حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سه ماهه اول سال جاری گفت: اتفاقا بر اساس شواهد. مستندات موجود نرخ بیکاری در سه ماه اول سال جاری افزایش داشته است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: بر اساس گزارش های مرکز آمارجمعیت شاغل ایران در سال ۹۵ برابر با ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفراعلام شده است از طرفی مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در سه ماهه اول سال ۹۶ را برابر با ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر اعلام کرده است. صمصامی افزود: هر چند به اذعان مرکز آمار، دولت در سه ماهه اول سال موفق به ایجاد اشتغال شده است اما نکته قابل توجه افزایش شدید جمعیت بیکار کشور است. به نحوی که جمعیت بیکار کشور در انتهای سال ۹۵، سه میلیون و دویست و سه هزار و چهارصد نفر بوده که این جمعیت بیکار به سه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و نهصد و هفتاد و سه نفرافزایش یافته است یعنی نرخ بیکاری کشور در سه ماهه اول سال امسال به ۱۲/۶ دهم افزایش یافته است که بر این اساس شاهد افزایش نرخ بیکاری درسال جاری بوده ایم.
این اقتصاددان در این باره تصریح کرد: نرخ بیکاری در بهار سال گذشته ۱۲/۲ دهم درصد و در زمستان سال گذشته ۱۲/۵ درصد بوده است اما این نرخ در بهار ۹۶ به ۱۲/۶ دهم درصد افزایش یافته است یعنی نرخ بیکاری افزایش یافته است، هر چند دولتی ها معتقدند شغل ایجاد کرده اند اما از آن طرف بیکاری افزایش یافته است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است اما همچنان بر تعداد بیکاران کشور افزوده می شود.
صمصامی با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و گروه های سنی مختلف خاطر نشان کرد: نکته دیگر این است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال نسبت به زمستان ۹۵ افزایش یافته است به همین ترتیب نرخ بیکاری جوانان ۲۵ تا ۲۹ سال نیز افزایش یافته است و در مجموع نرخ بیکاری افزایش یافته در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵ و زمستان ۹۵ رقم قابل توجهی است. وی اظهار داشت: نکته ای که وجود دارد این است که رشد بیکاری افزایش یافته و نیاز به کار در بازار کار روز به روز بیشتر شده است. چرا که موضوع بیکاری مانند جریان یک استخر است هر چند ممکن است دولت شغل هایی ایجا کند اما این استخر علاوه بر ورودی، خروجی نیز دارد. یعنی ممکن است اگر چه شغل هایی ایجاد شوند اما ممکن است بسیاری هم شغل خود را از دست داده و جویای کار شوند، که طبیعتا به این افراد نیز بیکار عنوان می شود.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: این مساله بیانگر آن است که دولت قادر به ایجاد شغل به اندازه متناسب خروجی و ورودی این جریان نبوده است، یعنی دولت نتوانسته به اندازه ای شغل ایجاد کند که منجر به کاهش بیکاری شود، بنابراین دولت در آمارهای مربوط به اشتغال نمی تواند بگوید اشتغال آفرینی کرده ام چرا که به همان نسبتی که شغل ایجاد شده تعدادی هم شغلشان را از دست داده و به جرگه بیکاران کشور افزوده شده اند.
وی در خصوص نتایج پایداری یا عدم پایداری مشاغل ایجاد شده تصریح کرد: اینکه شغل های ایجاد شده پایدار باشند یا نه، خودش را در سه ماهه بعدی سال جاری یا در پایان آن سال نشان می دهد. در واقع هنگامی که نرخ بیکاری افزایش پیدا می کند این ایراد یا ناشی از ناپایداری اشتغال است یا تعداد افرادی که وارد بازار کار می شوند کمتر از افرادی است که موفق به یافتن شغلی نمی شوند. صمصامی اظهار داشت: درنهایت زمانی می توانیم درباره موضوع اشتغال موضع گیری یا قضاوت کنیم که کاهش یا افزایش نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار دهیم. هنگامی که نرخ بیکاری افزایش یافته است این مساله به خودی خود نمایانگر حاکم بودن شرایط رکود بر کشور بوده و در واقع به این معناست که سیاست های اقتصادی نتوانسته به تعداد افرادی که به بازار کار اضافه می شوند به تقاضای افرادی که از بازار کار خارج شده و نیازمند کار هستند پاسخ دهد.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم خروج از رکود و ساختارهای اقتصادی ایران که مانعی بر تولید و اشتغال زایی است گفت: مادامی که نرخ بیکاری در اقتصاد کشور رو به افزایش است نمی توان به ثبات اقتصادی یا خارج شدن از رکود امیدوار بود. نرخ بیکاری در حال حاضر نسبت به سال گذشته که نرخ بیکاری ۱۲/۴ دهم درصد بوده در سه ماهه امسال به ۱۲/۶ دهم درصد افزایش یافته است که اگر بهار امسال را با بهار سال گذشته مقایسه کنیم نرخ بیکاری در بهار سال گذشته به ۱۲/۲ و بهار امسال ۱۲/۶دهم درصد افزایش داشته است بنابراین این نرخ در حال افزایش است ونشان دهنده آن است که اقتصاد ما به رغم اینکه رشد اقتصادی داشته اما همچنان از رکود خارج نشده است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر چند بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت را ۳/۳ دهم درصد اعلام کرده اما این رشد نتوانسته منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. متاسفانه آمارهای ارائه شده و عدم کاهش نرخ بیکاری و عدم خروج از رکود بیانگر ساختارهای خاص اقتصادی ایران است که نشان می دهد کشور همچنان در شرایط رکودی به سر می برد.
