۱۴ اولویت تیم جدید اقتصادی

1- تقدیر از دولت یازدهم: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از زحمات و تلاش خستگی‌ناپذیر آقایان مهندس محمدرضا نعمت‌زاده و دکتر علی طیب‌نیا وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و نیز آقایان حجتی، رحمانی‌فضلی و ربیعی در دولت یازدهم قدردانی می‌کند و برای آنها آرزوی کامیابی دارد. این 3 نهاد غیردولتی باور دارند رئیس‌جمهوری ایران با توجه به مجموعه شرایط، با انتخاب آقایان دکتر محمد شریعتمداری و دکتر مسعود کرباسیان برای دو وزارتخانه یادشده کارآمدترین انتخاب را داشته است. تجربه ارزشمند این دو مدیر با سابقه و ابقای سه وزیر کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در وضع فعلی برای بخش‌خصوصی ایران مایه امیدواری است.

2- دولت چابک و نیرومند: سابقه، کارنامه و برنامه آقایان شریعتمداری و کرباسیان، رحمانی‌فضلی، ربیعی و حجتی نشان می‌دهد آنها به دولت چابک، نیرومند و سبک باور دارند و تمایل آنها برای تفویض اختیارات غیرحاکمیتی دو وزارتخانه یاد شده به بخش غیردولتی موجب خرسندی است. واقعیت‌ها از تجربه جامعه‌های کامیاب نشان می‌دهد نهاد دولت به‌ویژه دولت بزرگ نمی‌تواند در تصدی‌گری موفق باشد و در صورت حفظ بنگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های پرشمار با بخش‌خصوصی و تعاونی به تقابل می‌رسد. مایه امیدواری است دو مدیر انتخاب شده صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی به اصل کوچک‌بودن دولت باورکارشناسی دارند و امیدواری وجود دارد که در 4 سال آتی نهاد دولت با تغییر ساختار تشکیلاتی و ذهن تازه، قدرت را به طرز واقعی تفویض کند. رعایت اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی‌تر در همین مسیر قابل‌توجه است و باید در صدر برنامه باشد.

3- تولید ملی: واقعیت این است که به‌رغم همه برنامه‌های اعلام شده در سال‌های قبل برای حمایت از تولید ملی، وضعیت این متغیر اساسی اقتصاد چندان مساعد نیست. برای رسیدن به یک صنعت و کشاورزی نیرومند و توسعه پایدار به مثابه یک ضرورت، روش‌های پیشین شاید کارآمد نباشند. بدیهی است وزارت‌های مذکور در دوره جدید با تقویت نیروهای ورزیده این متغیر بسیار بااهمیت را به روزهای خوش می‌رساند. روش‌های قدیمی و سیاست‌های غیرپویا را باید کنار گذاشت و راه‌های مدرن و کارساز با رعایت منافع ملی به اقتضای اقتصاد امروز ایران و جهان را پیدا کرد. ارائه گزارش از تحولات کمی و کیفی بخش‌های مختلف دست‌کم در هر ماه که حالا امکان آن فراهم شده است، خواست برحق فعالان اقتصادی است.

4- تحریک تقاضا: آمارهای در دسترس نشان می‌دهد کاهش تقاضای داخلی شامل کاهش قدرت خرید شهروندان و کاهش مصرف دولت، یک مشکل و معضل بزرگ و سد راه رونق است. یافتن راه‌های کارآمد برای ایجاد تحرک در تقاضای مردم و رشد تقاضای دولتی باید در دستور کار این چهار وزارتخانه با اهمیت باشد.

5- توسعه صادرات: بزرگ شدن بازار کالاهای ایرانی با استفاده از بازارهای منطقه و جهان که به توسعه صادرات منجر شود، می‌تواند و باید در دستور کار وزیران اقتصادی باشد. این وزارتخانه مهم در این مسیر نقش و سهم پررنگ و بالایی دارد که امید است در کانون توجه و سیاست‌گذاری‌های اجرایی باشد.

6- برنامه‌های مکمل توسعه: دولت به‌ویژه وزیران اقتصادی در شروع کار باید طرح و برنامه مکمل برنامه‌های توسعه را تدوین و در این راه از توانایی و دانایی و مهارت بخش‌خصوصی، اصناف و تعاون استفاده کنند. رها کردن برنامه‌های بلندمدت به‌حال خود و فقدان برنامه‌های مکمل احتمال به بیراهه رفتن و فراموشی‌ها را افزایش می‌دهد. برنامه‌های دولت و به‌ویژه وزرای اقتصادی باید دارای اهداف کمی مشخص و زمان‌بندی شده به تفکیک هر سال و در سه حالت خوش‌بینانه، بدبینانه و واقع‌گرایانه باشد.

7- سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کارآمد: صنعت، معدن، تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، کشاورزی و سایر فعالیت‌های در دنیای واقعی بدون سیاست‌های ارزی، مالی و پولی کارآمد و سازگار به‌جایی نمی‌رسند. نظام بانکداری به مثابه عامل نخست در اجرای سیاست‌های پولی و همچنین بازار ارز نیازمند سیاست‌های نوین است. توجه عمیق و ژرف و با توجه به نیازهای امروز و سیاست‌ها و ابزار مدرن جهانی در تدوین و اجرای تحول در نظام بانکی و همچنین عبور از نرخ ارزهای پرشمار که به رانت منجر می‌شود با همکاری چهار وزارتخانه ممکن است و انتظار بخش غیردولتی این است که این اتفاق در سریع‌ترین زمان ممکن رخ دهد.

8- مالیات و سازگاری: سیاست‌های اجرایی در بخش انواع مالیات متاسفانه در سال‌های اخیر تنها به افزایش درآمد دولت معطوف بوده است. این سیاست با توجه به رکود طولانی موجب آسیب‌دیدن بخش‌های آشکار اقتصاد شده است. از وزارت اقتصاد در شرایط جدید انتظار می‌رود سازگاری با بخش‌خصوصی و تعاونی را از عامل مالیات شروع کند. گسترده‌تر کردن پایه‌های مالیاتی، منصفانه‌کردن مالیات و اجرای عدالت مالیاتی و به‌ویژه حذف معافیت مالیاتی از بخش‌هایی که هنوز مالیات نمی‌دهند از خواسته‌های اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون است.

9- بهبود فضای کسب‌وکار: بخش غیردولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی‌کاری سازمان‌های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب‌وکار است با سرعت بیشتری اصلاح کند، می‌توان امیدوار بود که گرفتاری‌های متعدد بخش‌خصوصی و تعاونی برطرف شود. راه اصلی این مسیر شتاب بخشیدن به کار اساسی مقررات‌زدایی است که کلید آن در دولت یازدهم زده شد.

10- نیروی بزرگ خصوصی و تعاونی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با زیرمجموعه بزرگ خود شامل صدها تشکل، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک نیروی بزرگ و کارآمدی است که آمادگی کافی برای تشریک مساعی با نهاد دولت دارد. حضور پنج مدیر ارشدی که کارنامه مفیدی دراین عرصه دارند، امیدواری برای این تعامل را بیشتر کرده است. نهاد دولت به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی با تاسیس رسمی، قانونی و واقعی هسته‌های مشاوره از بخش‌خصوصی راه تشریک مساعی را هموار خواهد کرد.

11- کار و تامین اجتماعی: اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و اجرای صحیح آنها با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور، نه‌تنها بسیاری از مشکلات کسب‌وکار را از سر راه کارآفرینان و بنگاه‌ها برخواهد داشت، بلکه با رونق در فعالیت‌ها موجب حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی و حتی افزایش سطح پرداخت‌ها به شاغلان و در نتیجه رفاه عمومی خواهد شد.

12- تعاون: براساس اصل 44 قانون اساسی رکن دوم اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران، تعاون تعیین شده است. با توجه به رشد روزافزون اقتصاد تعاونی و جمعی در جهان ضرورت دارد سیاست‌های کلی و قانون اجرایی کردن اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون که متضمن اجرای کامل ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است، در دستور کار وزرای پیشنهادی قرار گیرد. وجود 120 هزار شرکت تعاونی با حدود 15 میلیون نفر عضو ظرفیتی ارزشمند و قابل‌توجه است که به‌کارگیری این فرصت درون‌زا نوید توسعه همراه با عدالت را برای اقتصاد ایران همراه خواهد داشت.

13- کشاورزی: بخش کشاورزی از جمله تشکل‌های اقتصادی کشور بوده که در حمایت از این بخش مهم و فعالان آن در سطوح مختلف، موجب ارتقای امنیت اجتماعی و استقلال اقتصادی می‌شود. ظرفیت‌های مطلوب صادراتی این بخش، خود به‌تنهایی موجب پیشرفت در توسعه پایدار کشور خواهد شد.

14- توسعه متوازن منطقه‌ای: نقش وزارت کشور در توسعه متوازن منطقه‌ای و ارتقای جایگاه استانداران در تصمیم‌گیری و امکان هدایت پتانسیل‌های بالقوه هر استان در راستای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امر مهمی است که تعامل بین استانداران و مدیران استان‌ها با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل خواهد شد.