فعالان و سهامداران صنعت سنگ آهن در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کرده‌اند اگر رئیس جمهور منتخب فکری به حال چالش‌های کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگ آهن هم به عنوان یک از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.
در این اطلاعیه رسانه‌ای تصریح شده است: در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ آهن آهسته‌تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود 12 درصد از ارزش بازار به سرمایه‌گذاران زیان داده و حاشیه‌نشین باشد.
این در حالی است که صنعت فولاد در سال 95 حدود 18.4 میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آن که در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش‌بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار 160 میلیون تن سنگ آهن خام و حدود 91 میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است.
بر این اساس حدود 30 هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه صنعت سنگ آهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات‌های پی در پی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است.
دخالت دولت و ارزان فروشی سنگ آهن و محصولات وابسته
در این نامه همچنین به فاصله معنادار قیمت جهانی سنگ آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگ آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز 100 دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود 40 دلار فروخته می‌شد و الان هم که نرخ جهانی سنگ آهن در جهان حدود 70 دلار به صورت FOB است باز هم در ایران خیلی ارزان‌تر فروخته می‌شود.
بر این اساس باید اشاره کرد که مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ آهن در ایران این‌گونه است که نرخ کنساتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آنقدر پایین است که می‌توان گفت ایران ارزان‌ترین سنگ آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می‌دهد. به تعبیری واضح‌تر با دخالت دولت تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و ذی نفعان و سهامداران اصلی آنها هستند مجبورند سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است.
ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است ...
در ادامه این نامه، سهامداران صنعت سنگ آهن با طرح این پرسش که آیا می‌دانید تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 که تاکنون یک سوم آن محقق شده نیازمند چه میزان سنگ آهن است، آورده‌اند: این میزان تولید فولاد حدود 90 میلیون تن سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت‌گذاری دولتی و حمایت‌های بی‌حد و حصر از فولادسازان سبب شده که تولیدکنندگان سنگ آهن نتوانند طبق برنامه توسعه‌های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتما به وارد کننده سنگ آهن تبدیل خواهیم شد.
در این نوشتار همچنین از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به عنوان منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار جهت پایان قیمت‌گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تاکید شده است: قیمت‌گذاری توافقی دیگر نمی‌تواند با روش‌های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هر چه سریع‌تر از قیمت‌گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود.
افزون بر این؛ در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ آهن به حدود 70 دلار FOB رسیده و باز هم پس از بیش از 20 دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از 30 دلار فاصله دارد!
در این نامه از عوارض صادراتی هم به عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ آهن یاد شده و آمده است: وقتی صنعت سنگ آهن مثل سایر صنایع و شرکت‌ها مجبور است 25 درصد مالیات بر درآمد، 9 درصد ارزش افزوده و عوارضی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت‌های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب و کار فعالیت کند.
در واقع دولت در این صنعت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم اجازه کسب و کار آزادنه را نمی‌دهد و این اصلا منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری می‌باشد همچنان مشمول عوارض 15 درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ آهنی برای جلوگیری از خام فروشی عوارض سنگ خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین‌تر باشد در حالی که هم اکنون قضیه کاملا برعکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی سنگ آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن‌دار هستند انجام نشود.
این بهره مالکانه عادلانه نیست!
دراین نوشتار همچنین از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره‌برداران هم انتقاد و عنوان شده است در 5 سال گذشته تولیدکنندگان سنگ آهن بیش از 5 هزار میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده‌اند. متاسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت‌ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن شرکت‌های بهره‌بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت‌های بزرگی همچون گل گهر و چادرملو و ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش‌بینی کرد و در سال‌های گذشته بین 30 درصد تا 20 درصد فروش این شرکت‌ها را به عنوان حق خود برداشت کرده است. تاسف بارتر آن که پروانه بهره‌برداری از معادن گل گهر و چادرملو از این شرکت‌ها گرفته شد در حالی که آنها سال‌های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها در بورس هم سهامداران بر مبنای این دارایی مهم سهام شرکت‌های مزبور را خریداری کرده بودند.
پروانه‌هایی که ناجوانمردانه گرفتند ...
سهامداران صنعت سنگ آهن در این نامه همچنین دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت‌های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی‌نفعان آن دانسته و عنوان کرده‌اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت‌ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است. اول این که این شرکت‌ها خود صاحب پروانه بوده‌اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها فاقد توجیه است. دوم این که در دنیا بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت‌ها شریک می‌داند و نه سود و زیان و این اصلا منصفانه نیست.
از سوی دیگر در این نامه به تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش‌های صنعت سنگ آهن اشاره شده و نامه‌ای که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رئیس جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری‌های صنعت سنگ آهن رنگ ببازد.
در پایان این نامه نیز ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی‌گریها و مداخلات آسیب زننده در فضای کسب و کار کنار بکشد و رئیس جمهور منتخب این بار افرادی را به عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.
