به گزارش افکارنیوز، صندوق توسعه بازار نمونه برداری بازار سرمایه کشورمان از آن بازار ها بود تا بازار سرمایه218 میلیاردتومانی کشور نیز به مانند بازار سرمایه کشورهای مورد بررسی به یک ابزار احتیاطی مجهز شود. و این چنین بود که مجوز "صندوق توسعه بازار" در هشتم اسفندماه 1391 با سرمایه 30 میلیارد تومانی صادر شد تا صندوق مزبور به واسطه بازارگردانی اش، نقدشوندگی سهام در این بازار را مورد حمایت قرار دهد.
اولین تجربه...
در این میان، در کنار حقوقی های بزرگ و فعال بازار به عنوان ارکان صندوق، شرکت تامین سرمایه امین نیز به عنوان مدیر صندوق انتخاب شد؛ با این توافق که اطلاعات فعالیتهای صندوق حفظ شود تا به هدف و الگوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه تبدیل نشود. اما هنوز عمر یک ساله صندوق به سرنیامده بود که بازار سرمایه با آغاز روند نزولی خود در زمستان سال 92، بنای ناسازگاری با این ابزار احتیاطی را گذاشت تا اهداف صندوق مزبور را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اعمال بهره مالکانه 30 درصدی برای شرکت‌های سنگ آهنی نفس سهامداران و فعالان بازار سرمایه را برید؛ روند فرسایشی بازار سرمایه، حقوقی ها را به دفتر وزیر اقتصاد روانه کرد تا نظر وی را برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازار سرمایه جلب کند؛ نظر وزیر جلب و مقرر شد تا 3 هزار میلیارد تومان یا شایدم 5 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه بازار تزریق شود. اما به رغم این توافق، هیچ خبری مبنی بر تزریق این نقدینگی به بازار مخابره نشد. و در این میان بنا بر اظهارات مدیران وقت صندوق، صندوق توسعه بازار در ادامه فعالیت هایش 113 شرکت را مورد هدف تزریق نقدینگی قرار داد که در این مسیر حدود 70 درصد از منابعش به 20 سهم تعلق گرفت. همچنین با انجام معاملات بلوکی سهام با نرخ های بالا، صندوق به افزایش شاخص و یا به اصطلاح شاخص‌سازی متهم شد.
حاشیه های واگذاری
در نهایت پس از گذشت حدود ۲۰ ماه، مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه با ارزش روز 603 میلیارد تومان از تامین سرمایه امین به مرکز مالی ایران واگذار شد. همچنین با اصلاح یک بند اساسنامه، امکان فعالیت این صندوق در بورس های کالا و انرژی هم فراهم شد. اگرچه حضور بورس های چهارگانه و نیز شرکت سپرده گذاری در ترکیب سهامداری مرکز مالی ایران به زعم مدیرش؛ نقطه قوتی برای حضور مرکز مالی در صندوق توسعه بازار محسوب می شد، اما فلسفه شکل گیری این مرکز با رویکردهای عمدتا آموزشی و تحقیقاتی، نگرانی از حیث ایفای نقش موثر از سوی این صندوق در بازار سرمایه را از بین نبرد. بطوریکه نبود استراتژی و اعمال مدیریت سلیقه ای، عدم بهره برداری از منابع صندوق مزبور در جهت منافع بازار همواره به عنوان انتقاد از طرف فعالین بازار سرمایه و سهامداران به آن وارد می شد؛ تا اینکه درنهایت برآیند این انتقادات سبب شد تا رویکرد سهامداران صندوق در راهبری آن تغییر یابد، با این تاکید که دیگر مدیریت صندوق توسعه بر عهده مرکز مالی ایران و یا بورس ها نباشد. به موجب این تغییر رویکرد، مدیریت صندوق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری آن یعنی بانک های تجارت، ملت و سپه به طور مشترک سپرده شد.
رویگردانی بانک ها از بازار
اما شرایط برای حضور سایر حقوقی های بزرگ و فعال بازار سرمایه در ترکیب صندوق فراهم نشد تا با تقویت صندوق از سوی بازار پول، شاهد استراتژی منظم تری در صندوق مزبور باشیم. نبود مدیران حرفه ای از بازار پول در ترکیب هیات مدیره صندوق، اعمال رفتارهای سلیقه ای در انجام معاملات ، عدم وجود چارچوب های لازم در نحوه حمایت از بازار سرمایه، کاهش حدود 30% از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق و رسوب سهام غیر نقدشونده به عنوان مشکلات فعلی همچنان در صندوق توسعه بازار سرمایه نمود دارد. بنحوی که بر اساس آخرین ترکیب پرتفوی صندوق، حدود 20% از سرمایه شرکت در سهام بانکها صرف شده که از نقدشوندگی مناسب برخوردار نبوده است . ارزش روز سهام صندوق در هفت ماه گذشته با 13% کاهش مواجه بوده، این در حالیست که در دوره مشابه فوق، شاخص بازار سرمایه با رشد 1.4% همراه بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات، جمع آورده سهامداران در حال حاضر حدود 1،400 میلیارد تومان و خالص ارزش روز داراییهای صندوق (NAV ) حدود 1،000 میلیارد تومان است (حدود 30% کاهش). و اینگونه شد که این نهادها نیز قید دست یابی به منافع مشارکت در این صندوق را زدند تا بار دیگر مولفه نقدینگی در بازار سرمایه تقویت نشود و این استراتژی با شکست مواجه شود.
دومین صندوق در راه بازار
شاید فقدان ضرورت سازوکاری قانونمندتر برای این ابزار احتیاطی بود که منجر شد تا در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، صندوق تثبیت بازار تصویب شود. اما اینبار برای حضور قوی تر مدیران در صندوق قرار شد تا صندوق مزبور در چارچوب مصوبات هیأت امناء تشکیل شود. ترکیب هیات امنا را نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل خواهند داد. همچنین مقرر شد تا مشکل نقدینگی صندوق با اختصاص یک درصد درآمد سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های بانکی مرتفع شود. در این میان در حالی مجوز صندوق تثببت از سوی سازمان بورس صادر شد که معرفی مجدد اعضای هیات مدیره فعلی صندوق توسعه بازار سرمایه در کنار نقدینگی بالا در صندوق جدید، نگرانی هایی را نیز برای بازار سرمایه به وجود آورده است. بر خلاف صندوق توسعه بازار سرمایه در عدم ارایه اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق به بازار سرمایه و سهامداران، لازم و ضروری به نظر می رسد که صندوق جدید به صورت ماهانه به ارایه گزارش های شفاف سازی بپردازد. همچنین لازمست نسبت به رعایت موارد زیر در صندوق جدید اقدامات لازم صورت پذیرد :
1-تعیین ساز و کار و چارچوب های لازم در نحوه حمایت از بازار سرمایه .
2-تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه انجام معاملات در سهام شرکت ها .
3-تشکیل کمیته های لازم در صندوق جهت ضابطه مند نمودن معاملات .
4-تدوین آیین نامه نحوه انتخاب مدیران و هیات مدیره صندوق جهت اداره حرفه ای آن .
5-انتخاب سهام پیش از انجام معاملات بر اساس بررسی های کارشناسی توسط تیم حرفه ای از کارشناسان صورت پذیرد .
امید است صندوق تثبیت با آغاز فعالیتش علاوه بر سود آوری مناسب، قادر به تثبیت روند بازار باشد تا شاهد هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و پررنگ شدن نقش بازارثانویه در اقتصاد ملی و تامین مالی باشیم.
محبوبه مغانی
