هدف اصلی در بخش کشاورزی حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد است و هنگامی که بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شد اولویت اول بخش بازرگانی توجه به موضوع واردات بود. بی شک واردات محصولات خارجی به تولید داخلی ضربه می زند و زمینه های اشتغال ملی را از بین می برد از این رو با توجه به اینکه تمامی عناصر مرتبط در توسعه بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره ی مردم باید بصورت یکپارجه و در یک وزارتخانه مدیریت گردد، جدا کردن بخش بازرگانی از تولید در حوزه کشاورزی یک کار ناصحیح و نادرستی است. با توجه به موضوع مهم حمایت ازتولید کنندگان وکشاورزان در گفتگو با دکتر محمد رضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به موضوع تبعات جدایی بازرگانی از وزارت جهاد و کشاورزی وتاثیر آن بر افزایش واردات و تحمیل هزینه به تولید کننده ومصرف کننده داخلی پرداخته است.
دکتر محمد رضا جهانسوز مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی کشوربا اشاره به موارد واردات نابه هنگام وتاثیرآن بر زیان دهی کشاورزان گفت : یکی از بزرگترین عوامل تهدید کننده معیشت کشاورزان واردات بی رویه کالا یا محصولات کشاورزی است. کشاورزان بارها وبارها در کشور با چنین معضلی رو به رو شده اند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنم. با اینکه ایران یکی از اصلی ترین توزیع کننده های پرتقال است شاهد این مساله بودیم که با واردات نا بهنگام پرتقال لطمات بیشماری بر کشاورزان وارد شد. این مساله درباره محصولات کشاورزی زیاد دیگری هم صادق است از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کنیم که در برخی اقلام نیازمند واردات هستیم مثلا سالانه نیازمند واردات هفتصد تا یک میلیون تن برنج هستیم و یا در مورد محصولات استراتژیکی چون گندم اگر سال مناسب زراعی نداشته ایم مساله واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور ضرروی و اصلا غیر قابل اجتناب خواهد بود. مثلا ما بالغ بر ۹۰درصد روغن گیاهی مورد نیاز کشور را وارد می کنیم اما در زمانی که سال مناسب زراعی نداشتیم تقریبا هزاران تن یعنی چیزی بین ۵ تا ۶ میلیون تن واردات داشته ایم.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به خودکفایی گندم در سال ۷۶ به ذکر دلایل آن پرداخته و در ادامه تصریح کرد: بنابراین ضمن اینکه مدیریت در امر واردات یا صادرات محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیت است اما در صورتی که سال زراعی مناسبی داشته باشیم حتی امکان صادرات محصولات کشاورزی هم خواهیم داشت که نمونه آن در سال ۷۶ با بالاترین رکورد تولید گندم رقم خورد که این رقم تا کنون همچنان تغییری نکرده است. درست سال بعد یعنی سال ۸۶ که شرایط اقلیمی درستی نداشتیم مجبور به واردات گندم شدیم بنابراین مساله اقلیم و شرایط آب وهوایی تاثیر گذار بر تولید نیز بسیار حائز اهمیت است. بی شک در کنار عوامل یاد شده قیمت تضمینی وخرید مناسب دولت از کشاورزان نیز از مسائلی است که می تواند منجر به رسیدن کشور به سال خودکفایی محصولات کشاورزی شود.
وی با تاکید براهمیت نقش مدیریت در امر بازرگانی محصولات کشاورزی بیان داشت: موضوع مدیریت مساله مهمی است که در هر یک از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا وزارت بازرگانی می تواند منجر به کاهش یا افزایش واردات شود بنابراین نقش درست یا ناصواب مدیریت دراین بین بسیار مهم است. تفکیک وزارت خانه بازرگانی از جهاد کشاورزی هر چند مساله ای قانونی است اما قانون بهره وری وظیفه قانونی را به وزارت جهاد کشاورزی داده است اما مهمترین مساله در هر کدام از این وزارتخانه ها مدیریت کارآمد است. اینکه چه کسی می تواند صادرات و واردات وتنظیم بازار را در کشور هر چه بهتر مدیریت کند مساله مهمی است. حال این سوال مطرح می شود که آیا زمانی که واردات محصولات کشاورزی در دست جهاد کشاورزی بود مساله خاصی نداشتیم؟
وی با انتقاد از عدم دسترسی به آمار در حوزه بازرگانی کشاورزی گفت: متاسفانه یکی از مهترین مشکلات کشور در تمامی بخش ها بخصوص درحوزه تولیدات عدم دسترسی به آمار واطلاعات درست است اینکه در کشور تولید داریم و تا چه حد نیازمند واردات هستیم موضوعی است که همچنان مشخص نیست. حتی اگر فرض کنیم که در واردات غفلتی صورت نمی گیرد یا مثلا دراین کشور اشخاصی وجود ندارد که با تکیه بر واردات به سودهای بادآورنده برسند یا مثلا اگر وارداتی داریم براساس منافع ملی ماست و در هنگام واردات به میزان تولید وضربه پذیری تولید توجه خاصی می شود و فرض مثال هنگامی که واردات داریم زمانی نیست که محصول کشاورز وارد بازار شده چرا که با وارد کردن محصولات در زمانی که تولید کشاورز وارد بازار می شود با افت قیمت کشاورز به شکل بسیار نامطلوبی زیان می کند. دراین صورت تمام آنچه کشاورز برای یکسال کاری خود اندیشیده عملا دود می شود و دیگر قادر به سامان دهی به معیشت و زندگی اش نیست. در صورت اینکه تمامی مسائل یاد شده یک فرض باشد و همه چیز در درست ترین وضعیت انجام شود تازه به این مساله می رسیم که کشور نقیصه آمار دارد چرا که هیچ مدیری نمی داند چه میزان نیازمند واردات هستیم و اصلا چه زمانی باید مدیریت واردات داشته باشیم. بی شک تمامی وارد کنندگان در زمره مافیا قرار نمی گیرند زیرا برخی از وارد کنندگان برای کشور مفید و اصلا ضرورت اقتصادی کشور به شمار می روند.
جهانسوز دراین باره افزود: هرگاه بتوانیم سامانه آمار را به بهره برداری برسانیم وزمانی که قادربه پیاده کردن نظام کشاورزی هوشمند شدیم تا بتوانیم میزان واردات واقعی و مورد نیاز کشور را تخمین بزنیم می توان به وضعیت واردات و عدم تاثیر پذیری منفی بازار از آن امیدوار شد. نکته بعدی که باید بدان توجه شود این موضوع مهم است که کدام قسمت در وزرات جهاد و کدام قسمت در وزارت بازرگانی باید مسئوولیت مهم واردات و تنظیم محصولات کشاورزی و کدامیک از مدیران سالم ومتعهد در راس امور قرار داده شوند تا بتوان به مباحث بعدی پرداخت.
معاون وزیر سابق کشاورزی با تاکید بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر مدیرانی در راس کار قرار بگیرند که به اصل تولید ملی وسیاست های اقتصاد مقاومتی پایبند باشند شاهد تنظیم واردات و خوکفایی در محصولات کشاورزی خواهیم بود. به هر حال به نظر می رسد واگذاری واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به نفع تولید کننده باشد اما به این شرط که شرایط یاد شده برای کار فراهم شده باشد. از سوی دیگر اگر وزارت بازرگانی از سلامت لازم برخوردار باشد و اصل را بر تولید ملی قرار دهد و به این موضوع واقف باشد که باید از کشاورزان حمایت کند قطعا وزارت بازرگانی در سامان دادن میزان واردات بهتر عمل خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد شرایط به گونه ای است که اختیار محصولات و واردات بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد صحیح تر است.
وی با تاکید براینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در راس امور کشاورزی و بازرگانی کشاورزی قرار گیرد خاطر نشان کرد: هر چند که در وزرات جهاد و وزارتخانه بازرگانی نیازمند بررسی نقاط قوت و ضعف علمکردها هستیم اما در شرایط موجود با توجه به اینکه وزارت جهاد به عنوان تولید کننده به امر میزان تولید و محصولات مورد نیاز کشور واقف است بهتر است تمامی امور بازرگانی محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شود و به گونه ای حرکت کنیم که هر یک از سیستم های دولتی به جایگاه واقعی خود برسند و خدمت رسانی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی خود نهادینه کنند.
جهانسوز با پرداختن به موضوع دلالی در کشور اظهار داشت: متاسفانه مساله دلالی در کشور ما واقعی است هنگامی که میوه ای سر زمین مثلا به قیمت ۳۰۰ تومان از کشاورز خریده می شود اما همان محصول در یکی از مغازه های مرکز شهر با قیمت ۵۰۰۰ تومان به فروش می رسد بنابراین این مساله نشان می دهد در ایران دلالان از حاشیه امنی برخوردار هستند و این حاشیه امن به نفع دلالان است در حالی که این وضعیت منجر به نابودی کشاورز، اعم از قوی یا ضعیف خواهد شد. هر چند که به طور قطع نمی توان صد درصد نافی وجود شبکه های واسطه ای شد. اما بی شک مساله ساماندهی و توانمند سازی دلالان اهمیت خاصی دارد به این معنا که آنها اتفاقا باید در خدمت تولید و کشاورز قرار داده شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم در پایان با تاکید بر تشکیل تعاونی کشاورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید به این مساله توجه کرد که تشکیل تعاونی برای کشاورزان واینکه خود آنها مدیریت بخش کشاورزی را در دست بگیرند حائز اهمیت است. در بسیاری از کشورهای جهان صنوف و تشکل های کشاورزی وظیفه وارد کردن محصولات و صادرات آن به خارج را بر عهده دارند یقینا این وضعیت مطلوب ما و همه کشاورزان است اما چه زمانی به این آرمان می رسیم همچنان نامعلوم است. بنابراین افزایش درآمد کشاورزان و از سوی دیگر تنظیم بازار تولید و عدم اجحاف به مصرف کننده از مواردی است که همه و همه باید در ساماندهی حوزه محصولات کشاورزی مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد. بی شک در صورتی که کلیه امور به صورت آرمانی در دست کشاورزان قرار بگیرد دیگر خبری از سودجویی لجام گسیخته ای که فشار آن بر کشاورز و مصرف کننده است نخواهد بود.
