روحانی در روز تحلیف ریاست جمهوری به انقلاب اقتصادی در ایران با ایجاد مشاغل برای جوانان قول داد. اما یکی از موانع اصلی در این مسیر مشکلات بخش بانکی است، چندین دهه تحریم علیه ایران باعث شده سیستم بانکی این کشور از استانداردهای بین‌المللی فاصله بگیرد.
بسیاری از این موانع اکنون در قالب وام‌های بد ظهور کرده که برای بانک‌های این کشور دردسرساز شده است. این درحالی است که بیش از 25 درصد از جوانان ایران بیکار هستند و اصلاح در بخش بانکی برای احیای اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی بسیار ضروری است.
آقای روحانی که دوره 4 ساله دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد خودش هم به این مشکلات بانکی به عنوان یک چالش بزرگ اذعان می‌کند.
اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی هم بر نیاز به اصلاحات بانکی صحه گذاشته است.
کمیجانی در پاسخ به سوال فایننشال تایمز به صورت کتبی نوشت:
بانک مرکزی ایران به طور جدی به دنبال رفع موانع موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای استانداردهای بین‌المللی را عملی کند و از این طریق با بانک‌های معتبر جهانی در ارتباط باشد و جذب سرمایه‌گذاری کند.
توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور جهانی که در سال 2016 اتفاق افتاد باعث شد برخی تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود و مسیری را برای بانک‌های ایرانی برای پیوستن به شبکه سوئیفت فراهم کند.
آقای روحانی امیدوار است که با استفاده از آن بتواند سرمایه خارجی را جذب کند اما مشکلات بانکی همچنان مانع بزرگی بر سر راه است.
کشورهای چین، روسیه و ترکیه و نیز ده‌ها بانک درجه دوم و سوم اروپایی مبادلات مالی با شرکت‌های ایرانی انجام می‌دهند، اما تاکنون منجر به این نشده که بانک‌های بین‌المللی به مبادله با شرکت‌ها و تجارت‌های مرتبط با ایران حاضر شوند و عموماً به این دلیل است که هنوز تحریم‌های آمریکا و اروپا روی برخی نهادها به بهانه مسائل تروریستی وجود دارد.
وام‌دهندگان به ایران که اکثر آنها از بخش‌های خصوصی وابسته به دولت هستند، نظارت ضعیف و به ندرت حسابرسان مجرب دارند.
بانک های ایرانی مجبور هستند تا با سیستم حسابرسی بین‌المللی بر اساس استاندارد گزارش‌دهی بین‌المللی مالی (IFRS) منطبق باشند.
یک مقام ارشد بانکی گفت در حالی که اجرای IFRS می‌تواند باعث از دست رفتن بسیاری از حساب‌ها بشود بدون اینکه بدانند با چه کسی معامله انجام می‌دهند و بانک‌های ایرانی مفهوم شفافیت را نمی‌دانند.
در رأس همه اینها نرخ بهره در ایران تا 30 درصد است که بالاترین نرخ محسوب می‌شود و باعث شده میزان بدهی‌های معوق به بیشترین سطح برسد و در بسیاری از موارد میزان کل بدهی به 40 درصد کل وام هم می‌رسد.
بانکداران معتقدند بدون حمایت دولت بسیاری از بانک‌ها ورشکسته خواهند شد. در این میان وام‌گیرندگان در چالش برای بازپرداخت وام‌هایشان هستند و میزان بدهی‌ها به شدت در حال افزایش است.
بر اساس آمار بانک مرکزی میزان بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها 346.5 میلیارد دلار تا پایان سال گذشته بود که نسبت به سال قبل از آن افزایش 25 درصدی داشته است.
همچنین ترس از ورشکستگی بانک‌ها باعث شد سپرده‌گذاران تقاضای سپرده‌هایشان را بکنند و بدین وسیله بسیاری از بانک‌ها از سپرده خالی شدند.
در این میان سرمایه‌گذاران معتقدند سیستم بانکداری نقاط ضعف زیادی دارد که بتوان به آن مطمئن شد. بانک‌ها 28 درصد به میزان وام در قالب نرخ تسهیلات اضافه می‌کنند و هیچ شغلی نیست که بتواند سود 30 درصد را برگرداند تا برای وام‌گیرنده مقرون به صرفه شود.
