قریب به 12 روز دیگر دولت دوازدهم فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز خواهد کرد. اگرچه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به یکی از سیاسی ترین انتخاب تاریخ پس از انقلاب مبدل شد، اما در این واقعیت هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد که اصلی ترین دغدعه فعلی کشور به مسائل اقتصادی معطوف می شود و به واقع کلید و راهگشای بسیار از معضلات کنونی کشور به موضوعات اقتصادی و برون رفت از چالش های مربوطه باز می گردد.
در ذیل این گزارش در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران، بایدها و نبایدهای اقتصادی در کابینه ریاست جمهوریِ دوازدهم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
محمود طارمی،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به لزوم توجه مضاعف به دغدغه های اقتصادی و تلاش برای برون رفت از آن اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور با نظریه پردازی حل و فصل نمی‌شود و تنها راه اساسی برای غلبه بر این معضلات به کار جهادی و اقدام و عمل مضاعف و شبانه روزی خلاصه می شود.
وی افزود: متأسفانه در ادوار گذشته، مسئولان اقتصادی کشور پیش از آنکه اقدام کنند، شعار داده اند و گواه صدق این ادعا نیز شرایط موجود اقتصادی کشور است.
طارمی عنوان کرد: مشکلات اقتصادی این مرز و بوم، درد بی درمان نیست و قطعاً در صورت توجه به فرامین و منویات مقام معظم رهبری، حداقل نیمی از معضلات اقتصادی فعلی رفع شده بود، اما متاسفانه آن‌چنان‌که باید به رهنمودهای معظم له عنایت نشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: متاسفأنه هزینه برخی از کم کاری های دستگاه ها به پای نظام نوشته می شود و باید در این خصوص روشنگری شود که بی توجهی یا کم توجهی فلان مسئول در دستگاه اقتصادی کشور را نباید به پای کلیت نظام نوشت و آن را به ناکارآمدی نظام تعبیر کرد.
وی افزود: تیم اقتصادی کابینه در دولت دوازدهم باید با سیاست های اقتصاد مقاومتی همسویی کاملی داشته باشند و نسبت به اجرای آنها تلاش و حساسیت افزون تری را لحاظ کند.
طارمی گفت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم مجموعه ای از اقدامات فراگیر در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که چهره‌های تماماً سیاسی،قادر به حل مشکلات اقتصادی و پیشبرد اهداف دولت نخواهند بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: البته نمی توان انتظار داشت که وزیر یا مسئول یک نهاد کشوری با سیاست بیگانه باشد، زیرا کار و فعالیت در سطوح کلان، اقتضائاتی دارد که یک وجه آن مشمول مسائل سیاسی می شود اما نباید چهره هایی برای وزارتخانه ها و اداره کل های اقتصادی انتخاب شوند که وجه سیاسی آنها بر ابعاد اقتصادی حوزه کاری مرتبط با آنها چربش و غلبه داشته باشد.
کاهش خام فروشی در اولویت قرار گیرد
امین صداقت، محقق و پژوهشگر اقتصادی ، با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی به عنوان یکی از دردهای کهنه اقتصادیِ کشور ،گفت: متأسفانه وابستگی اقتصادی به منابع زیرزمینی در ادوار گذشته با شدت و ضعف هایی وجود داشته و با وجود فراز و نشیب هایی که در این خصوص با آن مواجه بوده ایم، نمی توان این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که پایه و اساس اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: این در شرایطی است که در صورت توجه به تولید و صنایع داخلی و استوار ساختن پایه های اقتصاد کشور به حوزه های مذکور، شاهد انسجام و استحکام هر چه بیشتر در عرصه اقتصادی خواهیم بود و به تدریج این قطع وابستگی به منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز نهال شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی را تنومندتر و استوارتر خواهد ساخت.
صداقت عنوان کرد: تأکید مسئولان دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تولید داخلی نیز مُنشَعِب از همین طرز تفکر و تلقی است و به واقع رویکرد مذکور، رویه ای تجربه شده در بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا از حیث اقتصادی است و ما نیز با الگو برداری از چنین نسخه های آزمایش شده ای، قادر به غلبه هر چه بیشتر بر معضلات اقتصادی این مرز و بوم خواهیم بود.
وی افزود: یکی دیگر از اولویت های اقتصادی کشور به تلاش برای خروج از رکود، بخصوص در بخش مسکن و صنعت ساختمانی باز می‌گردد که در صورت عدم توفیق در این عرصه حساس و خطیر، قطعاً مشکلات فعلی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
صداقت عنوان کرد: پایه های اقتصاد کشور بر دو حوزه نفت و مسکن استوار شده و انتظار می رود در هر دو عرصه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، تجدید نظر لازم در این خصوص لحاظ شود که در صورت تحقق این امر، قطعاً حصول توفیقات اقتصادی ملموس تر و محسوس تر از گذشته خواهد شد.
کاهش واردات بی رویه در دستور کار قرار گیرد
سعید نظام لو،کارشناس اقتصادی ، با اشاره به ضرورت تلاش برای توسعه صادرات و به موازات آن کاهش واردات بی رویه عنوان کرد: یکی از جدی ترین معضلات و بیماری های اقتصادی کشور به پدیده شوم و نامیمون قاچاق باز می‌گردد که شوربختانه با وجود کسب موفقیت 10 میلیارد دلاری در کاهش این عارضه (بر اساس گزارشات منتشر شده) لذا همچنان رقم 15 میلیارد دلاری، عددی سنگین و ویران کننده به نظر می رسد که باید برای کاهش هر چه بیشتر آن اقدامات لازم عملیاتی شود.
وی افزود: واردات بی رویه از دیگر نارسایی‌هایی است که باید برای مهار و کنترل آن چاره اندیشی شود، زیرا بسیاری از اقلام و محصولات وارداتی از مبادی رسمی و بصورت مجاز و قانونمند وارد می شوند که به اعتقاد بنده برای کاهش و کنترل آن باید عزم و همتی ویژه تر لحاظ شود.
نظام لو عنوان کرد:کاهش واردات و تکیه به تولیدات داخلی، رونق، اشتغالزایی و توانمند شدن بنیه داخلی کشور را در پی خواهد داشت و این یک معادله ساده بوده که حل آن به سادگی امکان پذیر است، منوط و مشروط بر اینکه این ذهنیت به عنوان یک استراتژی راهبردی ملکه ذهن تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه اقتصادی کشور شود.
کارشناس اقتصادی در خاتمه یادآور شد: البته واردات کنترل شده برخی محصولات، نیاز کشور است و طرح این مسأله به این معنا نیست که واردات به صفر برسد که اساسا چنین امری امکان پذیر نیست، زیرا واردات هدفمند علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، تأمین کننده بخشی از نیازهای اجتناب ناپذیر جامعه است که به واقع صنعت و توان داخلی ایران قادر به ساخت، تولید و تأمین آن نیست، اما این اصل و قاعده با آنچه که امروز در بازار و نظام عرضه کشور مواجه هستیم ، فاصله ای بسیار دارد و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
