گروه اقتصادی- انتظار می رفت با اعلام نتیجه انتخابات و رفع نگرانی های موجود در زمینه تفکر اقتصادی و سیاسی دو جریان اصلاح طلب و اصول گرا، بازار سرمایه حرکت رو به جلویی را آغاز کند. به گزارش افکارنیوز، اگرچه پیروزی حسن روحانی عرصه اقتصادی را با پیش بینی ثبات نسبی در حلقه های تاثیر گذاری فکری و اجرایی کشور، پایین ماندن نرخ تورم و ادامه آرامش در بازار ارز همراه ساخت؛ اما بازهم پیش بینی عدم وقوع تغییرات سریع و ضربتی در خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی سبب شد تا نتیجه انتخابات نتواند شتاب دهنده ای قوی برای رشد بازار محسوب شود. به گونه ای که ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت در هفته سوم اردیبهشت ماه از 2.071 میلیارد تومان در هفته چهارم اردیبهشت ماه به 1.618 میلیارد تومان تنزل یافت. شاخص کل بورس تهران تنها دو روز پس از انتخابات روند صعودی را طی کرد و توانست با رشد 850 واحدی در پایان اردیبهشت ماه به رقم 81 هزار و 194 واحدی دست یابد.
عقب نشینی حقوقی ها از بازار
در بازار سرمایه همچنان سایه ایرادات موجود در ساختار حاکمیت شرکتی، نظام بانکی، مراودات بین المللی، عدم تسهیل ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به کشور، نبود ثبات و سهولت در سیاست گذاری اقتصادی و صنعتی هم بر سر بازار سرمایه گسترده است و به عنوان ترمزگیری مانع از هر گونه رشدی در نمایه های بازار سرمایه شده است. در کنار تمامی ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه، شاید بتوان بخشی از این کندی روند و حرکت بازار سرمایه را نیز به سیگنال های دریافتی بازار از ترکیبات کابینه آتی نسبت داد و از آن به عنوان مهمترین عامل تعلل حقوقی ها در بازاری نام برد که در فضای شکاف موجود بین سود بانکی و نرخ تورم، ناتوان از هرگونه اثرگذاری مثبت در بازارند لذا چاره ای جز عقب نشینی برایشان در بازار نمانده است. بطوری که در این روزهای کم عمق معاملاتی، حقوقی ها حاضر نیستند مالکیت دارایی های خود را با هر قیمتی روی میز فروش گذارند.
خوش بینی بازار از کابینه جدید
اما بازار خوش بین است و به نظر فعالان، بازار سرمایه هنوز حرکت خود را آغاز نکرده ولی این روزها در حال زین کردن اسب خود است، چرا که مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی ، دولت های هشت ساله سازندگی، اصلاحات، دولت مهر و در نهایت چهار سال نخست دولت تدبیر و امید را مورد اشاره قرار می دهد که تمامی این دولت ها از یک ویژگی مشخص برخوردار بودند. و آن، پررنگ شدن اهمیت بازار سرمایه در چهار ساله دوم دولت.
حسین خزلی خرازی کنترل یک هزار و 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور را جز از مسیر خصوصی سازی و انجام سرمایه گذاری های مولد در بازار سرمایه مانند پذیره نویسی، افزایش سرمایه، انتشار اوراق و توسعه صندوق های سرمایه گذاری امکان پذیر نمی داند.
این خبره صنعت کارگزاری اشاره ای دارد به پیش بینی قوانین بالادستی در رفع بحران های اقتصادی که به موجب این قوانین، رفع بحران های موجود در گرو تقویت بازار اولیه در بازار سرمایه است؛ اما تحقق این مساله تنها در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد نیست. وی پای بانک های دولتی، صندوق های بازنشستگی در وزارت خانه های رفاه و دفاع را به میان می کشد و از آنها به عنوان مجموعه هایی نام می برد که حضور پرشورشان در بازار سرمایه می تواند رنگ و بویی تازه به بازار اولیه و به تبع آن بازار ثانویه بخشد.
بنا به آمار رسمی اعلام شده دارایی‌های وزارت رفاه در چهار صندوق بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان است و شرکت شستا سه هزار میلیارد تومان در بخش هایی مانند فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاری کرده است. این سرمایه گذاری ها در حالی صورت گرفته است که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است از صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بهره برد. شاید یکی از دلایل آن را بتوان به مشغله های رفاهی و اجتماعی وزاری نشسته در وزارت رفاه نسبت داد که سبب شده تا رویکرد اقتصادی کمتر از سوی آنها دنبال شود. این درحالیست که منابع پرداختی از سوی کارمندان دولت و حقوق بگیران به عنوان کسورات بازنشستگی به راحتی می تواند در بازار سرمایه سرمایه گذاری شود؛ به واسطه این اقدام است که می توان شاهد ایجاد ارزش افزوده ای مناسب برای تحقق برنامه های رفاهی و اجتماعی این وزارت خانه بود.
و اما نهاد ناظر و بازار سرمایه
از سوی دیگر در حالی به پایان تیرماه نزدیک می شویم که بیش از 100 نماد بوررسی و فرابورسی در بازار سرمایه با عنوان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و یا تعدیل در پیش بینی سود و زیان متوقف شده اند. غیبت این نمادهای معاملاتی در کنار دیگر مسایل برشمرده شده، حجم معاملات بورس را در ارقامی کمتر از 100 میلیارد تومان قرار داده است. در واقع روزهای پایانی تیرماه اضطراری را در بازار از جهت پایان مهلت برگزاری مجامع و ارسال گزارش های سه ماهه به وجود آورده است. از این حیث که مهلت برگزاری مجامع شرکتها برای تقسیم سود و ارایه گزارش عملکرد رو به اتمام است و ناشران فعال در این بازار تا پایان تیرماه مهلت دارند تا گزارش های سه ماهه خود را ارایه دهند. و اما اهمیت این گزارش ها از آنجا نشات می گیرد که بودجه‌های امسال شرکت ها عمدتا در پایان سال مالی گذشته با توجه به ابهامات موجود در شرایط رکود اقتصادی و نوسانات حاکم بر قیمت های نفت و کامودیتی ها در بازارهای جهانی تهیه شده است. لذا اکنون با گذشت سه ماه از سال، با بررسی این گزارش ها می توان به ترسیم وضعیت اقتصاد در سال جاری پرداخت و اینکه تا چه میزان مدیران شرکت ها در پیش بینی سود و بازده سهام خود از دقت و خطا برخوردار بوده اند. اگرچه فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که عملکرد شرکت ها در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته بهتر باشد.
محبوبه مغانی
