ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور ایران، آن‌چنان متنوع و قابل توجه است که در صورت لحاظ نمودن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه برای بالفعل ساختن آنها، یقیناً اقتصاد ایران اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه ، در جایگاه نخست قرار می گیرد.
با این وجود، برخی بی تدبیری ها و سیاست گذاری‌های غلط از دو دهه گذشته تا کنون، شرایطی را ایجاد نموده که در حال حاضر اقتصاد کشور با نارسایی ها و معضلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از چالش ها و مشکلات پیش رو در تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی کشور، به واردات بی رویه معطوف می شود.
عارضه ای که به کرات از سوی رهبر معظم انقلاب بر مهار و کنترل آن تأکید شده و متأسفانه با وجود عملیاتی شدن برخی از اقدامات سازنده در این خصوص، همچنان با آنچه که شایسته و زیبنده ایران اسلامی می باشد فاصله ای بسیار داریم.
مریم تیموری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم مهار و کنترل واردات بی رویه به عنوان آفت و عارضه ای که توان و بنیه اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند، اظهار داشت: با نیم نگاهی به آمار، اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانه‌ها در ارتباط با ضریب واردات محصولات،کالاها و اقلام مصرفی، به عمق این چالش و معضل پی خواهیم برد.
وی افزود: افزایش 42 درصدی واردات ذرت دامی، رشد 5 درصدی واردات خودروهای سواری با حجم 2 هزار تا 2 هزار و 500 سی سی، افزایش دو برابری واردات خودروهای کمتر از 2 هزار سی سی، رشد 20 درصدی واردات گوشت قرمز و...تنها گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان واردات بی رویه به شمار می رود که هر یک به سهم خود می تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتضاد کشور در پی داشته باشد.
تیموری عنوان کرد: موضوع مذکور از دو منظر قابل بررسی است، نخست فرهنگ استفاده از کالاها و محصولات ایرانی و سپس اتخاذ تدابیر لازم و کاربردی در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری با هدف به حداقل رساندن واردات بی رویه پکه قطعاً با تعریف و طراحی برنامه ای مدون با قابلیت اجرایی، در هر دو بخش، حداکثر ظرف یک تا دو سال آینده شاهد گشوده شدن فصلی نو و جدید در اقتصاد کشور خواهیم بود.
کارشناس اقتصاد گفت: بدون تردید اصلی ترین عامل در عرضه هر محصول،کالا یا خدماتی به میزان تقاضای آن باز می گردد و این دو به عنوان مؤلفه هایی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ترسیم کننده ضریب واردات یا مصرف و خرید کالاها در کشور هستند.
وی افزود: باید با تلاش و همت مضاعف، فرهنگ خرید کالای داخلی و ایرانی در اذهان و افکار عمومی و آحاد جامعه نهادینه شود و تک تک افراد و گروه های اجتماعی این واقعیت را بپذیرند که خرید محصول ایرانی، آینده و سرنوشت فرد و خانواده اش را رقم خواهد زد.
تیموری عنوان کرد: در چنین شرایطی و در صورت اجماع و اقناعِ عموم مردم، تقاضایی برای محصولات خارجی وجود نخواهد داشت و به تدریج ضریب واردات آن به کشور نیز محدود و محدود تر خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت: نکته حائز اهمیت بعدی به موضوع نظارت ،کنترل و همچنین نیازسنجی دقیق و صحیح از نیاز کشور به کالاها وبرآوردی دقیق از توانمندی داخلی در تولید کالاها و محصولات مورد نیاز باز می گردد.
وی افزود: قطعاً با نیاز سنجی دقیق و اولویت گذاری هوشمندانه و اعمال تَعرِفِه های هدفمند، قادر خواهیم بود واردات کالاها به کشور را متناسب با نیاز موجود و به اقتضای مصالح و منافع ملی و عمومی تنظیم و کنترل نمود.
از منطقی کردن نرخ ارز تا تلاش برای ارتقای کیفی تولیدات داخلی
رضا چاووشی، محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به آفت واردات بی رویه برای اقتصاد کشور و تولید داخلی، گفت: تحمیل خسارت به اقتصاد کشور به دلیل مصالح و منافع شخصی و گروهیِ عده ای خاص، بزرگ ترین خیانت به کشور است.
وی افزود: متأسفانه برخی بی تدبیری ها از یکسو و سودجویی ها از سوی دیگر بستر ساز واردات اقلام و کالاهای خارجیِ غیر ضروری به کشور می شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بر تمامی افراد و گروه‌ها، عموم مردم و مسئولان واجب است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، تلاش و همت حداکثری خود را به کار گیرند، زیرا آینده فرزندان این مرز و بوم به حرکت در این مسیر گره خورده، در غیر این‌صورت در آینده ای نه چندان دور شاهد چالش ها و بحران های اقتصادی هر چه بیشتری خواهیم بود که رفع،کنترل و مهار آن بسیار دشوار، زمان بر و هزینه ساز خواهد بود.
وی افزود: بدون تردید با منطقی کردن نرخ ارز، بهبود فضای کسب و کار و حمایت واقعی از تولید داخلی به توفیقات شایسته و برجسته ای در این خصوص نائل خواهیم شد.
چاووشی گفت: البته نباید این واقعیت تلخ را نیز از نظر دور داشت که برخی قصورها،کم کاری ها، سوء استفاده ها و بی تدبیری ها در سال ها و دهه های گذشته، بستر ساز بدبینی بخش هایی از جامعه به کیفیت تولیدات داخلی شده است.
وی در خاتمه یادآور شد: قطعاً با تلاش و همت مضاعف در راستای بهبود کیفی محصولات و تولیدات داخلی مطابق با آنچه که در طول سالیان اخیر در برخی بخش ها و حوزه ها شاهد آن بوده ایم، میل و گرایش عموم مردم به خرید محصولات داخلی و روی گردانی از تولیدات خارجی تقویت می شود که البته تحقق این امر مستلزم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هرچه دقیق تری است.
