هفته گذشته علی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی، خبر از آغاز طرح ضربتی کاهش صف وام ازدواج این نهاد با مشارکت ۱۱ بانک از ابتدای مردادماه داد.
در این طرح که از چندی پیش آغاز شده ، قرار است هریک از این بانکها میزان ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه خود را به تعداد قابل توجهی افزایش دهند و ظرف مدت دو ماه تا پایان شهریورماه سال جاری، تعداد ۵۰۰ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان ارائه کنند.
علاوه بر مشارکت این بانکها، سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز باید حداقل دو برابر حداکثر تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی خود در ماه های اخیر، در طول این دو ماه وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت نمایند که این تعداد نیز به سهمیه ۵۰۰ هزار تایی اضافه می شود. محاسبات نشان می دهد که این بانک ها باید طی این مدت حدود ۳۲۰ هزار فقره وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به متقاضیان اعطا نمایند.
همچنین با اینکه قرار شده بود تا بانک ها برای اعطای وام ازدواج سختگیری کمتری نسبت به قبل داشته و تنها یک ضامن معتبر از هر یک از زوجین مطالبه کنند، اما امروز از این میزان ضابطه مندی کاسته و جایگزین های ضمانتی چون یارانه های نقدی، ارایه گواهی، تعهد کسر اقساط کارمندی، پروانه کسب، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تأیید شده باشد و وثایق قابل قبول بانکی از جمله سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان و ... را به منظور تسهیل اجرای طرح ضربتی وام ازدواج معرفی کردند.
محمدرضا غفوری کارشناس بانکی اظهار داشت: بحث افزایش سقف تسهیلات ازدواج که از سال 95 به بعد مطرح شد، تعهدات خاصی را برای شبکه بانکی ایجاد کرد که به واقع تأمین منابع آن به شکل جدی سخت بود.
وی ادامه داد: تصمیم گیران به هنگام طرح موضوع ابتدا باید در خصوص تأمین منابع مالی، توان و ظرفیت پاسخگویی بانک ها برنامه ریزی و تحقیق جامعی کرد و پست آنها را موظف به اجرای سریع می کردند.
این کارشناس نظام بانکداری تصریح کرد: سیاست های دولت و بانک مرکزی مبنی بر تسریع بخشی به اعطای وام ازدواج به شکل ضربتی در سال 95، شاید به واقع بدون تدارک قبلی بود و تعهدات مجموعه بانکی پاسخگوی حجم ورودی زوجین متقاضی دریافت تسهیلات نبود.
غفوری افزود: همین امر نیز باعث شد تا بسیاری از زوجین جوان چندین ماه در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار بگیرند، از این رو بانک مرکزی با رویت فواصل و ماه های طویل انتظار جوانان با هم فکری مجموعه بانکی طرح ضربتی اعطای وام را در قالب دو ماه برنامه ریزی کرد.
وی گفت: این طرح درصدد است تا بخش قابل توجهی از عقب ماندگی هایی که سال گذشته در این زمینه داشته را جبران کند، اما جهت تحقق صددرصدی باید روشهای مخلتفی را برای تأمین مالی مجموعه بانکی در نظر بگیرند.
کارشناس نظام بانکداری با اشاره به مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، افزود: اهل فن می دانند که در پرداخت تسهیلات، بانک ها متعهد به استفاده از محل حساب های جاری هستند، ولی ظرفیت این مبلغ قابل پاسخگویی و برنامه ریزی نیست و همین موضوع نیز باعث شد تا در سال 95 درحوزه پرداختی بانکی تنش هایی ایجاد شود.
غفوری با تأکید بر اینکه فشار بالای پرداخت تسهیلات در کشور و تأمین منابع ممکن است مشکلاتی را در اجرای پروژه ها ایجاد کند، افزود: در حال حاضر با نظام بانکی روبه رو هستیم که طی 10 سال گذشته بخش قابل توجهی از منابعش وصول نشده و قریب به 60 درصد از تسهیلات پرداختی آن نیز منجمد شده از این رو قدرت پرداخت بانک ها کاهش یافته است.
این کارشناس نظام بانکداری گفت: البته بانک مرکزی و دولت اقداماتی انجام داده اند تا کفایت سرمایه بانک ها اصلاح شود، هر چند به شکل دفتری ثبت شده اما پول واقعی هنوز تزریق نشده است.
غفوری همچنین با اشاره به تعیین و تکلیف به بدهی های دولت به مجموعه بانکی، افزود: اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده تا بخشی از نیازهای بانکی رفع شود. از این رو با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بخشی ازبدهی دولت تعیین و تکلیف شده است.
وی در پایان گفت: باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی نظام بانکی هنوز در مسیر لاوصول بوده و با مطالعات معوق روبرو هستیم، بهتر است تصمیم سازان در تعهدسازی مجموعه بانکی توان و تأمین مالی، بدنه بانکی را حتماً درنظر بگیرند.
بر این اساس با اجرای این طرح انتظار می‌رود تعداد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج که هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر است، به طور قابل مشاهده‌ای کاهش یافته و با اتمام این طرح به عدد ۵۰ هزار نفر در پایان شهریور ماه برسد.
به گفته میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ، بانک های عامل در طول اجرای طرح، باید گزارش عملکرد خود را در پایان هر هفته برای بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند.
با توجه به اینکه عزم بانک مرکزی بر حل مشکلات ازدواج جوانان است، امید می رود که این بانک با پیگیری‌های خود زمینه بهبود این سیاست حمایتی از ازدواج جوانان در کشور را که تقریباً به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از تشکیل خانواده است، فراهم نموده و با ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی، آن را بهبود بخشد.
