در حالی که فضای کسب و کار در کشور با رکود فزاینده‌ای مواجه شده و سود عملیاتی شرکتهای بزرگ بورسی در بهترین حالت از متوسط 12 درصد فراتر نمی‌رود، مستندات و گزارش میدانی نشان می‌دهد برخی شرکت ها با وعده سود ماهیانه 7 درصدی بساط دوباره شرکتهای پانزی را به راه انداخته اند.
در جدید ترین رخدادها یک شرکت سرمایه گذاری با ماهیت سهامی خاص که به ظاهر شبکه ای به هم تنیده از چند شرکت فعال در صنعت فرش و صنایع دستی ،هتل،رستوران،شکلات و مواد غذایی ،فعالیت های هنری،نشریات و البته صنعت خودرو است، بی آنکه برای فعالیت های سرمایه گذاری خود مجوز تحت نظارتی از سازمان بورس و یا بانک مرکزی داشته باشد، اقدام به جمع آوری وجوه از صاحبان سرمایه با وعده پرداخت سود ماهیانه 7 درصدی کرده است.
این شرکت به اصطلاح سرمایه گذاری که قراردادهای سرمایه گذاری خود را در موعدهای سه ماهه و نهایتاً شش ماهه منعقد می‌کند، مدعی شده می تواند از طریق گردش پول در حوزه های سرمایه گذاری مختلف این سود را محقق نماید.
این در حالی است با توجه به گذشت سه ماه از سال جاری و تعطیلات عید و همچنین فضای انتخاباتی کشور معلوم نیست این شرکت چگونه سود 21 درصدی را برای صاحبان سرمایه محقق می‌نماید.
در این ارتباط خبرنگار فارس طی تماسی با یکی از کارمندان این شرکت جویای نحوه سرمایه گذاری و تضامین مورد نیاز در این زمینه می‌شود.
خانم پاسخگو عنوان می‌کند که قرارداد های سرمایه گذاری در دوره های کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه و بطور علی الحساب بسته می شود و حداقل موجودی مورد نیاز برای عقد قرارداد از مبلغ یکصد میلیون تومان به بالا است.
دلیل علی الحساب بودن سود سرمایه گذاری نیز جلوگیری از شائبه ربوی بودن عملیات سرمایه گذاری عنوان می شود.
وی با بیان اینکه این شرکت ثبت رسمی شده و سهامی خاص است، نحوه شناسایی این سود را سرمایه گذاری در فعالیت های شرکتهای زیر مجموعه خود عنوان م کند و می گوید:« در ازای اصل و فرع مبلغ سپرده‌گذاری به اشخاص سرمایه گذار چک شرکت با امضای مدیر عامل و عقد قرارداد با سربرگ اعطا می‌شود.»
در عین حال در ازای پرداخت مبالغ سود در هر ماه در صورتی که صاحب سرمایه خواستار اصل پول خود تا قبل از موعد سررسید باشد، ظرف مدت دو هفته این مبلغ تمام و کمال تسویه می‌شود.
نکته قابل تامل اینکه وقتی از وی آدرس شرکت را جویا می شود، عنوان می‌کند که در صورت درخواست و تماس مجدد آدرس دقیق و زمان جلسه را هماهنگ خواهد کرد.
به گزارش فارس پدیده‌های این چنینی در فضای کسب و کار کنونی و در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده ای در بانک ها و موسسات اعتباری غیر مجاز مواجه است، چیزی نیست جز تکرار تجربه تلخ شرکت های مضاربه ای در دهه های گذشته و سود های کلانی که با عملیات بازی پانزی به دنبال جذب پول های سرگردان بودند.
ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است که از نام چارلز پانزی گرفته شده‌است.در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.
از شرکت‌هایی که در ایران از این ترفند استفاده کرده اند می‌توان به سوئیس‌کش و یونیفاندز اشاره کرد که در سال 1386 تعداد 160 نفر از عوامل اصلی و فعالان این‌گونه شرکت‌ها در تهران دستگیر شدند.
در عین حال شرکت مضاربه ای سحر و الیکا نیز یکی دیگر از موسسه هایی بود که پس از جنگ تحمیلی از ضعف بانک‌ها استفاده کرد و اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرد. آن سال‌ها شرکت سحر و الیکا که وارد‌کننده بزرگ پارچه بود با جذب سپرده‌های مردمی آن چنان قدرتمند شد که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه آن مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شدند.
اما به یک‌باره این شرکت به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم محکوم شد و مدیران آن اعدام شدند هر چند که صاحبان سرمایه های بر باد رفته پس از یک دهه و بی‌ارزش شدن کامل اندوخته‌ها به طور قسطی سپرده‌های خود را از محل فروش دارایی‌های شرکت دریافت کردند .
سپس بنیادی به نام «بنیاد نبوت» متهم به سوء استفاده مالی کلان از مردم شد.
بعد از آن افرادی همچون فاضل خداداد ، برادران افراشته، شهرام جزایری، مه آفرید امیر خسروی ، بابک زنجانی و غیره که با سوء استفاده از خلأهای موجود در شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی بزرگترین اختلاس های کشور را رقم زدند.
سهام فروشی شرکت سهامی خاص با نام تجاری پدیده و سرگردانی هزاران نفر از سرمایه گذارانی که مبهوت رشد سهام این شرکت بودند، نیز از جمله دیگر رخداد های تلخی است که بطور متوسط در هر دهه و همزمان با رشد لجام گسیخته نقدینگی به وقوع پیوسته است.
به گزارش فارس ، فارغ از توجه و نظارت نهاد های نظارتی کشور برای جلوگیری از رشد قارچ گونه شرکت های مضاربه ای که به نوعی به دنبال قمار بر سر پول مردم هستند باید بهبود فضای کسب و کار و انقلاب برای اصلاح ساختار آن در دستور کار جدی دولت و حکومت قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت باید همچنان شاهد ظهور و بروز چنین شرکت ها و موسساتی در اقتصاد ایران بود. شرایطی که بطور حتم تخریب اعتماد سرمایه گذاری و خسارت های جبران ناپذیر در جامعه پر جمعیت ایران را در بر خواهد داشت.
