اواخر فروردین ماه سال جاری بود که یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در مورد صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده بود که از ابتدای ماه می سال 2017 اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.
پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی از رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه، مسئولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند مذاکرات سیاسی و اقتصادی برای برطرف شدن این مشکل آغاز شده است و در کنار این مذاکرات 2 راهکار ایجاد صرافی برای انتقال پول و تغییر بازار هدف از چین به اروپا در دستور کار قرار گرفته است.
پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از برخی مسئولان شرکت‌های پتروشیمی که با کشور چین مراودات تجاری داشتند حاکی است ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست. در این شرایط صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده ایفا می‌کنند.
این گزارش حاکی است علاوه بر موضوع انتقال پول، چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران بپردازند ساده ترین کار ممکن یعنی نخریدن محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند.
براین اساس شرکت‌های پتروشیمی به دنبال بازارهای جدید برای صادرات محصولات خود هستند که تاکنون مذاکرات جدی را با برخی از شرکت‌های آفریقای جنوبی و اروپایی و آمریکای جنوبی انجام داده‌اند و بخش اعظمی از محصولات خود را که پیش از این به چین صادر می‌کردند هم اکنون به سمت اروپا و آفریقای جنوبی روانه می‌کنند.
به گزارش فارس، براساس اطلاعات رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموع تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال قرار است به مرز 59 میلیون تن افزایش یابد که مطابق با برنامه تعریف شده از این میزان تولید حدود 23 تا 23.5 میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران به بازار جهانی صادر خواهد شد.
با توجه به اینکه متنوع‌سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری می‌تواند قدرت چانه‌زنی شرکت‌های صادرکننده صنعت پتروشیمی ایران را افزایش دهد مذاکرات رسمی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز برای ایجاد بازار جدید در قاره اروپا آغاز شده است تا محصولات تولید شده پتروشیمی ایران اگر نتوانست به بازار چین راه یابد مسیر خود را به سمت اروپا تغییر دهد.
ظاهرا مذاکرات ایران برای استفاده از یکی از مهم‌ترین و بزرگترین بنادر و هاب های پتروشیمی اتحادیه اروپا نتیجه داده است و بندر آنتورپ بلژیک قرار است میزبان محصولات پتروشیمی تولید شده از ایران باشد.
اکثر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری جهان با ساخت و یا اجاره انبار در «آنتورپ» اقدام به ذخیره سازی و توزیع محصولات مختلف پتروشیمیایی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا می‌کنند.
به عبارت دیگر بندرآنتورپ بزرگترین بندر جهان از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی و انبار محصولات و دومین بندر بزرگ اروپا به لحاظ حجم واردات و صادرات کالا بوده و اولین بندر جهان در مبادلات الماس به شمارمی‌رود.
حجم تردد، ورود و خروج کالاهای مختلف در بندر آنتورپ سالانه به 200 تا 220 میلیون تن می‌رسد و در شرایط فعلی آنتورپ بزرگترین هاب محصولات پتروشیمی اروپا است. ضمن آنکه در این بندر طلایی بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید و توسعه صنعت پتروشیمی شکل گرفته و از آنتورپ باید به عنوان بزرگترین هاب تولید اتیلن در سطح قاره اروپا هم یاد کرد.
اگرچه ظاهرا بخش اعظمی از محصولات تولید شده در پتروشیمی‌های ایران قرار است به سمت اروپا و آفریقا و آمریکای جنوبی برود اما نباید از یاد برد که هنوز مشکلات بانکی برطرف نشده و بازگرداندن وجوه صادراتی با مشکلات عدیده صورت می‌گیرد.
براین اساس مسئولان دولتی باید درکنار راهکار مناسب برای فروش به دنبال راهکارهای بازگرداندن وجوه صادراتی هم باشند.
