با اینکه طبق روال سال‌های گذشته با نزدیک شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعید مسوولان در مورد کنترل بازار کالاهای اساسی و توزیع مواد غذایی با قیمت مناسب در برخی واحدها بودیم اما در همان آستانه فرارسیدن ماه رمضان، قیمت کالاهایی همچون گوشت و مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات و... با افزایش روبه‌رو شد و به نوعی مردم را غافلگیر کرد البته موضوع گرانی کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر به اخبار هر روزه تبدیل شده و هر لحظه مردم را غافلگیر می‌کند چرا که جیب خالی مردم اجازه کنار آمدن با چنین وضعیت نابسامانی را به آنها نمی‌دهد. از این رو برخی از اقشار سطح جامعه هر زمان که برای خرید مایحتاج روزانه خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند با گرانی یکباره مواد غذایی معمول، شوکه می‌شوند چراکه بیشتر مواقع از پس تامین آن برنمی‌آیند.
ماه رمضان امسال نیز بی‌نصیب از گرانی‌های هر ساله نبوده و حتی می‌توان گفت که تشنج‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باعث شد تا بازار کالاهای اساسی در ماه رمضان امسال بی‌در و پیکرتر از سال‌های گذشته باشد چراکه دست‌کم طی سال‌های قبل برخی از سودجویان از ترس حضور یکباره دستگاه‌های نظارتی، چندان خیال سودجویی به سرشان نمی‌زد اما امسال با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان و جناح‌های سیاسی و اقتصادی درگیر و دار انتخابات ریاست‌جمهوری و دعواهای سیاسی بودند، دلالان و سوداگران با خیال راحت به واسطه‌گری و برهم زدن بازار پرداختند به طوری که برخلاف اخبار ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار که توسط برخی مسوولان گفته می‌شد، شاهد شکل‌گیری بازار بی‌در و پیکرتری نسبت به گذشته بودیم.
به‌عنوان مثال بازار برنج که از حدود یک سال و نیم قبل با نوسان و گرانی مواجه است در روزهای آغازین ماه رمضان نیز با نوسان روبه‌رو شد به طوری‌که حتی در برخی مغازه‌های سطح شهر، برنج ایرانی تا کیلویی ۱۶ هزار تومان هم قیمت پیدا کرد. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، برنج را در بهترین شرایط کیلویی۱۱ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کنند اما این محصول در بازار با افزایش چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
محمدصادق حسنی‌جویباری بر این عقیده است که وزارت کشاورزی بازار برنج را رها کرده است و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی بازار برنج در وزارت کشاورزی مشهود است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پشت گرانی برنج‌های ایرانی، فروش برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی است.
به گفته وی، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا باید اختلاف میان خرید برنج از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی تا این حد غیرمنطقی باشد تا علاوه بر متضرر شدن کشاورز، مصرف‌کننده نیز تنها برای علتی به‌نام ارزانی به سمت خرید برنج‌های خارجی تمایل نشان دهد.
پیش از این بارها دبیر انجمن برنج نیز نسبت به اختلاف قیمت‌های موجود در بازار برنج واکنش نشان داده و اعلام کرده است که دستگاه‌های نظارتی در خواب قرار دارند. بر همین اساس با توجه به اینکه کشاورزان توانایی نگهداری برنج در مزارع را ندارند بنابراین مجبورند این محصول استراتژیک را با بهای ناچیز به دلالان بفروشند. این در حالی است که فروش برنج بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو سود چهار هزار تومانی را تنها نصیب دلالان می‌کند که این امر مشخصا اقتصاد بازار برنج را که نقش بسزایی در سفره غذایی مردم دارد، بر هم می‌زند.
گزارشات هفتگی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در هفته‌های منتهی به ۱۲ و ۲۶ خرداد به ترتیب برنج ۳/۰ و ۲/۰ درصد نسبت به هفته قبل تغییر قیمت داشته و رو به گرانی رفته است.
در این میان با وجود اینکه مسوولان به صورت مداوم از تنظیم بازار گوشت خبر می‌دهند اما می‌توان گفت که همچنان در برخی مغازه‌های سطح شهر، قیمت هر کیلو گوشت بیش از ۴۰ هزار تومان است و حتی با شروع ماه رمضان نیز روند سوداگری و سودجویی در این بازار تا جایی شدت گرفت که قیمت گوشت به کیلویی ۵۰ هزار تومان هم رسید. در حال حاضر نیز آن‌طور که علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان کرده است، قیمت گوشت گوسفندی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کماکان بالاست و هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که به گفته مسوولان، دولت تمهیدات مختلفی را برای تنظیم بازار آن هم در ماه رمضان در نظر گرفت و اجرا کرد تا تعادل در بازار گوشت برقرار شود اما همچنان خرده‌فروشی‌های بازار از زیر بار نظارت شانه خالی کرده و قیمت‌هایشان را سلیقه‌ای بالا و پایین می‌کنند.
بر همین اساس علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بر این عقیده است که به ثبات رساندن نرخ گوشت در بازار، زمانی امکان‌پذیر است که گوشت و فرآورده‌های گوشتی در فروشگاه‌ها تنها با شناسه قانونی و مبدا تولید مشخص به‌فروش بروند تا نرخ کالا طبق مولفه‌های اساسی اقتصادی از جمله هزینه تولید و قدرت خرید شهروندان تعیین شود.
همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز معتقد است عدم اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای تولیدکننده موجب شده نرخ هر کیلو گوشت قرمز و مرغ برای تولیدکننده گران تمام شود. جلال محمودزاده در این خصوص اعلام کرده است عدم وجود مراکز عرضه مستقیم گوشت به میزان تقاضای موجود در بازار موجب شده است واسطه‌ها نرخ این کالای استراتژیک را با افزایش روبه‌رو کنند.
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این زمینه اعتقاد دارد گرانی گوشت با کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی ارتباط مستقیم دارد بنابراین دولت برای تنظیم بازار گوشت باید در گام نخست فکری برای افزایش تولید نهاده‌های دامی در اراضی کشاورزی بکند.
بر همین اساس علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در رابطه با وضعیت بازار گوشت در ماه رمضان اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه‌ای بود که هر سال آن را با گوشت منجمد کنترل می‌کردیم یعنی از آنجا که نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر سال منجمد وارد و توزیع می‌کردیم اما امسال نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه‌ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از کشورهای استرالیا و آسیای‌میانه وارد کنیم.
وی در این خصوص اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.
اما با این حال به نظر می‌رسد که همچنان با به‌کارگیری اقدامات مختلف توسط دولت و واردات گوشت از کشورهای دیگر همچنان قیمت گوشت، طبیعی و منطقی نیست و مردم برای خرید آن با مشکل مواجه هستند.
این در حالی است که گزارشات هفتگی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ خرداد حاکی از آن است که گوشت به ترتیب در این هفته‌ها با گرانی ۳/۰، ۵/۱، ۵/۰ و ۵/۰ درصدی مواجه شده است.
گفتنی است، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی آسیای میانه ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم‌شقه ۴کیلوگرمی گوسفندی ۱۳۶ هزار تومان، ران ۲کیلوگرمی آسیایی‌میانه ۷۹ هزار تومان، ران یک‌کیلوگرمی گوسفندی ۴۳ هزار و ۲۹۰ تومان، نیم‌شقه سردست گوسفند ۳ کیلوگرمی ۹۶ هزار تومان و ران گوسفندی ۲ کیلوگرمی ۸۶ هزار و ۴۹۰ تومان است.
با توجه به بررسی قیمت برخی کالاهای پرمصرف طی ماه رمضان، آن‌طور که انتظار می‌رفت ثبات در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشد و حتی شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. بر همین اساس مجید کیان‌پور، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اخیرا در اعتراض به گرانی‌ها در ماه رمضان اعلام کرد: شهروندان از بازار رمضان تخفیف می‌خواهند نه نرخ‌های تصاعدی. بنابراین لازم است دولت فکری برای ثبات بازار مواد غذایی کند زیرا برای ثبات بازار موادغذایی باید نرخ‌های کالاهای وارداتی و داخلی برحسب عرضه و تقاضا و قدرت خرید شهروندان تنظیم شود.
بنابراین انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دست کم در ماه رمضان سال بعد شاهد چنین بی‌نظمی و نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی نباشیم.
