بر اساس بخشنامه گمرک ایران، چگونگی رفع اختلاف وزن اظهارنامه‌های بانکی و غیر بانکی و چگونگی رفع تعهد بانکی مشخص شد.
در بخشنامه گمرک ایران به گمرکات اجرایی آمده است: با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، دستور فرمایید در صورت مراجعه ذینفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند.
1- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا است، به شرح ذیل اقدام شود:
الف) در صورتی که وزن کالای در حال ترخیص بیش از میزان ثبت سفارش باشد با رعایت مقررات مربوطه به میزان ثبت سفارش از کالای اظهاری ترخیص و خروج مابقی پس از اصلاح ثبت سفارش و اخذ مابه التفاوت وجوه متعلقه و با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
ب) چنانچه کسری وزن کالای در حال ترخیص نسبت به وزن مندرج در ثبت سفارش و اظهارنامه کمتر از یک درصد باشد، مراتب مبنی بر عدم وجود کسری کالا به صورت سیستمی به بانک اعلام و در مواردی که کسری کالا بیش از یک درصد باشد (با کسر یک درصد) مراتب وجود کسری کالا به بانک مربوطه اعلام شود.
ج) برای کالاهای جاذب رطوبت در حال ترخیص که با از دست دادن رطوبت دچار کاهش وزن می شوند، صرفا به میزان مابه الاختلاف رطوبت کالا در مبداء بارگیری و رطوبت کالا در گمرک محل ترخیص بر اساس نظر آزمایشگاه استاندارد مشمول کسر تخلیه نیست.
2- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزش گذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا نبوده و تاثیری در اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه نداشته و ثبت سفارش کالا دارای سقف وزنی نباشد با نظارت مستقیم مدیر گمرک و اطمینان از صحت مطابقت تعداد و مقداری اظهاری با کالا با رعایت کامل سایر مقررات اقدام شود.
به گزارش تسنیم، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانکهای دولتی و خصوصی آمده است: بدینوسیله به اطلاع می رساند چنانچه در فرآیند رفع تعهد ارزی واردات کالا، با وجود مشاهده کسر تخلیه در سامانه پرتال ارزی، گمرک ذیربط اعلام نماید که پروانه گمرکی مربوطه فاقد کسر تخلیه است، انجام رفع تعهد ارزی (صرفا تعهد ارایه پروانه گمرکی) و تسویه سند بابت مانده ایجاد شده ناشی از کسری مزبور با دو سطح امضاء توسط آن بانک و درج تاییدیه گمرک در سامانه یاد شده و رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر خواهد بود.
