مجید موافق قدیری از سرمایه گذاری مشترک ۲۰ میلیون دلاری با یک شرکت فرانسوی در فاز اول و در مدت زمان ۳ ساله برای زنجیره کامل تولید میگو(مزرعه تا سفره) خبر داد و گفت: با همکاری یک شرکت فرانسوی، برای اولین بار موفق شدیم با انتقال جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا، زنجیره کامل تولید و صادرات میگو را در کشور اجرایی کنیم.
وی اضافه کرد: فاز آزمایشی همکاری با این شرکت فرانسوی، سال گذشته با انعقاد صادرات ۲۰۰ تن میگوی صادراتی اجرایی شد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام ادامه داد: بر همین اساس و به دلیل کیفیت بالای میگوی ایرانی در بازارهای بین المللی و همکاریهای مثبتی که در سال گذشته صورت گرفت، انعقاد قرارداد تولید صادرات محور هزار تن میگوی صادراتی در سال ۹۶ با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران منعقد شد.
موافق قدیری گفت: این شرکت فرانسوی یکی از شرکتهای مطرح اروپا بوده و در چندین کشور، دارای مراکز تکثیر لارو میگو، مزارع متعدد، تولید خوراک آبزیان و در نهایت مراکز فرآوریهای مدرن میگو است؛ ضمن اینکه محصولاتش را به کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا صادر میکند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: تا پایان سال تنها از محل این قرارداد و صادرات میگو، ۶ میلیون دلار و ۲ میلیون دلار از صادرات خوراک آبزیان و میگو، درآمد ارزی برای کشور حاصل میشود.
وی ضمن انتقاد از توجه اندک دولت در برنامه ششم توسعه به سرمایهگذاری خارجی در صنعت کشاورزی و بالاخص صنایع دام، طیور و آبزیان، گفت: از جمله نکات مؤثر در سیاستهای تجاری ایران ظرف سالهای آینده، توجه به رابطه صادرات با سرمایهگذاری خارجی است. بر این اساس، ایران برای بازار گشایی در بازارهای جهانی، چارهای جز جذب سرمایهگذاران خارجی و تولید مشترک با آنها ندارد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران افزود: برای جذب سرمایهگذاران خارجی، تنها سهل کردن ثبت شرکتهای خارجی در ایران و اصلاح اساسنامه سازمان سرمایهگذاری خارجی نمیتواند کار را پیش برد، این درحالی است که هم اکنون در دنیا رقابت جدی برای سوق دادن سرمایههای سرگردان به دنیا به سمت اقتصاد ملی، از سوی کشورها شکل گرفته است.
به گفته موافق قدیری، همچنین در هر برنامه توسعهای، سیاستهای کلان باید به صورت شفاف و روشن مشخص شود، در این میان، به نظر میرسد به سیاست ارزی که نقش مهمی در وضعیت موجود تولید و صادرات و واردات کشور دارد کمتر توجه شده است و چندان روشن نیست که سیاست ارزی رو به چه سمتی باید حرکت کند.
وی اظهار داشت: اگر این گونه سیاستها به درستی مشخص نشود، به طور قطع امکان تصمیمگیری مناسب و به موقع از فعالان اقتصادی سلب خواهد شد.