلی اقتصادی کشور به شمار می رود که به تبع تا زمانیکه برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی نشود امکان شکوفایی اقتصادی، بخصوص در عرصه تولید و صنعت ، آن‌چنان که باید، محقق و میسر نخواهد شد.
پناهی عنوان کرد: عدم رعایت سود سپرده گذاری های عمومی، مطابق و معادل با مصوبه شورای پول از سوی برخی بانک ها و هراس از خروج سپرده های عمومی از دیگر معضلاتی است که باید با جدیت هر چه بیشتری نسبت به حل و فصل آن اقدام شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد گفت: تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم از دیگر ضروریاتی است که باید در سیاست گذاری های عرصه بانکی کشور، بصورتی ویژه، مد نظر قرار گیرد و قطعا با اجرایی شدن و پیگیری دغدغه ها و نارسایی های مذکور، از حجم سنگین مشکلات عرصه بانکی کشور به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
از افزایش تعداد بازنشستگان تا بالا رفتن هزینه های دولت
فرشاد مستوری، دانش آموخته رشته اقتصاد ، در تشریح عمده ترین معضلاتِ پیشِ روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی،گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی به یک بخش و مورد خاصی خلاصه نمی شود و متأسفانه در حوزه‌ها و عرصه های گوناگون، شاهد نارسایی و کاستی هایی عدیده و جدی هستیم.
وی افزود: بعد از معضل بیکاری و مشکلات مراکز صنعتی و تولیدی، نارسایی ها و معضلات صندوق های بازنشستگی از جدی ترین چالش های اقتصادی کشور به شمار می رود.
مستوری عنوان کرد: انباشت بدهی های دولت وکارفرمایان، تغییرات مکرر و پیاپی قوانین و ضوابط، افزایش قابل توجه جمعیت مستمری بگیر کشور، سنگین تر شدن بار تعهدات مالی صندوق مذکور بازنشستگی های پیش از موعد، طرح تحول سلامت و...مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در بغرنج تر شدن وضعیت و شرایط حاکم بر صندوق های بازنشستگی به شمار می رود که رفع آن بدون اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عزم جدی و داشتن جسارت اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.
وی در خاتمه یادآور شد: با در نظرگرفتن جمعیت تحت پوشش صندوق بازنشستگی، بیش از پیش به اهمیت و تاثیرگذاری آن در عرصه اقتصادی پی خواهیم برد و امید آن می رود، دولت دوازدهم با یک برنامه ریزی مناسب و اصولی نسبت به حل و فصل معضلات ذکر شده،گام های جدی و سازنده تری را بردارد.
