حبیب الله انصاری درباره طرح وزارت صنعت مبنی بر اجرای مجدد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اظهار داشت: در زمان بحث کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توافق شد تا اعتبار این کارت 10 میلیون تومان و سود 12 درصد با مدت بازپرداخت دوساله داشته باشد. اما متأسفانه این موضوع به نحو مناسبی اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه جلسات مختلفی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت برای اجرای کارت اعتباری برگزار شد، افزود: به خاطر دارم بانک مرکزی یک هفته بعد از اخرین جلسه مشترک خود با وزارت صنعت که حدود دو سال پیش بود. اعلام کرد کالاهای خارجی نیز مشمول این طرح هستند که این امر به شدت مورد مخالفت قرار گرفت.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه قرار بود در کارت اعتباری سه شرط اجرایی شود، گفت: براساس توافقات بعمل آمده باید این کارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خرید کالای ایرانی شود. همچنین مقرر بود فقط کارخانجاتی که مجوز رسمی تولید دارند امکان فروش محصولات خود را پیدا کنند ولی این موضوع هم اجرایی نشد به نحوی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای مشمولین کارت اعتباری درنظر گرفته و حتی سقف آن را از 10 میلیون به 6 میلیون کاهش داد.
انصاری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در اعمال تغییرات بانک مرکزی نقشی نداشت، اضافه کرد: اعمال تغییرات متعدد در کارت اعتباری باعث شد تا نه تنها این طرح اجرای مناسبی نداشته باشد بلکه به نتایج مطلوب خود در افزایش تقاضا در سطح بازار نیز دست پیدا نکنیم.
وی با تأکید براینکه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برپایه یک سیستم اصولی اجرایی نشد، اظهار داشت: در آن مقطع بعضا واحدهایی امکان فروش کالای خود را پیدا کردند که اصلا مجوز رسمی تولید نداشتند همین موضوع باعث شد تا بی اعتمادی در میان تولیدکنندگان برای شرکت در این طرح ایجاد شود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اعلام اینکه این یک واقعیت تلخ بود که همه تولیدکنندگان نتوانستند درطرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی حضور داشته باشند، گفت: اگر قرار است این طرح باز اجرایی شود باید یک اصلاح اساسی در آن صورت گیرد. امروز این پرسش مطرح است که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و آیا تضمینی در عدم تغییر آن وجود دارد یا خیر. آیا مسئولین برای این طرح اراده دارند یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف نظرها خواهد شد.
انصاری اضافه کرد: امروز همچنان درگیر رکود هستیم و باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشیم. در این رابطه مسئولین باید سیاست روشن خود را اعلام کنند.
