سعید توتونچی در خصوص اخذ مالیات از سازندگان مسکن گفت: ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای اولین بار، شغل ساخت و فروش ساختمان را به عنوان مودی مالیاتی معرفی کرده است؛ در حالیکه قبلا شغل ساخت و فروش مسکن، مودی مالیاتی نبوده است؛ به این معنا که اگر فردی زمینی را خریداری کرده و با استفاده از مصالح، یک ساختمان بنا می‌کرد و آن را می‌فروخت، تنها باید در دفترخانه، ده درصد به ارزش معاملاتی که کمتر از یک درصد ارزش روز ملک است، مالیات پرداخت می‌نمود که این رقم، بسته به منطقه‌ای که ملک در آن قرار دارد، برای یک خانه ۵۰۰ میلیونی، حدود ۵۰۰ هزار تومان بود که در قالب مالیات نقل و انتقال دریافت می‌شد.
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی افزود: برای اولین بار در قانون مالیاتهای مستقیم گفته شده که فعالان اقتصادی هیچ تفاوتی با هم نداشته و با توجه به اینکه سازندگان کالاهایی همچون یخچال و ماشین لباسشویی با تولیدکنندگان پارچه و فرش مالیات پرداخت می‌کنند؛ تولیدکنندگان مسکن نیز باید این مالیات را بپردازند و این مشاغل، فرقی با بساز و بفروش‌ها ندارند؛ چراکه آنها هم مصالح می‌خرند و کالایی را تولید و عرضه می‌نمایند، پس هر دو مولد بوده و باید مالیات بدهند.
وی تاکید کرد: عدم اخذ مالیات از سازندگان مسکن، منجر به عدم توازن در کلان اقتصاد ایران شده و نقدینگی از تمام بخش‌ها را به مسکن و ساخت و ساز گسیل کرده است، بر این اساس یکسری پارامترهای کلان اقتصادی از جمله شفافیت مالی، اعلام این بخش به عنوان مودی مالیاتی را ضروری کرد، ضمن اینکه عدم اخذ مالیات از ساخت مسکن، منجر به فربه شدن بخش اقتصاد مسکن و بی ضابطه شدن آن گردیده است؛ به همین دلیل در نهایت، جمع‌بندی سیاستگذار این بود که بساز و بفروشی هم شغل محسوب شود و باید مالیات بپردازد.
به گفته توتونچی، البته اخذ مالیات از سازندگان مسکن سه حالت دارد، اول اینکه سازنده بر اساس اسناد و مدارک، سودی نکرده باشد که در این صورت، مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود، دوم اینکه سود مثبت داشته باشد که مشمول پرداخت مالیات حقیقی و حقوقی می‌شود و در نهایت، سود منفی داشته و زیان ببیند که برای سالهای بعدی نیز، به اندازه زیان باید از او مالیات گرفته نشود. بنابراین از نظر منطقی، این شیوه کاملا کار درست و کارشناسی و به جا است؛ اما چرا اجرای آن، تا این حد، محل سوال شده، به دلیل آن است که این موضوع، یک پایه مالیاتی جدید است که ممکن است در اجرا با چالش و مشکلاتی مواجه شود؛ چراکه پیش از آن، تجربه‌ای در این خصوص وجود نداشته است.
وی اظهار داشت: در این مسیر با مشکلاتی همچون نقل و انتقال وکالتی و همچنین نقل و انتقال زمین مواجه می‌شویم که در ایران، زمین بخش اعظمی از قیمت ساختمان را تشکیل داده و نوسانات شدیدی دارد؛ در حالیکه ممکن است سازنده، سال اول زمین را خریداری کرده باشد و در طول دو تا سه سالی که ملک را می‌سازد، قیمت تغییر کرده باشد؛ ضمن اینکه فرد قیمت روز خرید را نوشته است؛ پس برای همه اینها به نفع سازندگان، در ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هیات دولت مصوبه دارد. ضمن اینکه این مصوبه در فرآیند رسیدگی هیات تطبیق مجلس نیز قرار دارد که جلوی این اتفاقات را تا جایی که جا دارد، بگیرد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: ولی همه این مسائل به این معنا نیست که از پایه مالیات بر بساز و بفروشی به خاطر مسائل کلان بگذریم؛ چراکه آن هم، یک بخش مولد و همچنین تولیدکننده دارد و باید سر سال، مالیات خود را بپردازد؛ کما اینکه مسکن ممکن است حاشیه سود بالاتری نسبت به سایر رشته‌های تولیدی داشته باشد؛ بنابراین نباید از آن بگذریم؛ چراکه می‌تواند، توازن جابجایی و سیالیت نقدینگی در بخش های اقتصادی کشور را به هم بزند و منجر به این شود که تولیدکنندگان کالاها، وقتی حاشیه سود پایین‌تری را تجربه می‌کنند، در بخش بساز و بفروشی وارد شوند و غیرحرفه‌ای گری در این بخش را گسترش دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که این مالیات به مصرف کننده منتقل نشود، گفت: همه مالیات ها بین دو طرف مقابل قابل نقل و انتقال است و هیچ تضمینی وجود ندارد که مالیات بر کارخانه بیسکوئیت، به مصرف کننده منتقل بشود یا نشود؛ بلکه کشش عرضه و تقاضا و شرایط بازار کالایی و نحوه مبادله دوطرف، تعیین می کند که چه سهمی از این مالیات را سازنده و چه سهمی را مصرف کننده بپردازد، پس همه مالیاتها نه از نظر منطق حسابداری، بلکه از نظر مالیات اقتصادی قابلیت نقل و انتقال میان دو طرف را دارند؛ اما کشش عرضه و تقاضا تعیین می کند که چه سهمی را عرضه کننده و چه سهمی را مصرف کننده بدهد؛ پس این موضوع که مالیات بر ساخت مسکن، قابل نقل و انتقال به مصرف کننده است، محل اشکال است و نباید به بهانه اینکه تولیدکنندگان در هر صنفی، ممکن است خودرو را گران کند، از او مالیات گرفته نشود.
توتونچی ادامه داد: همه مالیاتها، مالیات بر سود است و در ادبیات اقتصاد می گویند که مالیات های مستقیم، کم قابل انتقال ترین مالیات ها هستند، حوزه مسکن نیز مثل همه حوزه ها بوده که کشش عرضه و تقاضا در آن مهم است. اکنون نیز که فضای رکودی بر حوزه مسکن حاکم است، بحث نقل و انتقال این مالیات به مصرف کننده تقریبا سخت است ولی این موضوع نه برای مسکن، بلکه برای همه کالاها دایر بوده و شرایط بازار تعیین کننده است؛ ضمن اینکه هدف از مالیات، تنها درآمد مالیاتی نیست بلکه سیاستگذاری کلان نیز هست،
مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: یکی از نکاتی که در بررسی موضوع دریافت مالیات از سازندگان مسکن، به آنها پرداخته نمی شود، آن است که برخی می گویند در شرایطی که یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانه خالی داریم و چون شرایط رکودی بر بازار حاکم بوده است، آنها اکنون ساخته شده و روی دست مردم مانده است، دولت می‌خواهد مالیات بگیرد، در حالیکه باید توجه داشت که پرداخت این مالیات برای کسانی است ک از یک فروردین سال ۹۵ به بعد، پروانه ساخت گرفته اند و قرار است که در آینده یعنی ظرف یکی دو سال آینده خانه را بسازند؛ هنوز خانه هایی که قرار است ما از آنها مالیات بگیریم، ساخته نشده اند.
وی افزود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، مشمول مالیات نمی شوند؛ پس نباید مردم را نگران کرد؛ بلکه مالیات بر عملکرد آن بخش، در مورد این واحدها دریافت نمی شود، بلکه اگر فردی از ابتدای سال گذشته از این به بعد، پروانه ساخت بگیرد، موقع فروش باید مالیات بدهد، البته باید اسناد ارایه دهد، چراکه ممکن است از مالیات معاف شود، به این معنا که این مالیات بر سود دریافت می‌شود و اگر فردی سودی نکرده باشد، نباید مالیات هم بدهد. پس مردم نگران نباشند.
